جريدة الأنباء  - الإثنين 24 أبريل 2017م

«الميزانيات»: 364 مخالفة تمت إحالتهاإلى النيابة نتيجة لقانون حماية البيئة
التنسيق مع الخدمة المدنية لإقرار الهيكل الجديد

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وشدد على ضرورة زيادة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة مع ضرورة تضمنه تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية، والحرص على تفعليها للحد من الملاحظات المسجلة، لاسيما ان هناك تدن في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وتمرير الهيئة بصرف عدد من الاستمارات الممتنع عن توقيعها من قبل جهاز المراقبين الماليين لعدم وجود اعتماد مالي في الميزانية والصرف في غير الغرض المخصص له وإبرام عقد دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية.
وأضاف انه أدرجت في ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لـ 100 درجة للتوظيف الجديد مع إشادة وزارة المالية بجهود الهيئة في استقطاب التعيينات، وهو الأمر الذي تدعمه اللجنة خاصة أن قانون حماية البيئة يرتب مسؤوليات رقابية كبيرة على الهيئة وانه تمت إحالة ٣٦٤ مخالفة بيئية للنيابة وفق إفادة الهيئة بذلك.
وسبق ان شددت اللجنة على ان تعيد وزارة المالية النظر في ميزانيات الجهات الحكومية منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف ومنها على سبيل المثال إفادة الهيئة بأن زورقها البيئي والذي بلغت تكلفة شرائه سابقا ما يزيد على 3.7 ملايين دينار يمكن الاستفادة منه في الجانب البحثي أيضا، وأنه وفق إفادتها يتم التعامل معه كأمر واقع والتزام ترتب عليها من عهد الإدارة السابقة مع قناعتها بأنه لا يلبي احتياجاتها العملية مع ترحيبها بأن يكون هناك تنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة منه، علما ان ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة قد تضمنت مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة بحثية!

قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة 
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم 98 لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016 /2017
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2015 بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة