جريدة الأنباء - الأحد 9 أغسطس 2015

عبدالله: نقل تبعية إدارة الجمارك إلى وزارة الداخلية

تقدم النائب د.خليل عبدالله باقتراح برغبة طالب فيه بإصدار قرار من مجلس الوزراء تتبع بموجبه الإدارة العامة للجمارك لإشراف ورقابة وزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية أو من ينوب عنه وذلك ضمن هيكلية وزارة الداخلية، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ومدير الإدارة العامة للجمارك وبين وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام لإصدار لائحة تنفيذية بنقل تبعية أعمال واختصاصات رجال الجمارك لوزارة الداخلية، مع إبقاء تبعية الإدارة العامة للجمارك لوزارة المالية فيما يتعلق بتطبيق نظام ـ قانون ـ الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون (10/2003).
وقال عبدالله في شرح اقتراحه إن البلاد شهدت قبل فترة عملا إرهابيا تمثل في تفجير أحد مساجد الكويت، هذا ناهيك عن إغراق البلد بالمخدرات والخمور والممنوعات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية من قبل المروجين بما لهم من نفوذ عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وبسبب الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعيشها المنطقة في ظل تصاعد الإرهاب، وبما أن الإدارة العامة للجمارك تعد من أهم القطاعات التي من المفترض أن تساهم بشكل كبير في محاربة الإرهاب، وفي ذات الوقت تعد إدارة الجمارك من الخطوط الدفاعية الأولى التي تحمي الدولة والمجتمع من دخول وانتشار الممنوعات والأسلحة المهربة، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والكحولية والمواد المشبوهة، لذلك فقد حان الوقت وبشكل عاجل لنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى رقابة وإشراف وزارة الداخلية بدلا من وزارة المالية، خاصة أن هناك تشابكا وتشابها في اختصاصات عمل رجال الجمارك مع اختصاصات عمل رجال الأمن بالداخلية.

قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانونالجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الطريجي يطالب بنقل تبعية إدارة الجمارك إلى «الداخلية»