جريدة الوطن - الأحد  30 أغسطس 2015

طالب بسرعة إنشاء قرية الصيادين التي وعدت بها الحكومة منذ 15 عاما
اتحاد صيادي الأسماك: الجشع وراء ارتفاع الأسعار
بعض التجار يريدون التكسب السريع علي حساب المستهلكين
محاولات لتقليل الشحنات منذ بداية الحملة لوضع الحرج علي الاتحاد ووزارة التجارة
إلغاء الشهادات المطلوبة منفذ لدخول الأسماك الفاسدة للبلاد

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إخلاء مسؤوليته بشأن أي ارتفاع ارتفاع في أسعار الأسماك والروبيان المحلية الطازجة الكويتي، مبيناعلى أن حملة «خلوها تخيس» موجهة تحديدا ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين.
وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس إن بعض التجار يريد التكسب السريع علي حساب المستهلكين، وأن بعض التجار الجشعين هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة، ويقوم البعض فيما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد للضغط علي الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية كل فيما يخصه لإلغاء بعض شروط الاستيراد.
وأضاف الاتحاد أن كثير من التجار يرفضون تطبيق الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة والذي يصب في صالح المستهلكين سواء مواطنيين أو مقيمين، متسائلا: ما الذي يمنعهم من إحضار الشهادات والأوراق الثبوتية الكاملة في كل شحنة؟، ولماذا يطالبون بإلغائها؟ ولماذا لا يريدون احضار الأوراق الرسمية المطلوبة بكل شحنة استيراد للأسماك والربيان سواء الطازج أو المبرد أو المستزرع.
واستغرب اتحاد الصيادين مطالبة بعض التجار بإلغاء شهادة الصلاحية للأستهلاك الأدمي والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ وكأن صحة المستهلكين لاتهمهم، مشيرا إلى أن بعض التجار الجشعين قللوا من شحنهم منذ بداية الحملة لوضع الحرج علي الاتحاد ووزارة التجارة أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع اسعار الاسماك والربيان بالأسواق.
وطالب الاتحاد كل من وزير التجارة ووزير البلدية ووزير الصحة ورئيس هيئة الزراعة وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة وتطبيقه علي جميع الشركات، مشددا في الوقت نفسه على أن إلغاء أي من الشهادات المطلوبة لدخول الأسماك والربيان، ما هو إلا منفذ لدخول الأسماك الفاسدة إلي البلاد.
واختتم الاتحاد بيانه قائلا: إن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الاسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ إنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عام للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر هي تراث أجدادنا وآبائنا.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 حماية الثروة السمكية 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (782) لسنة 2012م بشأن وقف ترخيص الصيد لقوارب وسفن الصيد المخالفة