جريدة الراي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 - العدد 13231

«الجمارك» دشّنت مشروع الربط الآلي لشهادة السجل التجاري وتراخيص الاستيراد
السيف: عمليات التسجيل لن تتعدى دقائق ودون مراجعة الإدارة
• فواز الشلال: الربط الإلكتروني يحقق سرعة الحصول على المعلومات من مصدرها مع الحفاظ عليها
• بدر دشتي: من إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات ربط النظام الجمركي الآلي مع وزارة التجارة والصناعة
• طلال عيدان: مشروع الربط يوفر الحصول اللحظي على بيانات المستورد ورخصة الاستيراد

| كتب ناصر الفرحان |
قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف «إن الجمارك دشنت المرحلة الأولى من مشروع ربط شهادة السجل التجاري للشركات والمؤسسات التجارية وتراخيص الاستيراد على مستوى الكويت من خلال شبكة مركزية إلكترونية بالنظام الجمركي الآلي بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على السجلات التجارية وتطوير الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات استعلام دقيقة توافقا مع الخطط التطويرية».
وبين السيف خلال الاحتفال بتدشين الربط الآلي بالنظام الجمركي بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة أمس بمسرح الجمارك بمنطقة الشويخ أن «المشروع هو ثمرة جهد بدأ منذ عدة أشهر، وقد وفرت وزارة التجارة والصناعة الدعم الكامل وخدمات التبادل المعلوماتي لتحقيق متطلبات الإدارة العامة للجمارك ».
وذكر أن «الإدارة العامة للجمارك تشدّد على كافة الضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات وتصاريح الاستيراد الخاص بها سواء الدائمة أو الموقتة والتي أصبحت كافة عملياتها تدار بأسلوب مميكن عبر شبكة متكاملة تحقق كثيراً من المصالح وتساهم في الحد من الممارسات الخاطئة لسجلات المستوردين والمصدرين والحد من أي تلاعب أو مخالفات وتسهل الملاحقات القضائية».
وتابع السيف أن «هذا المشروع يعد استكمالا للتشريعات الحديثة المستهدفة لتحسين آليات إنهاء الشركات لمعاملاتها الجمركية بالإدارة العامة للجمارك والتي بدأت بإصدار تعليمات جمركية منذ نهاية عام 2013 بتقليص إجراءات المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات وألحقت بها آليات وضوابط ونماذج إجرائية بنهاية عام 2014»، لافتا إلى أنه «يأتي في نهاية عام 2015 تدشين هذه المنظومة وباكتمال مراحلها ولن تتعدى عمليات التسجيل للشركات بالإدارة العامة للجمـارك دقائق ودون الاحتياج إلى مراجعة الإدارة ومن خلال قناة إلكترونية آمنة وخدمة شاملة متكاملة بربط مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أنه سيلحق ذلك تقليص عدد المستندات التي ترفق بالبيان الجمركي من سجل تجاري ورخصة استيراد من خلال آليات إجرائية حديثة تمثل جيلا جديدا يواكب هذه المشروعات».
من جهته، قال الوكيل المساعد للدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة فواز الشلال «إن أهمية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية تكمن في تحقيق سرعة الحصول على المعلومات من مصدرها وتحقيق الأمن والحفاظ على المعلومة المنقولة من إدخالها بالخطأ والتزوير وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من الجمهور الكريم في إنجاز معاملاتهم».
بدوره، أوضح رئيس فريق الميكنة للعمل الجمركي بدر دشتي أن «من إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات ربط النظام الجمركي الآلي مع وزارة التجارة والصناعة بعد الانتهاء من إدارة مشاريع التطوير والتحديث والتطبيق اللازمة لتدشين هذه الخدمات وعمل كافة الترتيبات التنسيقية اللازمة على المستويين الإداري والفني ».
أما رئيس وحدة النظام الجمركي الآلي طلال عيدان فقال «تم تدشين مشروع الربط وشمل خدمات ووظائف متعددة مثل الحصول اللحظي على بيانات المستورد ورخصة الاستيراد ووظائف تنبيه وإخطار لحالات انتهاء الرخص أو سجلاتها لتدعم إجراءات التدقيق للبيان الجمركي بالإدارات التوثيقية».

قانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري
مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (199) لسنة 2012م بشأن تحصيل رسوم مقابل القيام ببعض المعاملات الخاصة بالسجل التجاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (40) لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج
اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانونالجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مشروع قرار رقم 1 لسنة 1959 اللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بنظام السجل التجاري