جريدة القبس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 ,19 ذوالحجة 1432 , العدد 13815

مؤتمر الحكومة الإلكترونية: القوانين قاصرة عن ملاحقة الجرائم التقنية والمعلوماتية

كونا -
قال عدد من الاختصاصيين في مجال تكنولوجيا المعلومات ان التشريعات والتنظيمات الالكترونية والمعلوماتية فضلا عن الوعي التكنولوجي، هي الاساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، مؤكدين أن القوانين قاصرة عن ملاحقة الجرائم المعلوماتية.
واضافوا في الحلقة النقاشية التي اقيمت أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني لجائزة ومؤتمر الحكومة الالكترونية الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ان وجود قوانين تنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات «امرا ضروريا» لمواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة.
وذكرت رئيسة فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الدكتورة نيبال ادلبي ان اللجنة قامت باعداد مبادرة في مجال التشريعات السبرانية (وهي الوسيط الالكتروني لشبكات الحواسيب التي يجري عبرها الاتصال المباشر) لتنفيذ مشروع بعنوان «التنسيق الاقليمي في التشريعات السبرانية» وذلك لتطوير المعرفة في المجتمعات العربية.
واضافت الدكتورة ادلبي ان الهدف من المشروع هو تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي وتقليص الفجوة القانونية بين الدول العربية والدول المتقدمة، فضلا عن تسهيل التعاملات الالكترونية فيما بين الدول العربية لزيادة حجم التجارة الالكترونية.
بدوره، قال المشرف العام والمؤسس للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب ان المعلوماتية اداة «جديدة وذكية» تعمل على محاكاة العقل البشري ما ادى الى حصول تغييرات جذرية كثيرة على اكثر من صعيد، لا سيما تكوينات المجتمعات الجديدة.
واضاف الدكتور حرب انه بوجود فضاء جديد ذي سيادة جديدة لا تنتمي الى سيادة الدول وخارج اطار تحكمها وهو «الفضاء السبراني»، اصبحت الحاجة ملحة لمعالجة القوانين التي تنظم الافعال عبر هذه الشبكة.
ولفت الى حاجة المجتمعات الى الاعتراف بما يسمى «الوثيقة الالكترونية» واثباتها كركيزة قانونية ضابطة وذلك في ظل توسع التعاملات الالكترونية، مشيرا الى الحاجة الى تشريعات جزائية جديدة لردع النوع الجديد من الجرائم الا وهي الجرائم الالكترونية.
وبين ان الدول العربية بدأت مطلع الالفية الجديدة بالاجتهاد لوضع تشريعات وتنظيمات في مجال تكنولوجيا المعلومات الا انها «لا تزال قاصرة عن الاحاطة بكل الحاجات التشريعية للتعاملات الالكترونية».
واضاف ان لدى الكويت قوانين وتشريعات حالية ومستقبلية، منها قوانين تتناول التعاملات الالكترونية والجرائم الالكترونية وحماية المستهلك وقانون الملكية الفكرية لعام 99 الذي يحتاج الى تحديثات تواكب التكنولوجيا المتقدمة.