الراي العام  - الجمعة  21/5/2004

مؤسسة «التأمينات» تعد دراسة جادة عن الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة

 كتب عيد عودة:
 أكدت مصادر مطلعة ان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة جادة في شأن منح الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة، مشيرة الى ان هذه الدراسة سترفع الى منظمة العمل الدولية في سبتمبر المقبل للاطلاع عليها.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ «الرأي العام» ان ثمة تنسيقا مباشرا بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية بخصوص ايجاد صيغة مناسبة لتوفير الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة.
وأضافت ان زيارة المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية طالب الرفاعي للمؤسسة أول من أمس كانت مخصصة لمعرفة نتائج هذه الدراسة والطبيعة الاجتماعية للعمال الوافدين.
وأوضحت ان مؤسسة التأمينات أبلغت الرفاعي انها سترفع نتائج الدراسة الى منظمة العمل الدولية في سبتمبر المقبل للاطلاع عليها وابداء الملاحظات بشأن ما توصلت اليه من نتائج في منح الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة.
لكن المصادر اشارت الى ان من السابق لأوانه الحديث عن الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة وخصوصا ان الموضوع ما زال في مرحلة الدراسة الأولية.
وأكدت ان ثمة توجها لدى الكويت لإقرار الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة، لكن هذا الأمر لن يتم سريعا انما يحتاج الى سنوات من الدراسة والبحث للوصول الى صيغة مناسبة.
وذكرت ان تجارب منح الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة في دول خليجية مجاورة باءت بالفشل وأُلغيت نهائيا بعد فترة وجيزة من التطبيق، لذا يجب علينا عدم التعجل في اقرار هذه المسألة قبل دراستها بالكامل.
وأوضحت ان قانون العمل الجديد الذي رفع الى مجلس الوزراء لإقراره تضمن بنودا كثيرة تتعلق بحماية العمالة الوافدة وضمان أمور التقاعد ونهاية الخدمة.
لكنها أشارت الى ان منظمة العمل الدولية تريد اجراءات أكثر من ذلك، فهي تهدف الى منح العمالة الوافدة حقوقا في الضمان الاجتماعي مماثلة لما تحصل عليه العمالة الوطنية.
واعتبرت ان هذا الأمر من الصعب تطبيقه لا سيما في دول الخليج التي تزدحم أسواق العمل فيها بالآلاف من العمالة الوافدة.