جريدة الأنباء - السبت  27 يوليو 2019م

اللجنة البرلمانية زارت أمس نظارة المرور والسجن المركزي
بالفيديو.. «حقوق الإنسان» للإسراع بتطوير «المركزي» وتنفيذ «تبادل السجناء»

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د.عادل الدمخي ان اللجنة زارت امس السجن المركزي ونظارة مرور العاصمة بحضور النائب ثامر السويط ود.خليل عبدالله واعتذار النائبة صفاء الهاشم، هذه النظارة التي حصلت فيها حادثة الوافد الباكسـتاني، وأن المكان كان مناسبا ونظيفا ولكنه يخشى من التكدس في أعـداد الـمـوقـوفيـن.
وقال الدمخي: للتو انتهينا من زيارة نظارة مرور العاصمة، وأيضا زرنا السجن المركزي وسهل وزير الداخلية الزيارة تعاونا مع لجنة حقوق الانسان لإعداد تقرير نصف سنوي من قبل وزارة الداخلية يسلم للجنة حقوق الإنسان، وفي هذه الزيارة وجدنا اثرا طيبا عن زياراتنا السابقة في صيانة بعض المباني وكان المبنى متقدما ومتطورا وتم انفاق اموال للصيانة والترميم وإعداد مبنى يتسع لـ ٤٠٠ نزيل بمشاركة جهات حكومية أخرى ذات صلة مثل التطبيقي ووزارات الأوقاف والأشغال والصحة.
وتابع الدمخي: نحتاج من وزارة الصحة صيانة اكثر ومعدات جديدة، ونشكر النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي اللذين كانا مهتمين بتطوير السجون بعدما دخلاها لفترة، وأيضا هناك اهتمام مستمر من النائب عدنان عبالصمد، ونحن بانتظار تطوير السجن القديم للرجال وسجن النساء وأيضا هناك جهود من متبرعين وجهات خيرية لتطوير الساحات في السجن ولا ننسى جهود الإدارة السابقة وأيضا الإدارة الحالية للسجن بإدارة فراج الزعبي.
وزاد الدمخي: ان اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمتابعة بحث موضوع ديوان حقوق الإنسان يوم الاحد المقبل.
ونشكر وزير الداخلية على دعمه لعمل اللجنة وجهودها لتطوير السجون ويجب الإسراع في تطوير السجن والبدء في موضوع تبادل السجناء مع الدول الأخرى من قبل وزارة الخارجية.
ونطمح الى المزيد من التعاون من وزارة الصحة في تزويد السجن المركزي بالمعدات الطبية المطلوبة والصيانة اللازمة.‫

قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
قانون رقم 81 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية