الكويت - الراى العام10/11/2002

«المالية»: تأكدنا من صدقية التقارير الدولية عن «التأمينات»

كتب طلال العنزي:
دخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس على خط الجدل في شأن التقارير الدولية عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية فأكدت، عقب اجتماعها مع مسؤولي المؤسسة، اقتناعها «بصدقية هذه التقارير» بعدما «تأكدت من آلية طلبها وفقا لنموذج منظمة العمل الدولية».
وشدد رئىس اللجنة عبدالوهاب الهارون على ضرورة اتخاذ القرار وفقا للمعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية «مع الأخذ في الاعتبار القضايا السياسية».
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون ان اللجنة استمعت إلى عرض من مؤسسة التأمينات بشكل تفصيلي عن التقارير الدولية إلى جانب التقرير المقدم من منظمة العمل الدولية ومن مؤسسة التأمينات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وتقرير منظمة العمل الدولية الدائم والمستمر.
وأشار إلى ان اللجنة استعرضت ايضا ملامح وامتيازات مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات ومدى تطابقه مع المقترح المقدم من اللجنة المالية في ابريل الماضي والذي لم يؤخذ به من المجلس.
وذكر ان الأعضاء وجهوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات للحاضرين من مؤسسة التأمينات، مشيرا إلى أن التأمينات طلبت مهلة أسبوع للاجابة عن التساؤلات التي طرحها النواب أعضاء اللجنة»، وإلى ان «مؤسسة التأمينات ستقدم عرضا الاسبوع المقبل للاجابة عن استفسارات الأعضاء وتساؤلاتهم».
وأوضح ان «الأسئلة تتركز على الوضع المالي للمؤسسة وتوقعات العجوزات المستقبلية والحلول النموذجية المطبقة في مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم من حيث النموذج العالمي وأين تقع الكويت من هذا النموذج، ومقارنات مع دول أخرى في تنفيذ قوانين التأمينات، إلى جانب توقعات الاستثمارات بالمؤسسة وأثرها على ايرادات المؤسسة»، مشيرا إلى ان «ايرادات المؤسسة تأتي من ثلاثة مصادر: الاشتراكات من المنتسبين وتعويضات الحكومة عن القوانين السابقة والتي تتناقص تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة لتنتهي الاقساط المقررة لهذه التعويضات للامتيازات لمنتسبي المؤسسة، والمصدر الثالث هو ايرادات الاستثمار التي تعرضت ايضا لتراجع في ظل تدني عوائد الاستثمار العالمي والظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض عوائد السندات والودائع».
وقال ان «الهدف هو الوصول إلى تصور كامل للوضع المستقبلي للتأمينات الاجتماعية»، مشيرا إلى ان «اللجنة، وبعد هذه المعلومات التحضيرية ستدخل في مناقشة قانون التأمينات»، مبديا أمله في «الحصول على جميع البيانات من أجل اتخاذ القرار».
وذكر الهارون ان «اللجنة مقتنعة بصدقية التقارير الدولية حيث تأكدت من آلية طلب التقارير.
وفقاً لنموذج منظمة العمل الدولية، مشيراً الى وجود اختلاف في عملية معالجة الوضع داعياً الى وجوب اعطاء الفنيين الفرصة لاتخاذ القرار الجدي وفقاً للأرقام التي أمامهم والتي تنذر بعجوزات وافلاس ما يعني ضرورة البحث عن الحلول السريعة وذات المردود السريع من خلال اتخاذ قرارات متدرجة ومرنة لمنع الفجائية ووقوع الضحايا بسبب ذلك».
ودعا الى النظر للقضية من الناحية الفنية البحتة، مطالباً الحكومة بالنظر للموضوع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار القضايا السياسية.
ولفت الى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر للموضوع السبت المقبل.
وهاجم مقرر اللجنة النائب فهد الهاجري المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأعضاء مجلس الادارة وطالبهم بالاستقالة «حفظاً لماء وجوههم».
وقال لدى خروجه من اجتماع اللجنة المالية «حفاظاً على كرامتهم عليهم أن يقدموا استقالاتهم ويتركوا الفرصة لغيرهم لبحث هذه القضية التي أصبحت «تلاك» منذ عام 1992 وحتى اليوم بين المجلس والحكومة بسبب عجز مسؤولي التأمينات عن الخروج بحلول مرضية ومقنعة وجادة.
وأكد الهاجري ان قضية التأمينات «حملت أكبر مما تتحمل وأخذت أبعادا كثيرة في ظل وضع دولي واقليمي لا يسمح بهذه الأمور وفي ظل وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى ترابط المجلس والحكومة» مضيفا ان «هذه القضية ادخلت السلطتين في متاهات طويلة».
وأشار الهاجري الى حضور أعضاء من خارج اللجنة الى الاجتماع مؤكدا ان مسؤولي التأمينات «حملوا معهم اسئلة دقيقة ننتظر الاجابات عنها في الأسبوع المقبل»، مضيفا ان من هذه الأسئلة «تحديد الوقت الزمني لتفليسة التأمينات اذا استمر الوضع على النظام الحالي».
من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان «اللجنة طلبت بعض المعلومات عن الدراسات ونسخا أصلية عن الدراسات التي نفذتها المؤسسات العالمية الأميركية والكندية والبريطانية، وتم كذلك تسليم التقرير الاكتواري السابع الى اللجنة، وكانت هناك بعض الأسئلة المحددة وقررت اللجنة ان تحضر المؤسسة كل هذه المعلومات على ان يعقد اجتماع الأربعاء المقبل أو السبت المقبل للبحث في هذه الأشياء ثم سترفع اللجنة المالية تقريرها أو اقتراحاتها الى المجلس».