الراي العام - الخميس 26/8/2004

الاتحـادات النقابيـة واتحـاد «الخـدم» تشكو «الشؤون» إلى «العمل الدولية»

 كتب عبدالله سالم:
علمت «الرأي العام» من مصادر نقابية بارزة ان الاتحادات العمالية واتحاد مكاتب الخدم اجتمعت امس وناقشت بشكل جدي اعداد مذكرة لرفعها الى منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية الاخرى تتضمن شرح تجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتفاقية 87 الدولية.
وذكرت المصادر التي شاركت في اجتماع امس ان «القرار الوزاري 118 الذي صدر عن وزير الشؤون قبل اسبوعين ويخص اصدار شهادات لمن يهمه الأمر الى النقابات والاتحادات هو ما أشعل فتيل المشكلة بين الوزارة من جهة، وهذه الاتحادات من جهة ثانية».
ودخل اتحاد مكاتب الخدم على خط المواجهة بين وزارة الشؤون والاتحادات العمالية، بعدما منحت وزارة الشؤون شهادة لمن يهمه الأمر الى الرئيس السابق لمجلس اتحاد الخدم مع انه فقد منصبه وشرعيته كرئيس بعد طرح الثقة به من قبل المجلس في اجتماع وصفته المصادر بأنه «قانوني ومعترف بقراراته»، ما ترتب عليه «تكرار سيناريو التجاوزات من قبل وزارة الشؤون»، حسب ما اوضحت المصادر اياها.
وأضافت المصادر ان «وزارة الشؤون لم تتدارك تكرار المشكلة التي سببتها مع اتحاد القطاع الحكومي في قرار اصدار الشهادات من الوزارة وهو ما اعتبره الاتحاد تعدياً على صلاحياته الممنوحة له بموجب دستوره».
وأمس اجتمع وفد من اتحاد مكاتب الخدم مع رئيس اتحاد القطاع الحكومي مرشد الوسمي وأبلغه بـ «تجاوزات وزارة الشؤون في اصدارها شهادة لمن يهمه الأمر الى رئيس اتحاد الخدم السابق مع انه فقد منصب الرئاسة» على قول المصادر.
وأفادت المصادر بأن «الأطراف المجتمعة عبرت عن استيائها من قرار وزارة الشؤون رقم 118 الخاص بمنح الشهادات، وقررت الشروع في اعداد مذكرة لرفعها الى منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية الأخرى مثل الاتحاد العالمي للنقابات الحرة والاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي للعمال العرب، في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب الاتحادات بوقف التجاوزات ومحاسبة المتسبب عنها».
وأكدت المصادر ان «وزارة الشؤون خالفت المادة 3 من اتفاقية 87 الفقرتين 1 و2 ولم تف بتعهداتها بتعديل قرارها (118) الذي يتدخل بصورة مباشرة في سلطات الاتحادات واستقلاليتها».