جريدة الراي - السبت 22 اكتوبر 2011 - العدد 11800

الوهيب : معاملة المقيمين بصورة غير قانونية أقرب ما تكون إلى معاملة الكويتيين
الكويت أمام الأمم المتحدة : منح الجنسية أمر سيادي يحكمه القانون بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد

كونا -
جدد مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب، التأكيد على أن منح الجنسية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (15/ 1959) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الوهيب في مناقشة تقرير الكويت حول (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) عدم وجود نوايا لدى الجهاز المركزي لادخال أي تعديلات على قانون الجنسية، مشددا على عدم وجود مسمى رسمي آخر للمصنفين «مقيمين بصورة غير قانونية» سوى هذا الاسم الذي يتعامل معهم به الجهاز المركزي لمعاملة أوضاعهم.
وسرد الوهيب ما يتمتع به أفراد هذه الفئة من حقوق مدنية مثل استخراج الوثائق الرسمية المدنية المتعلقة بهم دون أي معوقات من الجهات المعنية بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوب اثباتها.
وأشار إلى ان التجربة العملية اثبتت امتناع أفراد هذه الفئة عن تسلم مستنداتهم اعتراضا منهم على بيان الجنسية الوارد فيها اي أن الامتناع يكون من هذه الفئة وليس من جانب الحكومة الكويتية اذ يعتقدون خطأ أن تثبيت الجنسية الأصلية سوف يعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (409/ 2011) الصادر في السادس من مارس 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية لتلك الفئة اذ قام عدد كبير منهم بإنهاء معاملاتهم وتسلم وثائقهم من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
وأوضح ان عدد شهادات الميلاد الممنوحة لتلك الفئة منذ شهر أبريل 2011 حتى شهر اكتوبر 2011 بلغ نحو 11 ألف شهادة ميلاد كما بلغ عدد شهادات الوفاة ما يقارب 520 شهادة في نفس الفترة في حين بلغت وثائق الزواج منذ مايو 2011 نحو 1244 وثيقة زواج.
وشدد الوهيب على «عدم وجود اختلاف في المعاملة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية عن المقيمين بصورة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتوظيف والتعليم»، وبين ان الدولة منحتهم مجموعة من المزايا والتسهيلات أكثر من نظرائهم من المقيمين بصورة قانونية في البلاد وهي أقرب إلى معاملة الكويتيين. واوضح انه بمقتضى القرار رقم (409/ 2011) فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد على الاستمرار في تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها مجانية بالكامل والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة من قبل. ولفت الى أنه قبل صدور القرار المشار إليه كان الصندوق الخيري للرعاية الصحية يغطي تكاليف العلاج للمحتاجين من هذه الفئة مع تخفيض تكلفة الضمان الصحي المقررة لكافة المقيمين بصورة قانونية في البلاد.
وأكد ان عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ في عام 2009 نحو 39 ألف فرد من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة قدرها مليون ومئة واثنان وسبعون ألفا وسبعمئة وتسعة عشر دينارا كويتيا أما الآن فيغطي الصندوق تكاليف الخدمات الصحية لكافة أفراد هذه الفئة.
وأوضح ان الصندوق الخيري للتعليم كان يغطي تكاليف تعليم الأطفال المحتاجين من هذه الفئة في جميع مراحل التعليم العام وأن عدد المستفيدين منهم بلغ 12 ألف طالب تقريبا بتكلفة قدرها ستة ملايين دينار سنويا وفي الوقت الحاضر يغطي الصندوق تكاليف التعليم لكافة أبناء هذه الفئة. وأشار الى انه لاعتبارات انسانية فقد تم فتح المجال لقبول ابناء تلك الفئة في مختلف كليات الجامعة على الرغم من الطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعة اذ بلغ عدد المقبولين منهم في الفصل الدراسي الأول 2011/ 2012 ما يقارب 156 طالبا وطالبة.
في الوقت ذاته لفت إلى امكانية حصول افراد تلك الفئة على العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي اذ وصل عدد من يعملون منهم في القطاع الحكومي الى ما يقارب 7000 موظف لاسيما في القطاعات العسكرية والامنية كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يتضمن أي مانع بهذا الخصوص. وقال الوهيب : ان كل تلك الامكانات متاحة لتلك الفئة على الرغم من تراجع فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للمواطنين الذين كفل لهم الدستور الكويتي في المادة رقم (41) حق العمل. واستدرك بالقول ان هذا الامر يأتي من جانب تضخم أعداد المواطنين المتقدمين لطلب الوظيفة وانتظارهم في قائمة التوظيف لمدة سنة أو سنتين للحصول عليها. وأوضح انه «على الرغم من أن قانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح باستقبال طلبات التوظيف لغير المواطنين فانه ولدواع إنسانية جار التنسيق بين الجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وضع التصور المناسب لتسهيل استقبال طلبات هذه الفئة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وفق الاحتياجات المطلوبة في البلاد».
وأكد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الفئة بالحقوق التي يكفلها القانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمادة (2) منه الى جانب قيام وزارة التجارة والصناعة بصرف البطاقة التموينية للمستحقين منهم باستخراج (10494) بطاقة تموينية بتكلفة تسعة ملايين وثلاثمئة ألف دينار عن الفترة من شهر إبريل 2011 حتى الوقت الحاضر. في الوقت ذاته يتمتع ابناء تلك الفئة بحق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية للعسكريين بالرغم من أن هذه المزايا مقررة للكويتيين فقط. وتقوم الدولة بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الإنسانية منهم وفقا للقانون رقم (45/ 2007) بشأن الرعاية السكنية وكذلك الاستفادة من الحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية للعسكريين سواء العاملون في الجيش أو الشرطة. في الوقت ذاته اشار الى منح الإقامة لمن يقوم بتعديل أوضاعه غير القانونية في البلاد دون تعرضه وأفراد أسرته لأي مساءلة قانونية الى جانب صرف كافة مستحقات نهاية الخدمة في مؤسسات الدولة المختلفة دون معوقات والاستفادة من خدمة الايواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. واوضح أن وجود صرف اعانات من بيت الزكاة لأسر وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية ومنحهم وثائق سفر لأداء مناسك الحج والعمرة والعلاج والتعليم.
وشدد الوهيب في نهاية كلمته على أن حكومة الكويت خطت خطوات جريئة في تعاملها مع هذه الفئة من خلال تقديم استراتيجية واضحة لمعالجة أوضاعهم اعتمدها مجلس الوزراء بمقتضى القرار رقم (1612/ 2010) الصادر في الرابع عشر من نوفمبر 2010 ويعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تنفيذها.