جريدة الراي - الخميس 26فبراير2015 - العدد 13023

«الجمارك»: اعتباراً من أبريل مكافأة الـ 2400 دينار

| كتب ناصر المحيسن |
زف المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف، بشرى لموظفي الديوان العام بأن «المكافأة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية والبالغة 2400 دينار سنوياً ستدخل ضمن الميزانية في 1 أبريل المقبل».
وقال السيف لـ «الراي»، إن «المكافأة التشجيعية التي اقرت أخيراً تتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية»، مشيراً الى أن «المكافأة هي أقل ما نقدمه لأبنائنا العاملين في ديوان عام الجمارك من مختلف المكاتب الملحقة، وهي مكافأة مستحقة للموظفين، خصوصاً وانهم لم يسعفهم الحظ بأن يكون لهم بدلات، الامر الذي دفعنا نحو المطالبة بإقرار البدل لهم حتى تم إقراره».
وأعرب السيف عن شكره وتقديره لوزير المالية أنس الصالح ومجلس الخدمة المدنية «الذين تفهموا وضع العاملين إلى أن تم إقرار هذه البدلات كونها تساعد
على توطين الموظفين داخل الإدارة نفسها، لأنه بالمقارنة مع البدلات التي تتقاضاها الإدارات الخارجية، يتضح أن الجميع يطمح للانتقال إليها للعمل فيها لتحسين أوضاعه المالية».
وأوضح السيف أن «المكافأة أنصفت هؤلاء العاملين بأن يكون لهم بدل خاص بهم، علماً بأن هذا البدل بالإمكان جمعه مع البدلات الأخرى التي يتقاضونها»، موضحاً أنه لن يألو جهداً في المطالبة بكل ما يخدم العاملين في الإدارة العامة للجمارك من أجل الارتقاء بمستوى العمل الجمركي وتطويره من خلال تشجيعهم كونهم مستحقين بالفعل.
يذكر أن المكافاة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية تصل إلى 2400 دينار سنوياً لكل موظف وفق ضوابط حددها مجلس الخدمة.

قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل