الكويت - الرأى العام 2/10/2002

قانونيون : الموقف القانوني لـ «التجارة» في إلغاء عقد المنطقة الحرة... سليم

كتب محمد الجاموس
ذكر خبراء قانونيون ان الموقف القانوني لوزارة التجارة في شأن فسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية سليم، وان موقف الشركة المديرة «ضعيف جدا»، في ضوء ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين من مواد تتيح للوزارة انهاء العقد دون اي مساءلة قانونية.
واوضح هؤلاء الخبراء أنه يوجد في العقد اكثر من بند يتيح انهاء العقد او فسخه، وهذا ما يحمي موقف الوزارة القانوني اذا ما مضت في قرار فسخ العقد وانتقلت القضية الى المحاكم.
ويشير البند السادس عشر من العقد الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه الى أنه «للطرف الاول (وزارة التجارة) استنادا لاسباب تتعلق بالصالح العام انهاء العقد واسترداد الموقع بما عليه من اصول، وفي هذه الحالة يبلغ الطرف الثاني (الشركة الوطنية العقارية) كتابيا بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع منحه مهلة يحددها الطرف الاول ويؤول بعد ذلك الموقع بما عليه من اصول ومحتويات للطرف الاول، ويدفع الطرف الاول بعد تقدير الجهات الحكومية المختصة للطرف الثاني قيمة المنشآت الثابتة التي اقامها الطرف الثاني الموجودة في حدود المنطقة المسلمة مخصوما منه قيمة الاستهلاك عل أساس مدة العقد البالغة 20 سنة».
أما البند السابع عشر من العقد الذي وقع في 30/5/1998 بين وزير التجارة والصناعة السابق عبدالعزيز الدخيل ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان فيشير الى أنه «مع عدم الاخلال بأي حق للطرف الاول في هذا العقد فإنه يجوز للطرف الاول فسخ العقد بقرار منه في اي من الحالات الاتية، وذلك دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائي:
1 - اذا انقضت مدة (6 اشهر) من تاريخ استلام الموقع رسميا من قبل الطرف الثاني دون ان يباشر الاعمال الموكولة اليه، ما لم يوافق الطرف الاول على تمديد هذه المدة.
2 - اذا عجز الطرف الثاني عن دفع مقابل الانتفاع، ويثبت هذا العجز بأن يقوم الطرف الاول بانذاره بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ استحقاق مقابل الانتفاع.
3 - اذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد او استعمل المنطقة في غير الغرض المخصص له.
4 - في حالة تنازل الطرف الثاني عن تنفيذ التزاماته وواجباته وفقا لهذا العقد او جزء منها للغير دون الحصول على موافقة الطرف الاول الكتابية المسبقة.
5 - اذا ارتكب الطرف الثاني ما يعد من قبيل الغش او حاول رشوة احد عمال او موظفي الدولة بطريق مباشر او غير مباشر بموجب حكم قضائي نهائي.
6 - اذا أفلس الطرف الثاني أو قدم طلب تفليسه.
ويترتب على فسخ العقد في اي حالة من الحالات السابقة ان يصبح التأمين المشار اليه في البند رقم (7) من هذا العقد حقا خالصا للطرف الاول دون حاجة الى اتخاذ اي اجراءات قضائية كما تؤول ملكية جميع المنشآت المقامة في المنطقة الى الطرف الاول دون مقابل او تعويض من اي نوع كان، وذلك دون الاخلال بحق الطرف الاول في المطالبة بأي تعويضات اخرى اذا كان لها مقتضى».
على صعيد متصل، بقي الوضع على حاله أمس ولم تبرز اي تطورات جديدة في شأن تداعيات الخبر الذي نشرته «الرأي العام» اول من أمس الخاص بقرار مجلس الوزراء بفسخ العقد الخاص بادارة المنطقة التجارية الحرة.
ولا تزال وزارة التجارة والصناعة على صمتها باستثناء ما أكده مصدر مطلع في الوزارة لـ «الرأي العام» بأن القرار صحيح مئة في المئة، في حين ان المسؤولين في إدارة المنطقة الحرة يواصلون اتصالاتهم مع كبار المسؤولين في الدولة وفي الجهات المعنية لوضع القضية في الصورة والضغط باتجاه الغاء قرار فسخ العقد.
وكان من المحطات البارزة أمس تأجيل اللقاء الذي كان يفترض ان يتم أمس بين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ووفد من إدارة المنطقة الحرة برئاسة جميل السلطان الى اليوم وذلك بسبب انشغال النائب الأول بتوديع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح الذي سافر الى لندن، وذلك لشرح موقف ادارة المنطقة الحرة من القضية.
واستطاعت ادارة المنطقة الحرة تأمين موعد للقاء رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي ظهر اليوم وذلك في اطار السياق ذاته.
وترددت معلومات عن بدء إدارة المنطقة الحرة بنقل مكاتبها الى سوق شرق تمثلت بنقل اجهزة كمبيوتر وملفات تابعة لادارة المنطقة التجارية الحرة، الا ان مصادر في المنطقة لم تؤكد ذلك.
وبات قرار فسخ عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة حديث الدواوين ومختلف الأوساط، وطغى حتى على اهتمام الناس ومتابعتهم لموضوع ضرب العراق,,, كل ذلك في ظل صمت مطبق من قبل المسؤولين في وزارة التجارة وعلى رأسهم الوزير صلاح خورشيد الذي لا يزال ينأى بنفسه عن التعليق أو الادلاء بأي تصريح في شأن القرار الذي اتخذ.
وتتردد معلومات أن الوزير خورشيد لا يريد ان يكون رأس حربة هذا القرار لعله أو ربما لادراكه بحساسيته والتداعيات التي يمكن ان تلحق به ودخول هذا الأمر ضمن دائرة القاعدة التي يرتكز عليها طرفا المعادلة أو ربما تجنبا لضغوط من جهات فاعلة في الأوساط الاقتصادية تجد نفسها متضررة من قرار فسخ العقد.
لذلك تجد بعض الأوساط نفسها مدفوعة للاعتقاد بان الوزير خورشيد ينتظر ان يصدر مجلس الوزراد قرارا بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة، ليزيح عن كاهله عبء تبني قرار بهذا المستوى.
ومن تداعيات القرار، حالة القلق التي اعترت المساهمين في الشركة الوطنية العقارية في ضوء استمرار ايقاف تداول سهم الشركة، وبعد التأكد من ان القرار صحيح مئة في المئة.
مطالبة بالتحقق من الصفقات التي تمت على «الوطنية» قبل قرار مجلس الوزراء
طالب عدد كبير من المستثمرين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بضرورة فتح باب التحقيق حول عمليات البيع التي تمت خلال المرحلة الماضية على سهم الشركة الوطنية العقارية التي شهدت عمليات بيع ملحوظة في الايام السابقة لحين سحب الترخيص.
وأكد عدد من المستثمرين ضرورة التحقق من المكاتب التي قامت بتنفيذ عمليات البيع، والافراد الذين كانوا وراء بيع السهم بكميات كبيرة برغم ان المعلومات المالية حول اداء الشركة جيدة ولم يتفاعل معها ما يعني ان هناك مستفيدين من معلومات تم تسريبها واقتصرت على فئات معينة.
على صعيد متصل، استمر يوم امس ايقاف سهم الشركة عن التداول في انتظار جلاء الوضع في شأن فسخ عقد المنطقة الحرة من عدمه، وذكرت اوساط مطلعة في سوق الكويت للاوراق المالية ان ادارة السوق لن تعيد السهم الى التداول قبل ان تأتيها معلومات رسمية ومحددة عن مصير العقد.