جريدة الجريدة - الأربعاء 12 أبريل 2017م

الكويت تدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية

شددت الكويت أمس على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية باستخدام الوسائل الحديثة شريطة احترام سيادة الدول.
وقال السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب، خلال مداخلته أمام اجتماع الخبراء الدولي المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) المعقود في فيينا، إن «الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، نظراً لما يمثله عالم التكنولوجيا من تأثير إيجابي وسلبي».
وأضاف أن هناك تطورا تكنولوجيا وإلكترونيا سريعا يقابله تزايد كبير في عدد مستخدمي هذه التكنولوجيا بمختلف الفئات والمؤسسات، مما ينتج عنه الكثير من الأفعال الإجرامية بأشكال مختلفة.
وذكر أن هناك من يستخدم هذه التكنولوجيا وسيلة لتنفيذ مخططات محلية ودولية إجرامية، سواء تلك التي تهدد كيان المجتمع الأخلاقي أو الاقتصادي، إضافة الى تسهيل أعمال العصابات لتنفيذ جرائم عابرة للحدود الوطنية، لاسيما الأعمال الإرهابية وتمويلها.
وأوضح الرجيب ان الكويت واكبت باستمرار هذا التطور الإلكتروني، مشيرا الى انها في اطار سعيها للقضاء على آثاره السلبية على الصعيدين الوطني والإقليمي اصدرت عدة قوانين، أبرزها قانون رقم 20 لعام 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقانون رقم 37 لعام 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لتتولى تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته، بهدف حماية مصالح المستخدمين.
وذكر أن هناك أيضاً قانون عام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي جاء لسد النقص التشريعي في بعض النصوص الجزائية، ولمكافحة الجرائم المستحدثة من خلال الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والإلكترونية.
وتطرق الرجيب إلى جهود الكويت على الصعيد الدولي، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الكويت انضمت للعديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن هناك مساعي للانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي اقرت في بودابست عام 2001.

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
الحريجي: «الجرائم الإلكترونية» يصون الحريات
الصانع لـ«الأنباء»: أنجزنا قانون الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الهاكرز وجرائم السطو على المال العام والخاص والتنصت وإفشاء الأسرار