جريدة القبس - الثلاثاء 04 اكتوبر 2011 ,06 ذوالقعدة 1432 , العدد 13775

رئيس لجنة قانون الجزاء في«المحامين» مهند الساير : نطالب بتشريع خاص لـ«الجرائم الإلكترونية»

طالب رئيس لجنة قانون الجزاء في جمعية المحامين مهند الساير، بضرورة التشريع ووضع قواعد قانونية خاصة ملائمة للجرائم الالكترونية والقرصنة، وقانونية وحجية ادلة جرائم الكمبيوتر والانترنت، ومواكبة التشريعات المختلفة لتحديات العصر الرقمي والمجتمع الالكتروني.
وقال الساير في بيان صحفي ان ما يحدث من ملاحقة المدونين والمغردين هو تمرد على روح الدستور والقانون، ومن الواجب التشريع أولا، ومن ثم التطبيق على كل من يخالف القانون ضمانا لحقوق العامة.
واضاف باننا نرى ان عدم وجود نصوص عقابية لجرائم الانترنت، وتقديم كثير من المستخدمين كمتهمين ينم عن انتهاك لنص المادة 32 من الدستور الكويتي، مشيرا الى ان لجنة قوانين الجزاء في جمعية المحامين، شرعت لاعداد دراسة قانونية حتى يتسنى تقديمها للمشرع، تنظم تلك القواعد الجزائية والاجرائية بالجرائم الالكترونية، لنكون بذلك دولة رائدة باحترام القانون ونصوصه، وعدم مخالفة ما نص عليه دستور دولة الكويت.
وتابع قائلا «سنتصدى لأي تأويل أو تفسير يخرج النصوص القانونية عن مضامينها التي قصدها المشرع، ونشير إلى ان تصدي المحاكم للقضايا الالكترونية لا يعفي المشروع من التدخل لسد هذا الفراغ التشريعي.
وأوضح ان الكويت أصبحت تعاني من أحداث متسارعة، ومحل جدل عند المجتمع بجميع اطيافه، وكما أصبحت الجرائم الالكترونية لها النصيب الأكبر من هذا الجدل، وان هذه الجرائم بتعدديتها وتنوعها طرحت اشكالية قانونية لما تعانيه بعض النصوص من قصور تشريعي، ساهم في ازدياد حجم المشكلة، لان هذا النوع من الجرائم يحتاج الى مواكبة تشريعية متطورة للسيطرة عليها.
وشدد على انه لا يجوز ملء هذا الفراغ التشريعي، بقواعد لا تنطبق على تلك الجرائم الالكترونية، مما يؤدي الى مخالفة الدستور الكويتي الذي كفل الحقوق في نصوص مواده، وكما هو في نص المادة 32 من الدستور «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، كما انه لا يجوز التوسع في تفسير القواعد الجزائية، أو تضمينها معايير غير محددة للسلوك الانساني محل التجريم.
وقال ان ما يؤكد هذا الامر صدور تصريحات لاعضاء السلطة القضائية والنيابية العامة، بوجوب تدخل المشروع لملء هذا الفراغ.
وخلص الى اننا نذكر بوظيفة القضاء الاساسي، وهي حماية الملكيات الفردية والحريات الشخصية العامة، مما يجعل لاي امر مخالف لهذه الوظيفة هو نسف لقواعد الحرية بالدستور وتجاهل لها.