القبس - الثلاثاء 3 ربيع الأول 1426 هـ ـ 12 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11437 ـ

نقابة العاملين في هيئة المعلومات المدنية:
قرار تنظيم العمل النقابي يخالف أسس إنشائها والاتفاقات الدولية

أعرب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سعد محمد سعد العجمي عن خيبة أمله من قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل النقابي وقال في تصريح صحفي ان العمل النقابي هو عمل تطوعي لخدمة مجموع العمال والدفاع عن مصالحهم. ولا يتقاضى القائمون على الحركة النقابية والنقابات عموما اي مكافآت او مرتبات طبقا للوائح النظم الانسانية التي تسير عليها هذه المنظمات.
وقال العجمي ان القرار، وان اتفق مع القانون في بعض جوانبه، الا انه خالف القانون في جوانب اخرى نذكر منها على سبيل المثال:
1- حظر تدخل النقابات في تمثيل اعضائها في التظلم من الجزاءات الموقعة عليهم من قبل رب العمل وهذا يخالف الاساس الذي انشئت من اجله وهو الدفاع عن حقوق العمال.. فكيف يكون الدفاع عن حق قد اهدره صاحب العمل او توقيع جزاءات بالمخالفة للقانون؟ اليس من حق النقابة أن تقف مع عمالها ورفع الظلم عنهم؟
2 - الحظر المقرر على النقابة في التقدم بطلبات من شأنها التدخل في الاختصاصات المقررة للسلطات القيادية بالوزارة وهذا الحظر الذي جاء لم يبين ما الطلبات التي تعتبر تدخلا في الاختصاصات المقررة للسلطات القيادية، وما الطلبات التي لا تعتبر تدخلا في تلك الاختصاصات.. او بمعنى اخر لم يحدد مدلولا واضحا، بل يمكن للسلطات القيادية، بصفتها صاحب عمل، أن ترفض الاستجابة لمطالب النقابة بحقوق عمالها بحجة ان تلك المطالب تدخل في الاختصاصات القيادية.
3 - حظر منح اجازات تفرغ للمشاركة في اعمال النقابة وهذا الحظر يخالف قرارا سابقا لمجلس الوزراء بشأن مشاركة الهيئات الاهلية في اللقاءات الدولية والعربية الصادر عام 1983.
وكيف يتسنى لمجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه على خمسة عشر عضوا ان يخدم اعضاء الجمعية العمومية التي يصل تعدادها الى ثلاثة آلاف عضو في بعض الجهات الحكومية دون ان يحصل على تفرغ نقابي لمتابعة مصالح اعضاء النقابة وهمومها، ومحاولة الوصول الى حل ودي مع الجهات القيادية من اجل مصالح العمل من جهة ومن جهة اخرى عدم تعطيل المرفق العام اذا كانت النقابة بجهة حكومية تعتبر من المرافق العامة التي تخدم جموع المواطنين؟ فالمطلوب هو إعادة النظر في هذا القرار بما يتلاءم مع ابسط الحقوق النقابية لاسيما، وكما سبق القول، ان الحركة النقابية الكويتية هي حركة وطنية لطالما تبنت قضايا هذا الوطن وهمومه.
ولاحظ العجمي ان القرار يتناقض ويخالف الاتفاقيات الدولية والعربية التي ابرمتها دولة الكويت.
الشـــؤون: العمالة الوافدة قاربت المليون
كونا ـ ذكر تقرير صادر عن قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان عدد العمال الوافدين في القطاع الأهلي بلغ حتى نهاية شهر فبراير الماضي 915 ألفا و157 عاملا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس ان عدد الحالات التي الغيت من العمالة بسبب المغادرة أو الوفاة أو لوجود العامل خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر أو بسبب الالغاء النهائي للسفر بلغت 468 حالة.
واضاف ان عدد التصاريح الصادرة عن إدارات العمل خلال شهر فبراير بلغت 8834 تصريحا اضافة الى اصدارها 9652 إذنا من إذونات العمل.
وذكر البيان ان عدد شكاوى منازعات تصاريح العمل التي تعنى بشكاوى العمال في إدارات العمل الخمس بلغت 331 شكوى سوي منها 39 شكوى وديا.
وذكر ان شكاوى المنازعات الفردية الواردة الى الإدارات الخمس بلغت 508 شكاوى سوي منها 29 شكوى واحيل 86 شكوى الى القضاء.