جريدة الشاهد - الخميس  17 مايو 2018 ‫

يعقد أربع جلسات في رمضان تبدأ في 28 مايو الحالي وجلستين عقب العيد لفض دور الانعقاد الحالي
المجلس يوافق على ميزانية هيئة الطرق

كتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:
وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019.
ووافق على تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه «3» -النفقات الراسمالية- الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة» وتقرير «المحاسبة» بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.
ووافق أيضاً على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.
وأضاف أن عدم دقة تقدير بنود الميزانية بسبب كثرة المناقلات وحساب العهد يعد تجاوزاً لقانون الميزانية.
وطالب نواب في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس بتعديل آلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية سواء في الوقت المخصص لها أو في ردود الوزراءعليها وإتاحة الفرصة للنواب للتعليق على الإجابات الواردة.
وأكد النواب عند مناقشة بند الأسئلة البرلمانية ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة والردود عليها ، وأشاروا إلى أن مكتب المجلس يجب أن يدرس تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتفعيل دورالأسئلة البرلمانية.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح ا لنائب د.عادل الدمخي الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو اخطار.
ووجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً لوزير المالية قائلاً: هذا السؤال فيما يخص شركة كاسكو والجواب نموذج من الكذب والتدليس والتغيير في البيانات ووزير المالية مطالب بالتحقيق.
لقد أجابوا ببيانات كاذبة، سألت عن أسماء الموظفين وتبين ان هناك عدة موظفين تم تعيينهم قبل السؤال وهناك موظفون تم تعيينهم لم يدرجوا في الكشف الوارد بالإجابة مع تعيين 16 شخصاً قبل الإعلان.
والبعض تم تعيينهم من خلال إجراءات خاطئة والإعلان طلب تعيين 3 فقط لكن تم تعيين 21 شخصاً بتحصصات لم يشملها الإعلان.
وكثير ممن تم تعيينهم لا تنطبق عليهم الشروط أو المؤهلات أو الضوابط الموجودة في الإعلان وكذلك الخبرات المطلوبة والمعايير والاشتراطات في المفاضلة لم ترد ضمن الإجابة.
هناك بيانات كثيرة طلبتها لم يجيبوا عنها منها الاشخاص الذين تقدموا للشركة ولم يتم تعيينهم.
نايف الحجرف وزير المالية: وعدت سيد عدنان بمراجعة الإجابة وانسجامها مع الأرقام وهناك حكم محكمة دستورية يحدد ضوابط السؤال البرلماني.
وسننظر فيما ذكره ونتأكد أن تكون الإجابة شاملة ودقيقة لسيد عدنان ولكل أعضاء مجلس الأمة.
عدنان عبدالصمد: نفس الحكومة ونفس الشركة التي قالت غير دستوري جاوبت على نفس السؤال لنائب آخر، الحكم الدستوري لا يشمل هذه القضايا، وقلت ان هذه الإجابة منقوصة.
لقد عينوا 16 شخصاً قبل الإعلان ثم وضعوا الإعلان، قضية التوظيف مشكلة في كثير من المؤسسات الحكومية.
سؤال النائب عبدالوهاب البابطين:
أحد الأسئلة صار له سنة ونصف ومن غير المعقول مناقشة أسئلة صار لها سنة ونصف وأتمنى أن تكون هناك آلية حقيقية لمناقشة تلك الأسئلة ذلك يخدم المصلحة العامة ويختصر الوقت.
سؤال رياض العدساني لوزير الإسكان والخدمات:
رياض العدساني: الحالة المالية منتعشة، والحكومة لديها توجه للاقتراض، ولدينا أرباح محتجزة بقيمة 20 مليار دولار وعندنا احتياطي للأجيال القادمة بقيمة 10%، أرباح الاحتياطي.
مؤسسة الموانئ حولت جزءاً من أرباحها لميزانية الدولة وأيضا المؤسسات الأخرى يفترض ان تلتزم، لكي تتفادى القرض الذي قيمته 25 ملياراً ولدينا أرباح محتجزة قيمتها 20 ملياراً.
وزيرة الخدمات والإسكان: أؤكد انه فيما يتعلق بتمويل أرباح الموانئ للخزانة العامة تم تحويل 180 مليوناً في 2008/2009 وفي 2015/2016 بقيمة 43 مليوناً، وفيما يتعلق بـ2017/2018 أخذ مجلس إدارة الموانئ قراراً بالاحتفاظ بـ 15% من الأرباح وإحالة 85% إلى الخزانة العامة وكانت 85 مليوناً واتفقنا على التحقيق في الجوانب التي لم تحل إلى القضاء والجانب القضائي منظور أمام القضاء وبانتظار الأحكام النهائية.
خليل عبدالله: آلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية غير جيدة، اقترح على مكتب المجلس ضبط الأمور، منذ 6 أشهر أريد الرد على الجواب الذي أتاني.
عبدالله فهاد: هذه أسئلة مضى عليها سنة وصار عليها أكثر من استجواب وكل هذه الاسئلة قديمة ومنذ دور الانعقاد الماضي وتم طرح الثقة في بعض الاستجوابات، فلابد أن تتعدل آلية التعامل مع الأسئلة.
صفاء الهاشم: نطالب بزيادة الوقت المخصص للرد على الأسئلة.
محمد الدلال: لابد أن تكون هناك آلية جديدة، فعلى مكتب المجلس أن يقدم للمجلس الآلية العملية للرد على الأسئلة البرلمانية، ووفقاً للائحة لابد من التعامل مع الأسئلة بشكل أكثر تنظيماً.
عدنان عبدالصمد: قضية زيادة النصف ساعة المحددة للأسئلة هذا نص باللائحة ولا يمكن تغييره.
عبدالله الرومي: اقترح ان تكون هناك جلسات خاصة للمناقشة والرد على أجوبة الوزراء.
مبارك الحجرف: المادة 124 تنص على أن الاجابة يجب ان تكون شفاهة وتودع كتابة فيما بين أدوار الانعقاد، ولكل وزير فترة معينة، وما يحدث الآن هو خطأ في تطبيق اللائحة.
صفاء الهاشم: أوجه تحية إلى المرأة الكويتية العظيمة وتحية لكل أم وأخت ولكل كويتية مجتهدة ولكل كويتية في الخارج والرواد الأوائل وتحية للنائبات الأربع والوزيرات.
تقارير لجنة الميزانيات
1- اعتماد تقديرات توجيه النفقات الرأسمالية الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.
2- الحساب الختامي 2017/2018 والميزانية 2018/2019 للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
عدنان عبدالصمد «مقرر لجنة الميزانيات»: لدينا تقرير عن المشاريع الخاصة بالدولة وبدأنا من السنة الماضية مناقشة الميزانية بالمشروعات الرأسمالية لكي لا تتأخر مشروعات الدولة، وبدأ تنفيذ المشروعات للمجلس المبكر وقدمناها نفس الشيء هذا العام.
ولدي بعض الملاحظات خاصة أننا قبل البند ناقشنا البرنامج الحكومي والخطة الخمسية ويفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي ولكن الواقع اننا نناقش مشروعات تختلف تماماً عن الخطة والبرنامج الحكومي، هناك اعتمادات في الميزانية ليست موجودة في الخطة،اذا ما فائدة الخطة والميزانية.
وكفاءة وفاعلية تقديرات الميزانية، يفترض ان يكون هناك التزام بالمبالغ المدرجة في الميزانية ونتيجة لكثرة المناقلات بما يعني عدم الدقة في تقدير البنود وكذلك قضية العهد فيها تجاوز للميزانية.
كما يصرف عن طريق العُهد اكثر من الميزانية ومن خلال حساب العهد يتم تجاوز أرقام الميزانية.
الميزانية 19 او 17 ملياراً أضيف لها مليارين زيادة فوق الميزانية ما يعني عدم الالتزام بأرقام الميزانية او بنودها او سقفها.
الحكومة اتت بشركة لدراسة سقف الميزانية وحددت السقف 20 ملياراً بعشوائية وبعد فترة عادت الحكومة وأدرجت ملياراً ونصف المليار ولم تتمكن من تحقيق افتراضات الشركة.
ولدينا قانون مضى عليه 40 سنة وهو منظم للميزانية صدر برقم 31 لسنة 1978 عندما كانت الميزانية ملياراً و400 مليون، واليوم تضاعفت الميزانية اكثر من 15 مرة وينظم ذلك قانون مضى عليه اكثرمن 40 سنة.
قطاع الميزانية في وزارة المالية يحتاج اعادة النظر ولازالت 88% من ايراداتنا نفطية ومن جهة اخرى ان الصرف الجاري يمثل 83% ولدينا فقط 17% استثمارات رأسمالية وهذا خلل كبير.
مستحقات الحكومة شيء مضحك، تقول الضريبة المضافة والانتقائية، وهناك مستحقات للحكومة لم تستلمها ملياران و200 مليون لم تستلمها الحكومة الى الآن.
وهذا الموضوع تحديداً يحتاج جلسة خاصة، وكذلك قضية سوق العمل فنحن نكرر ان مخرجات التعليم يجب ان تتوافق مع سوق العمل، الى الان هناك 3 جهات حكومية معنية لا تنسق فيما بينها بخصوص توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.
رأينا وجود نقص حاد في وظائف علوم الكمبيوتر وفقط هناك 7 طلاب منتسبون لكليات الصحة فقط، والهيكل الاداري للدولة في حاجة الى اعادة نظر وتنظيم العمل الاداري في حاجة الى اعادة نظر، قانون الخدمة المدنية صار له 39 سنة وأكل عليه الدهر وشرب وعندما ننظر الى الباب الاول الذي تقديراته 11 مليار دينار وقد كان 385 مليونا، نجد ان نفس القانون يطبق على الباب الاول ولذلك نحن في حاجة الى وقفة من الحكومة.
هناك تفاوت كبير ورهيب بين الجهات الحكومية والكوادر التابعة لها ويجب ان نتوقف عندها.
أين يا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «بيض الصعو» اين البديل الاستراتيجي؟ فهو مهم جداً يجب التوقف عندها.
قضية تضخم الجهاز التنفيذي للدولة، لدينا 110 جهات حكومية و31 جهات الوزارات والادارات الحكومية، و20 جهة ملحقة و15 جهة مستقلة وبرامج مجلس الوزراء 7 برامج اضافة الى 18 مكتباً ولجان عليا تتبع مجلس الوزراء و19 تتبع المجالس واللجان العليا.
اضف الى ذلك التداخل في الاختصاصات والتشابك، وستأتي ميزانية هيئة النقل وسترون كمية التشابك والتداخل بينها وبين الجهات الحكومية.
هناك وزارات تم تفكيك قطاعاتها الى جهات ما يحتم الغاءها هيئة الزراعة في 2006 كانت تتبع البلدية وفي 2013 كانت تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي 2014 وزير النفط، وفي 2015 للاشغال، و2017 ردت للبلدية و2018 ذهبت الى وزير الاعلام، فما علاقة الاعلام بالزراعة مع احترامنا وتقديرنا للاخ وزير الاعلام «كأنها جمرة وكل من يحذفها للآخر».
وزير المالية نايف الحجرف: اشكر اقرار لجنة الميزانية تقديرات توجيه (3) قبل باقي بنود الميزانية لتسريع الانجاز.
حساب العهد من الملفات المهمة ونتابعها وكان هناك اجتماع خاص مع اللجنة امتد لـ 5 ساعات، استعرض كل اجراءات الحكومة لمعالجة هذا الملف، واليوم اعتقد اننا استطعنا معالجة 700 مليون دينار في هذا الحساب.
لا نستطيع ان نعالج معظم هذا الملف لأنه تراكمات 1993 الى اليوم.
مرسوم اعداد الميزانية عمره 40 سنة وهناك فريق قانوني وطني يعكف على اعادة صياغة هذا المرسوم ويأتي في الدور المقبل ليكون هناك رقابة على اعداد الميزانية وسيتبع ذلك اعادة هيكلة وزارة المالية بدءاً من مرسوم انشائها، هذه اجراءات نقوم بها والاخوان في اللجنة على اطلاع بهذا الموضوع.
وبخصوص مستحقات الحكومة وجزء منها موجود في نزاعات قضائية واستحقاقات لموظفين واستحقاقات على جهات اقرب.
وحريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقاً للاجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل.
عدنان عبدالصمد: نريد علاجاً وحلاً، نأمل ذلك، وأؤكد ان من يرغب في استجواب اي وزير هناك مجال ليذهب الى تقارير ديوان المحاسبة ويأخذ «بالقرعة» لسنا ممن يقتنص الاخطاء والثغرات، ونتعاون مع الحكومة لكن كثيراً من الجهات يفترض الا يكون لها وجود.
صفاء الهاشم: تحية لوفد الامانة العامة لمجلس النواب البحريني الموجود اليوم للاطلاع على المضبطة الالكترونية، فأهلا ومرحبا بهم.
محمد الدلال: نبارك للأمير وولي العهد والشعب الكويتي حلول شهر رمضان، كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات.
عندما اصررنا على عرض الحكومة رؤيتها الاستراتيجية المسماة الوثيقة الاقتصادية، حتى نعرف كيف تدير الدولة اموالها وتوظيفها.
ما نراه ان هناك تكرارا للملاحظات والمخالفات التي تسطرها الاجهزة الرقابية، كيف نرتاح وهناك تجاوز لأبواب الميزانية، كيف نتحقق من رؤية التنمية المستدامة؟، كيف تستقيم وعود الحكومة بتنزيل العجز وكمية الانفاق والهدر، هناك تناقض بين الرؤية والطموح والخطط والواقع.
سعر النفط متقلب، النقاش اليوم في هذا التقرير تحديدا مهم جدا، لدينا مشكلة تتعلق بالتعامل مع الاجهزة الرقابية، وهناك عدم ارتياح وضيق نفس في التعامل مع الاجهزة الرقابية.
وهناك مشاريع معلقة بين ديوان المحاسبة والحكومة مثل شركة المشروعات السياحية، هذه القضايا يجب ان يكون تعاملها وفق رؤية واضحة.
ديوان المحاسبة قال اذا اختلفت الجهة مع الديوان يذهب الى مجلس الوزراء، وتطورت الى العرض على لجان برلمانية متخصصة وذلك في احدى الدول الاخرى.
وهناك ضعف بالتنسيق بين الاجهزة الحكومية المرتبطة بالاحلال ومشكلتنا في ادارة شؤون خطة البلد.
وهيئة الطرق والنقل البري اصبح وجودها ضرورياً جدا وهناك عرقلة والآن نرى بعض الضغوط التي تحاول عرقلة عمل الهيئة ويجب اعادة النظر بالادارة التنفيذية لمشاريعنا.
عدنان عبدالصمد: ديوان المحاسبة سجل هدراً على شركة المشروعات السياحية 288 مليون دينار كويتي لأملاك الدولة التي تديرها المشروعات، وتعيين القيادات ترضيات سياسية ويجب اعادة النظر بعدم شمول بعض الجهات بديوان الخدمة المدنية.
عادل الدمخي: لدينا اشكالية كبيرة في تقارير اللجان خصوصا متابعة التوصيات ويجب ان تقوم اللجان بمتابعة توصياتها وتعمل على تطبيقها وعلى الاقل يجب ان يكون هناك متابعة وعلى سبيل المثال بمتابعة العهد في الميزانيات قمنا بالاجتماع مع 7 جهات. وأمر خطير ان يتجاوز مجلس الوزراء تقارير ديوان المحاسبة وهذا باب للخروج من ديوان المحاسبة وتقاريره وهذا تجاوز على التقارير ولدينا مشكلة في الدورة المستندية والمواطن في معاملة واحدة بحاجة لمراجعة اكثر من جهة، ولا توجد رقابة للاسف في الجهات الخارجية وتعمد لعدم وجود ربط الكتروني. ومجلس الوزراء ضايع ولا يحاسب ولا يراقب على المشاريع والتأخير في كل المستشفيات ومستشفى جابر لم يحصل عليه شيء وإلا مجرد «شو».
رياض العدساني: يفترض معالجة الهدر محاسبيا واي شيء يستاهل تحويله للنيابة يتحول، مكتب لندن الصحي صار به تجاوزات وتعديات وتضخم حسابات وتم تحويلهم الى النيابة.
الاداء بعيد كل البعد عن الشخوص، وزير مجلس الامة لا توجد اي هيئة تتبع له، وحتى لو احتاج، السؤال عن ميزانية فهي ليست تابعة له، وعلى رئيس الوزراء ان يختار الامثل والانسب، وبالنسبة للخطوط الجوية الكويتية نذكر ان احد الاعضاء كان ينتقد مجلس الادارة السابق وتم اختياره الآن عضوا في مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية!
اكثر ما يدمر البلد الفساد والمحسوبيات.
ونحن مقبلون على شهر رمضان وكلمت وزير التجارة عن ارتفاع الاسعار، مراكز البيع تشكل 85٪ من القوة الشرائية يفترض التركيز على غلاء الاسعار والغش التجاري.
نسقت مع وزير التجارة بالتحقيق وتشديد الرقابة على الجهات المعنية للحفاظ على الاسعار.
الاصل هو التدقيق والرقابة.
الكويت ارتفعت من 75 الى 85 في مؤشر مدركات الفساد.
600 مليار دولار في الصناديق السيادية و150 مليون دولار في مكتب الكويت في لندن.
فيصل الكندري: الزميل رياض العدساني قال ان زيادة البنزين وافق عليها المجلس السابق، واقول لم نوافق عليها في المجلس وهناك قانون يتيح للحكومة زيادة البنزين دون الرجوع الى المجلس.
رياض العدساني: مجلس 2013 وافق على البنزين والزيت والديزل ورئيس اللجنة المالية مقرر اللجنة صدروا تصريحات تدفع بالزيادة.
فيصل الكندري: فيما يخص زيادة الكهرباء، فالمجلس سجل موقفا بعدم المساس بالمواطن، ونقول: ماذا فعلتم بشأن الوثيقة الاقتصادية؟ وسجل يا تاريخ.
رياض العدساني: الوثيقة رديناها واعادوا صياغتها وردوها للمجلس وكانت خربانة ورديناها لهم.
عبدالله الرومي: هناك مليارات تنفق على برامج ومشاريع وعندما نراها لا نجد انها تناسب مصروفاتها على ارض الواقع، اذن هناك من يخالف القوانين ويهدر.
هل صحيح ان هناك مداولات حقيقية في مجلس الوزراء؟ قانون صدر عام 2014 وهو هيئة الطرق اصله مشروع حكومي بمعنى ان الحكومة المفترض تدارسته في مجلس الوزراء وفيه وزراء الداخلية والاشغال والصحة والبلدية فلماذا لم يعترضوا حينها؟
وتأتي وتقنعني اليوم بأن هناك مداولات في مجلس الوزراء، بهذه الطريقة لا تدار الدولة ولا نحافظ على كيان الدولة.
نعاني بشأن التصرف في 500 مليون في الميزانية السابقة لمن نعطيها هل للهيئة الطرق ام لمجلس الوزراء ام لمن؟
الطلبة اعترضوا على قرار وزير التربية منع الغش ونقل المدراء، فالمجتمع اصبح غير زمان، هذا الشعب يستوحي سلوكه من حكومته.
كنت اتوقع انه بعدما دعونا رئيس الوزراء في مناقشة هيئة الطرق كنت اتوقع ان تتغير الامور، لكن الى الآن لم يتغير شيء، وكأن الامر لا يعنيهم، وكأن الـ 500 مليون دينار لا تعنيهم، فهذا نموذج قانون لا تستطيعون تطبيقه، فكيف تديرون مدينة الحرير والمشاريع الكبرى.
القضية قضية بلد وحكم لأنكم انتم الحكام وليس نحن ونحن متمسكون بكم، لكن الادارة مترهلة وغير قادرة على ان تدير، الى الآن لا يستطيعون قول انهم عجزوا عن تطبيق قانون هيئة الطرق فلنعدل
وزير المالية: ذكر موضوع تحصيل مستحقات الحكومة في 31/3/2017، 1.3 مليار وهي مبالغ متراكمة، وهناك قضايا مرفوعة وهناك مبالغ مصروفة لموظفين سواء بالزيادة او النقص، وهناك مبالغ من شحنات النفط، الحكومة قامت باجراءات لتحصيل هذه المبالغ، فتمت مخاطبة كل الاجهزة الحكومية وكثير من الجهات بدأت تسدد المبالغ المستحقة عليها، هناك اجراءات بدأنا باتخاذها وكل المبالغ هي مطالبات حكومية-حكومية.
عدنان عبدالصمد: قانون هيئة الطرق منذ 2014 ولم يطبق واكتشفنا أن عدم تطبيقه كان بسبب الاختلاف عمن سيشغل منصب المدير، والآن بعدما جاء المدير ماذا حدث؟ لا شيء، انا الان متحمس لالغائها والاجهزة الرقابية تقول: لا استطيع مراقبة 500 مليون دينار ولا يوجد موظفين ولا هيكل مالي او اداري.
- نايف الحجرف: سنزود اللجنة بالاجراءات المتخذة وبدأنا نحصل مبالغ مستحقة للدولة والجهات الاخرى.
خليل ابل: الاساس توجيه الأموال للصحة والتربية والتعليم العالي وهل يعقل 10% من الميزانية للصحة وهناك سلوك للمسؤولية مع الموظفين الشباب والآن دور الشباب في ادارة الدولة.
خالد الروضان: هناك تنسيق بين وزارة التجارة ووزارة التربية وكذلك التطبيقي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
خليل ابل: هل الحكومة مستعدة لتهيئة الشباب لسوق العمل وما في تخطيط بل ما يوجد هو تخبط.
صفاء الهاشم: السؤال هل لدينا حركة ادارية للدولة وقوة مجتمعنا تكون بالنسيج الاجتماعي شنو الطائفية والقبلية في جلسة الاستجوابات من هو الذي جعل مجتمعنا متفككاً. الناس كفروا بالعملية الديمقراطية وأنا أمثل الاغلبية الصامتة، السكن والصحة والتعليم والبطالة اولويات معروفة والمفترض يا رئيس الوزراء ما تقول انك مستاء من الفساد ونشاهد الملايين تتطاير يميناً ويساراً كفرتوا الأوادم بالعملية الديمقراطية وما يقال بالدواوين النسائية اخطر من الدواوين الرجالية.
والوزراء ضعاف وكل وزير لابس الدشداشة وما عندنا سالفة بالمجلس إلا تجنيس او عفو والوزراء بوادي والمجلس بوادي وبدا يصير بالكويت طبقة فقراء وما يقال بالدواوين اصبح خطيراً وكم الانتقادات خطير وحاجات المواطنين مو لعبة.
عبدالكريم الكندري: وين هذا الكلام ليه ما شفناه في كتاب عدم التعاون والا الكلام بالقاعة ووقت الفعل لا.
صفاء الهاشم: أنا أول من استجوب رئيس الوزراء واي استجواب ما ينبغي الا بمحاصصة وشفنا بعد الاستجواب فيديو عنصري، وكان موقفي الاستقالة.
حمدان العازمي: اتركي الاستجواب السابق هناك استجوابان قبله ليش ما وقعت والفيديو طلع بناء على ظلم.
أنس الصالح: في جلسة لمناقشة الميزانيات ورئيس الحكومة على رأس عمله وهو مسؤول على السياسة العامة وكل وزارة بوزيرها مسؤولة عن اعمالهم.
عدنان عبدالصمد: يا وزير النفط إلى الآن لم تصلنا ميزانية مؤسسة البترول.
علي الدقباسي: لا توجد تنمية بدون استقرار ولا يوجد استقرار ما لم يكن هناك تعاون وأقول ان المواطن الكويتي ظل ينتظر فرص عمل فنرجو عدم رد قانون خفض سن التقاعد، والا سيكون نوعا من أنواع عدم التعاون، لكن لا نريد الوصول إلى طريق مسدود، الحكومة تكلمت عن تطوير مدينة الحرير والجزر وهذه المشاريع من ضمنها انشاء مدينتين سكنيتين، هما الصابرية وشمال الصبية، وكفيلتان باستيعاب 250 ألف كويتي.
سعدون حماد: هيئة النقل، قالوا إنه تم نقل 500 مليون دينار الى وزارة الاشغال، وقدموا الاخوان اقتراحا بالغاء هيئة النقل لأن هناك خلطا فيما يخص الاختصاصات فلا داعي للتوسع في انشاء الهيئات.
أسامة الشاهين: أين المشاريع التي ستخلق وظائف؟ أين المشاريع الانتاجية؟ بعض الموظفين في الديوان الاميري يسيئون استغلال الوظيفة وبسبب ذلك يستمر التضخم في الديوان الأميري.
عبدالوهاب البابطين: لا يمكن فصل الوضع السياسي عن الوضع الاقتصادي عما نناقشه اليوم في الميزانيات، فلعل ما حدث في جلسة الاستجوابات أدت إلى طرح عنصري فئوي قبلي وهو انعكاس لما أتى من نتائج الصوت الواحد ولذلك قدم طلب أمس بالنظر في قوانين الانتخابات.
هذا المكان هو مكان يجب فيه أن نتحدث عن أمور فنية بحتة بعيداً عن التحزب والفئوية والعنصرية، ويجب علينا أن نبتعد عن كل الحسابات الأخرى وسبب الصوت الواحد قد ظهر على الصوت الواحد نتحدث عن 200 مليون من حساب العهد وما الذي أوصل الحساب إلى 6 مليارات، هذا يعني عدم التزام الوزراء بالسياسات العامة، لا يمكن أن نفصل كل تلك الأمور عن بعضها. في الاستجواب السابق سجلت عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وهو ما سوف استمر فيه ما لم تعدل السلبيات، بالنسبة للضرائب، قدموا للشعب الكويتي حتى يقدم لكم، غير ذلك لن يكون الأمر مقبولاً أبداً وتحديداً فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وسبق أن صرحت سابقاً أن اقرار ضريبة القيمة المضافة هو اقرار بعد التعاون مع الحكومة سوف أصوت بالرفض على هذا التقرير لسببين الأول الديوان الأميري ما علاقته بتنفيذ المشاريع وهو من نفذ مستشفى الجهراء وكذلك قضية مستشفى جابر، هذا اعتراف بأننا لا توجد لدينا حكومة. المستشفيات من اختصاص وزارة الصحة وليس الديوان الأميري، لماذا مستشفى الجهراء ينفذه الديوان الأميري وسمعت من أحد الوزراء أن هذا آخر مشروع سينفذه الديوان، لكن أنا اتحدث عن قضية وليس آخر مشروع.
عبدالله الرومي: أنا تحدثت عن الطرق قبل وجود الحصانة، وأنا طرحي ليس شخصانياً، القانون صدر منذ 2014 والحكومة غير قادرة على تنفيذه، ونحن أغلبية في اللجنة ضد الهيئة نحن ضدها لأن الحكومة عاجزة عن تنفيذ القانون والداخلية رافضة تنقل لها.
جمعان الحربش: التقرير تناول المناقصات التي رفضها ديوان المحاسبة والوزير استخدم المادة 13 واحالها إلى مجلس الوزراء وهذه المادة تتيح هذا الأمر ولكن تم الاسراف في استخدامها لذلك تقدمت بتعديل تشريعي يخص قانون ديوان المحاسبة ويجب أن يكون هناك رقابة مالية بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة وهو إجراء قانوني عليه علامة استفهام والحل بتعديل تشريعي، وهناك حادثة تتكرر بإعطاء أسعار غير حقيقية وهذا ما حصل في عقد «عافية» ويجب حجب مثل هذه الشركات، ويجب حجب أسماء المؤسسين ولكن لا يمكن الفصل بين الوضع السياسي والميزانيات، والصوت الواحد الذي خرج بمرسوم ضرورة، وما حصل بالشهر الماضي واضح للعيان كيف الصوت الواحد عزز كل التعصبات الموجودة، وأدعو لإقرار قانون انتخابي جديد.
عبدالله فهاد: ما يحصل دليل على تخبط الإدارة الحكومية و5 جهات هي الأكثر استحواذاً على هذه المشاريع لذلك الناس لا تشعر بهذه المشاريع لأن هناك اختلالاً بالأرقام والجهات المستحوذة وعقلية «الشينكو» مسيطرة على من ينفذ الخطط والمنافذ الحدودية شيء لا يليق بالدولة.
محمد الهدية: تتحدث عن رؤية الحكومة وما تطلع إليه من تطور وهذا كلام انشائي والواقع يختلف عن هذا الأمر وما حصل بانتخابات المجلس البلدي ومرسوم الدوائر ظالم ورسخت مفاهيم مأمور نحاول تجنبها وما يحصل من ديوان المحاسبة على الاعتراض على بعض المشاريع واللجوء إلى مجلس الوزراء وهو جهة غير حيادية وكل المواضيع تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وبالتالي مجلس الوزراء يأخذ رأي الجهة التابعة له والهدف الاساسي من انشاء الهيئات فك التشابك بالاختصاصات وهيئة الطرق انشئت من اربع سنوات وحتى اليوم لم يتم نقل إلا قطاع الطرق في وزارات الاشغال والبلدية والداخلية والمواصلات لديها اعتراض حول هذا الامر وهناك خلاف بين الاشغال وهيئة الطرق ولا يمكن أن تعمل الهيئة بهذا الشكل والسؤال لماذا أنشئت هذه الهيئة وما الفكرة لدى الحكومة وهي حكومة تمشي على البركة وحتى ميزانية الهيئة في وزارة الاشغال وما يحصل الان غير صحيح.
أنس الصالح: لإزالة اي لبس ذكر من النواب ان هناك 200 مشروع وافق عليهما مجلس الوزراء وأؤكد ما رفع لمجلس الوزراء 41 مناقصة وما تم الموافقة عليه 9 مناقصات فقط واليه مناقشة مشروع وخلاف مع ديوان المحاسبة يحال إلى لجنة فنية تسمى لجنة حسم الخلاف والديوان للاسف يعتذر عن الحضور.
محمد الهدية: كلام الوزير الصالح غير صحيح وهي 14 مشروعاً تم الموافقة عليها وتمثل 9 جهات وليس 41.
انس الصالح: 9 مشاريع فقط تمت الموافقة عليها من اهل هذه المشاريع وسأزود النائب بتقرير فني حول ذلك.
اعتماد تقرير توصية 3:
المصروفات 3 مليارات و278 مليوناً و373
«موافقة عامة»
هيئة الطرق
الإيرادات 130 ألفاً
المصروفات 13 مليوناً و86 ألف دينار.
مجلس الوزراء يعيد مشروعي قصر العدل وصديقة الشهيد اللذين لم يكونا مدرجين ضمن مشاريع الديوان والآن تم ادراجها مع التعهد بأن تكون آخر مشاريع الديوان.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري وجاءت النتيجة كالتالي:
الحضور 44 - موافقة 40 - عدم موافقة 4.
موافقة ويحال إلى الحكومة .
مرزوق الغانم: نشكر رئيس واعضاء لجنة الميزانيات واذكركم بأخذ موافقة المجلس على تعديل بدء الجلسات قدمنا الجلسة 12 و13/6 إلى جلسة 28 مايو و31 مايو.
28 جلسة خاصة و 29 و 30 عادية و 31 مايو خاصة .
كل عام وانتم بخير الجلسات في رمضان تبدأ الساعة 12 بعد صلاة الظهر.
عدنان عبدالصمد: اتقدم لكم وزملائي اعضاء اللجنة على الدعم الذي كنا نلقاه في لجنة الميزانيات وميزانية مؤسسة البترول لم تأت إلى الآن .
بخيت الرشيد: يوم الاثنين سوف يعتمدها مجلس الوزراء وترفع للمجلس.
الرئيس الغانم: ترفع الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 28 مايو مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير.