الراي العام - الاثنين 7/6/2004

ضوابط عمل العمالة المنزلية تعتمد آخر الشهر الجاري

 كتب عيد عودة:
 علمت «الرأي العام» أن «لجنة الدفاع والرد عن قضايا ومشاكل العمالة الوافدة ستجتمع آخر الشهر الجاري لاعتماد الصيغة النهائية لضوابط عمل العمالة المنزلية في الكويت».
وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ «الرأي العام» ان «اللجنة ستعقد اجتماعاتها نهاية الشهر الجاري برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت».
وأشار المصدر الى ان اللجنة ستعتمد الصيغة النهائية لضوابط عمل العمالة المنزلية في الكويت تمهيداً لاصدارها ضمن مشروع قرار وزاري من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكر أن «الضوابط أعدت بالتنسيق مع كل الاطراف المشاركة في لجنة الرد على مشاكل العمالة الوافدة لا سيما وزارة الداخلية على اعتبار انها المسؤولة عن العمالة المنزلية».
ولفت الى ان «من الضوابط التي تدرسها اللجنة دفع حد ادنى للرواتب وتحديد يوم للاجازة، واجراءات لضمان صرف الاجور وعدم تأخيرها»، مشيراً الى ان «الضوابط أعدت بناء على شكاوى وتحفظات المنظمات الخارجية بالنسبة لعمل العمالة المنزلية في الكويت».
وأكد ان «الهدف من هذه الاجراءات التي تدرسها الوزارة الحد من الانتقادات التي تتعرض لها الكويت بسبب أوضاع العمالة المنزلية».
وأشار الى ان «ما تذكره التقارير والمنظمات الدولية من عدم وجود أيام للاجازات من العمل والتأخير في صرف الرواتب وسوء العمالة اخذتها اللجنة في عين الاعتبار خلال دراستها ضوابط عمل العمالة المنزلية».
وأوضح ان «هذه الضوابط ستتضمن في عقود العمل الجديدة التي ستعتمد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية».
وأكد ان «الاجراءات الجديدة في شأن العمالة المنزلية ستبلغ بها السفارات المصدرة للعمالة لتكون على اطلاع تام بتفاصيل الضوابط الجديدة للعمل في الكويت من ناحية الحقوق والواجبات».
اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية برئاسة العلي: الشرعية لنا
أكد الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية «ممثلا في مجلس إدارته الشرعي والقانوني برئاسة عبدالعزيز عبدالخضر العلي، الممثل القانوني الوحيد للاتحاد» انه يستمد شرعيته من إرادة اعضائه والنظام الأساسي للاتحاد والقانون والاتفاقيات الدولية، خصوصاً ما يتعلق منها بالحرية النقابية، وحق التنظيم النقابي وهي الاتفاقية الرقم 87 لسنة 1948 التي صادقت عليها الكويت.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأي جهة رسمية أخرى لا تملك قانوناً الصفة أو الصلاحية للتدخل في شؤون الاتحاد أو مصادرة حق أعضائه في اختيار من يمثلهم وذلك بإقرار وشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون في 3 أغسطس 2003 فضلا عن التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30/5/2004 بالاضافة الى الحظر الصريح للسلطات العامة كافة في الدولة بعدم التدخل في شؤون الاتحاد أو في اختيار من يمثله أو ممارسة عمله ونشاطه، الوارد في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الرقم 87 لسنة 1948 في المادة الرقم (3) والتي صادقت عليها دولة الكويت, ومن ثم يعتبر إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للرئىس السابق للاتحاد واعتباره رئىس مجلس الإدارة والممثل القانوني، هو تدخل في شؤون الاتحاد من دون أي سند قانوني أو واقعي، وخرقاً للاتفاقية التي صادقت عليها دولة الكويت، ومخالفة لإرادة أعضاء الاتحاد، سواء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في فرض أشخاص يمثلونهم على الرغم من رفضهم الصريح لهؤلاء الأشخاص لأنهم لا يعبرون عن مشاكلهم وهمومهم ولا يسعون لتحقيق طموحات الأعضاء وآمالهم، وبالتالي فهذه الشهادة تعتبر بمثابة منح حق ممن لا يملكه أصلاً، فأعضاء الاتحاد وحدهم يملكون حق اختيار ممثليهم، ودور وزارة الشؤون دور أشرافي فقط.
وتابع: لقد كان الاتحاد بتاريخ 22/2/2004 قد تقدم للوزارة بطلب اعتماد هيئة المكتب لمجلس الإدارة بعد إعادة تشكيله وتعيين رئيس جديد وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
وتغاضت الوزارة عن طلب اعتماد التوقيع المقدم من الاتحاد المرفق به أصول محاضر الاجتماعات التي تقطع بصحة اجراءاتهم القانونية، وماطلت في اصدار اعتماد التوقيع، وبتاريخ 2/5/2004 أي بعد شهرين ونصف الشهر من تاريخ تقديم الاتحاد طلبه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فوجئ الاتحاد بإصدار الوزارة شهادة «لمن يهمه الأمر» للرئيس السابق باعتماده واعتماد أحد المجالس التي شكلها، الأمر الذي يدعو ويثير تساؤلات عديدة أهمها: لماذا لم تصدر الوزارة اعتماد توقيع لمجلس الإدارة الشرعي والقانوني برئاسة عبدالعزيز العلي بتاريخ22/2/2004، وذلك على الرغم من تزويد الوزارة بالأوراق والمستندات القانونية اللازمة كافة.
وأضاف: هناك تساؤل آخر يلح على الأذهان فلقد مضى من عمر الاتحاد عام كامل حتى إقالة الرئىس السابق ولم يكن عدد الاعضاء حينئذ يتجاوز عشرين عضواً وهي نسبة لا تذكر أمام العدد الفعلي والرسمي لأصحاب مكاتب العمالة في الكويت التي تتجاوز خمسمائة مكتب، فما هو السر في قصر عدد الاعضاء في الاتحاد على هذا العدد الضئىل جداً.
وأشار الاتحاد في بيانه أنه بخصوص مزاعم الرئيس السابق بأن استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل في القطاع الأهلي الرقم 38 لسنة 1964 ليس مخالفا للقانون، هو قول يفتقر للدقة و الخبرة القانونية الكافية وذلك على النحو التالي:
1 ـ يعتبر استثناء العمالة المنزلية في المادة الرقم (2) من قانون العمل في القطاع الاهلي الرقم 38 لسنة 1964 مخالفة لأحكام الدستور الكويتي في المادة الرقم (2) التي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وتنص المادة الرقم (29) من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وحرمان العمالة المنزلية من مميزات قانون العمل التي يتمتع بها العامل، يعتبر إجحافاً وظلماً لهذه الطائفة من العمالة، ويعتبر هذا الحرمان مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
2 ـ يعتبر استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل في القطاع الأهلي مخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948 في المادة السابعة منه التي تنص على أن: «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق متساويا ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذاً».
3 ـ يعتبر استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل في القطاع الأهلي مخالفا لشريعتنا الإسلامية السمحاء.
وتابع: لقد ترتب على حرمان هذه الطائفة من العمالة لحقوقهم مشاكل لا حصر لها، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر:
تصدي المنظمات الدولية ورصد المشاكل كافة التي تتعرض لها العمالة المنزلية ووضع تقارير تسيء لسمعة الكويت في الأوساط والمحافل الدولية خصوصاً منظمة العمل الدولية وجمعية حقوق الإنسان التابعتين لهيئة الأمم المتحدة.
زيادة معدل الجرائم الخاصة بهذه الطائفة من العمالة المنزلية.
تكبد الدولة مبالغ طائلة لتغطية نفقات تسفير العمالة المنزلية وإعاشتهم قبل ترحيلهم.
واختتم ان العمالة المنزلية في المجتمع الكويتي أصبحت من الضروريات التي لا تستغني عنها أي أسرة، وبالتالي فإن العامل أو العاملة المنزلية تعتبر ضمن أفراد الأسرة تؤثر فيها وتتأثر بها.