جريدة الراي - الأحد  3 يونيو 2018 ‫

سعد المطيري: نطبق قانون الجمارك على المخالفين
«البحارة الإيرانيون موجودون في الميناء بإرادتهم»

أكد مراقب التفتيش في جمارك ميناء الدوحة، وعضو لجنة الإعلام الجمركي، سعد المطيري «أن ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن حجز الجمارك لنوخذة وبحارة إيرانيين داخل الميناء من دون سند قانوني هو أمر غير صحيح، وعارٍ عن الصدق تماماً».
وكشف المطيري النقاب، في تصريح صحافي، عن «أن الواقعة في حقيقتها تتمثل في رسو سفينة خشبية (لنج) آتية من الجمهورية الإيرانية إلى ميناء الدوحة، وكانت هناك (إخبارية) من قطاع البحث والتحري الجمركي بوجود مواد مهربة على متنها، وعقب إخضاعها للتفتيش على يد مفتش جمركي، وتحت إشراف البحث والتحري، عثر فريق التفتيش على مواد مقلدة مهربة باسم النوخذة، وهو من الجنسية الإيرانية، واتُّخذت الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات بكل حياد وإنصاف، بحيث يتم إرسالها إلى الإدارة القانونية لوضع السند القانوني لهذه الحالة، كي تُوقَّع عليه غرامة، ودفع غرامة جمركية على البضاعة المخالفة من قبل المهرب (النوخذة) والإفراج بعدها عن اللنج (سفينة صغيرة) التي هي الوسيلة المستخدمة في التهريب».
المطيري أشار إلى «أن كل البحارة لهم الحرية في المغادرة على أي وسيلة نقل أخرى، ويتواصل التنسيق مع مدير أمن الميناء لتسهيل مغادرتهم إن أرادوا ذلك، وهم موجودون بمحض إرادتهم منذ يوم الواقعة، حيث أفادوا بعدم رغبتهم في الخروج والعودة إلى الجمهورية الإيرانية».
وأوضح المطيري «أن هناك ساحات انتظار مخصصة من قبل مؤسسة الموانئ لهم مزودة بالماء والطعام وخدمات عامة من دورات مياه وغيرها، والمؤسسة تقوم مشكورةً بالمرور على اللنجات الموجودة، كما يوجد إفطار صائم متوافر للجميع».
وبين المطيري «أن القانون ينفَّذ على الجميع، وفي مثل هذه الحالات يُلزَم المخالف (المهرب) بدفع الغرامة المستحقة للدولة وفقاً للقانون، قبل أن يُسمح له بالمغادرة، أو تتم الكفالة عليه من قبل متعهد كويتي بالسداد».