جريدة الجريدة - الأحد 29يوليو 2018 ‫

«الجمارك»: لا مستندات ورقية بمعاملات التخليص بعد 60 يوماً من نشر تعديل البيان الجمركي
استثناء شركات البريد السريع وبيانات «التصفية الفورية»

كتب الخبر محمد الشرهان
أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي تعديل المادة 17 من التعليمات الجمركية الخاصة بالبيان الجمركي، وأرشفة مرفقاته على النظام الجمركي الآلي، بهدف التخلص من المستندات الورقية وأرشفة البيانات والوثائق إلكترونيا.
وقال الجلاوي، في تصريح أمس، إن «الجمارك» لن تقبل أي مستندات ورقية في معاملات التخليص بعد 60 يوما من نشر التعديل على المادة في الجريدة الرسمية، مبينا أن التعديل على المادة 17 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 يأتي استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وتعليمات وزارة المالية.
وأضاف أنه بمقتضى التعديل يجب على كل مستورد أو مصدر أو من ينوب عنه أو المخلص الجمركي التقدم إلى الدائرة الجمركية عند التخليص على أي بضاعة ببيان جمركي آلي وأرشفة مستنداته ووثائقه إلكترونيا، مع وجوب أن تؤرشف الوثائق، التي ترفق مع البيانات الجمركية، إلكترونيا.
وذكر أن التعديل سيلزم المستورد أو المصدر أو من ينوب عنهما بتسليم أصل البيان الجمركي ومرفقاته ورقيا، والتي أرشفت إلكترونيا لقسم الإحصاء والحفظ بالإدارة الجمركية التوثيقية المختصة خلال مدة أقصاها يومان من العمل، على أن يبدأ من تاريخ تسجيل البيان الجمركي على النظام الجمركي الآلي.
وأكد أنه في حال ثبوت مخالفة المخلص للإجراءات واللوائح فإنه يحق للمدير العام للجمارك فرض عقوبات وفقا للمادة 114 في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن شطبه تأديبيا عن طريق لجنة المخلصين. وقال الجلاوي إن التعديل استثنى شركات البريد السريع والبيانات الجمركية المسماة بـ«بيان التصفية الفورية» من تطبيق الإجراءات السابقة، على أن يتبع بشأنها الربط الآلي المباشر بالنظام الجمركي الآلي.
وبين أن التعديل ألزم الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير جميع اللوحات الإرشادية الخاصة بلائحة أسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي المرفق بقصد المزايدة والمعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للادارة العامة للجمارك، اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.

قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية