جريدة الراي - الأربعاء 03 فبراير 2016 - العدد 13365

رسوم إصدار البطاقة المدنية 5 دنانير ورفع «بدل الفاقد» من 10 إلى 20 ديناراً
اعتباراً من أول أبريل المقبل

| كتب علي العلاس |
كشف المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن «الهيئة بصدد تعديل رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة دنانير، وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة إلى عشرين ديناراً، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل»، موضحاً أن الزيادة «جاءت التزاماً من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، حيث إن تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز الأربعة دنانير ونصف الدينار في حين أن الرسوم المطبقة حالياً ديناران فقط».
وأوضح العسعوسي في تصريح صحافي أن «الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة»، مشيراً إلى أنه «تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها».
ولفت العسعوسي إلى أن لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما يقارب 136 ألف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها، داعياً المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى «الإسراع في تسلمها»، مشدداً على أن الهيئة «ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يتسلم بطاقته قبل أول أبريل المقبل، حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار»، وموضحاً أن الهيئة «سوف تلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها أو لم يتسلمها، وذلك لتحد من ظاهرة الإهمال في تسلم البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة بالبطاقات وإهدار المال العام».
وأشار العسعوسي إلى أنه «لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج، فإن الهيئة بصدد تسلم الطابعة المركزية الجديدة التي تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حالياً في الهيئة»، موضحاً أن «الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يومياً في أيام العمل والعطل الرسمية، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية»، لافتاً إلى أن الهيئة «تصدر نحو 9 آلاف بطاقة وتوزع ما بين 8 إلى 10 آلاف يومياً».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية 
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية