جريدة الشاهد - الأربعاء 15 مارس 2017م

عبر موقع الهيئة أو الخدمة الهاتفية أو الرسائل النصية أو الكي نت
المعلومات المدنية: الدفع المسبق شرط لإصدار البطاقة اعتباراً من الأحد

أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي حرص الهيئة على تطوير آلياتها وتحسين خدماتها لمواكبة أحدث النظم الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس بعنوان الدفع المسبق شرط لإصدار البطاقة المدنية إن الهيئة تعتزم تطبيق نظام الدفع المسبق لإصدار البطاقة المدنية بحيث يتم تحصيل رسوم البطاقة أثناء تقديم المعاملة.
وأوضح أن عدم دفع الرسوم أثناء تقديم المعاملة لا يمنع من تحديث البيانات لكنه سيؤجل إصدار البطاقة إلى حين دفع الرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المختلفة ليكون دفع الرسوم شرطاً لإتمام المعاملة.
وذكر أن تطبيق نظام الدفع المسبق يحقق أهدافا كثيرة منها وقف تداول المبالغ النقدية تماشيا مع توجيهات وزارة المالية وضمان تحصيل رسوم البطاقة قبل إصدارها.
وبين أن من الأهداف أيضا وقف هدر المال العام للحد من تكدس البطاقات الجاهزة للتسليم والمودعة بمكائن توزيع البطاقة نتيجة عدم تقدم أصحابها لتسلمها وتوفير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصدار البطاقات التي لا يتسلمها أصحابها.
ولفت العسعوسي إلى أن نظام الدفع المسبق فتح العديد من قنوات السداد الإلكتروني لرسوم البطاقة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت ونظام الخدمة الهاتفية والرسائل النصية التابعة لها إضافة إلى الحضور والدفع المباشر بواسطة جهاز كي.نت لتسهيل إنجاز المعاملات.
وأفاد بأن أعداد البطاقات المدنية التي يتم إصدارها يوميا تقدر بنحو 15 ألف بطاقة لافتا إلى أن هناك نحو 150 ألف بطاقة متنوعة لا يتسلمها أصحابها سنويا من بينها البطاقات الخاصة بالعمالة المنزلية.
وقال العسعوسي إنه تمت زيادة رسوم البطاقة المدنية بناء على ملاحظة من ديوان المحاسبة وبمتابعة من مجلس الأمة وذلك بسبب زيادة تكاليف البطاقة.
وبين أن نظام الدفع المسبق الذي سيتم العمل به اعتبارا من الأحد المقبل سيكون شرطا لإصدار البطاقة وتسلمها إضافة إلى أنه يتيح الفرصة للمراجعين للتأكد من صحة بيانات البطاقة قبل طلبها.