جريدة الأنباء - الإثنين 06 أبريل 2015

في حال ضبطه أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة يبلغ سعرها 10 ملايين
1.2 مليون دينار.. مكافأة المفتش الجمركي

مريم بندق
علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية عقد عدة اجتماعات مع قياديين بوزارتي المالية والداخلية والإدارة العامة للجمارك، أسفرت عن الاتفاق على أن تحسب مكافأة مفتش الجمارك على أساس نسبة من سعر المضبوطات.
وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن نسبة المكافأة ستختلف حسب نوعية المضبوطات، حيث سترتفع النسبة للمواد المحظورة والممنوعات والبضائع المقلدة وكل ما من شأنه تهديد الأمن العام والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني، عن نسبة المكافأة لضبطيات المواد التي لا تهدد الأمن العام.
وأضافت المصادر: تم منح صلاحية تحديد هذه النسبة للإدارة العامة للجمارك «ونحن بانتظارها لرفع الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره تنفيذا لطلب مجلس الوزراء».
وردا على سؤال حول النسبة التي يدور النقاش حولها، أجابت المصادر: ستتراوح مكافأة ضبطيات المواد التي تهدد الأمن العام بين 10 و12% والضبطيات الأخرى 5%.
وعن مدى موافقة الحكومة على هذه النقلة النوعية في احتساب المكافأة، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على وضع ضوابط جديدة لمنح مكافآت مالية للمفتشين الجمركيين الذين يضبطون كل ما من شأنه المساس بالأمن العام.
واستطردت المصادر قائلة: طلب المجلس إعادة النظر في الضوابط الحالية لأنه ليس من المعقول مساواة مكافأة مفتش جمركي ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة يبلغ سعرها 10 ملايين دينار بمفتش آخر ضبط ضبطية لا تتعدى قيمتها ألف دينار مثلا.
وأوضحت المصادر ان الهدف من هذه الخطوة تشجيع وتحفيز ورفع معنويات المفتشين الجمركيين وحماية المجتمع من الآفات والممنوعات وكل ما من شأنه إحداث تأثيرات سلبية على القوى البشرية والاقتصاد الوطني.
وأعلنت المصادر موافقة الحكومة، وأنه بالفعل كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في المعايير والشروط والمتطلبات والضوابط الحالية لصرف المكافآت للمفتشين الجمركيين مقابل الضبطيات الجمركية بالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية والإدارة العامة للجمارك.
وبحساب نسبة الـ 12% لمكافأة مفتش الجمرك الذي ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة والتي يبلغ سعرها 10 ملايين دينار فإن نسبة مكافأته ستكون 1.2 مليون دينار.

قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل