الراي العام - الاربعاء 6/10/2004

بدوي: لابد من شمول العمالة المنزلية في قانون العمل

كتبت ريما البغدادي:
 اكد ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت والمستشار الاقليمي للتدريب المهني الدكتور ابو بكر بدوي على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية حول الحماية الدولية والوطنية للعمالة الوافدة، ان الكويت تبدي اهتماما بوضع العمالة الوافدة، نتيجة اهتمامها بصورتها على المستوى العالمي.
وقال بدوي لـ «الرأي العام» لا يخفي تعرض المنطقة عموما ودول الخليج خصوصا لنقد كبير على المستوى الدولي بسبب معاملة العمالة الوافدة، ولذلك فان الكويت لا تخفي رأسها في الرمال، كما يمكن ان يحدث بل تفتح القضايا وتستمع الى التوجهات العالمية وتبدي رأيها ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذه الندوة للتعرف على نظرة المعايير الدولية للعمالة الوافدة.
وتابع بدوي: هناك ملاحظة حول وضع العمالة الوافدة في الكويت، تتعلق بالعمالة المنزلية، اذ لا يشملها قانون العمل، ولا يوجد اي قانون عمل اخر ينظمها، وهذه احدى الملاحظات التي تثار على مستوى دول الخليج العربي، فلابد ان يشمل هذه الحالة قانون عمل يحدد حقوقها، ولا تترك لتصريحات وزارة الداخلية، وبدورنا نحن نساعد بقدر الامكان على صياغة قوانين عمل تتماشى مع المعايير الدولية، وبالتالي اذا لم يتم تضمين هذه الفئة ضمن قانون العمل فيمكن اعداد قانون خاص بها، كما قانون الخدمة المدنية والجيش وقانون عمل القطاع النفطي، ولذلك نأمل ان يظهر لها اطار ينظم حقوق العمالة المنزلية وحقوق اصحاب هذه العمالة ايضا.
واضاف بدوي: ندرك خصوصية طبيعة عمل العمالة المنزلية، ولكن من الممكن ايجاد البديل لضمان الحقوق وبشكل عام فان اهم الملاحظات الاخرى حول وضع العمالة الوافد يشمل الانضمام للنقابات العمالية، وما يرتبط بشروط عقود العمل والارتباط بالكفيل بدرجة اكبر مما ينبغي.
وختم بدوي قائلا: ان دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهدا كبيرا لتحسين وضع العمالة الوافد، وهذا ليس من باب المجاملة، بل لانها تسعى الى تقليل الملاحظات حول معاملة العمالة الوافدة، وهي ضرورة في ظل الانفتاح على العالم واتساع قنوات الاتصال، اذ زاد الدور العالمي وعلينا ان نفكر مبكرا بكيفية تنسيق الانشطة والقوانين لمنع الضغوطات الخارجية والبعد عن القول باننا استجبنا للضغط الخارجي، فالملاحظات موجودة وطرق الحل قابلة للمناقشة والتطبيق.