الراي العام - الاربعاء 19/5/2004

الكويت تتسلم اليوم من «العمل الدولية» تصوراتها واقتراحاتها لإلغاء نظام الكفيل

 كتب عيد عوده:
 تتسلم الكويت اليوم من منظمة العمل الدولية اقتراحات وتصورات لبدائل لإلغاء نظام الكفيل، كانت طلبتها من المنظمة، فيما شكلت لجنة للرد على الاتهامات التي توجه الى الكويت في تقارير وصحف أجنبية في شأن مشاكل العمالة الوافدة، والادعاءات بسوء معاملتها.
وفي موازاة ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله في ديوانه في قصر السيف صباح امس، رئيس واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت لمناسبة التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي للاتحاد وهنأهم سموه بانتخابهم اعضاء لمجلس الاتحاد, واكد سموه «اهمية الاتحاد في تطوير العمل النقابي وتأهيل الشباب الكويتي للعمل في المجالات العملية والميدانية والتدريب وحثهم على بذل كل ما يمكن بذله لرفع شأن الكويت في كافة المجالات».
وفي بيان أصدره أمس، أشاد الاتحاد باقرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية حق التفرغ النقابي لاثنين من مجلس ادارة كل منظمة نقابية، «بعد طول انتظار لتحقيق هذا المطلب الذي طرحته الحركة النقابية الكويتية منذ زمن طويل وعملت في سبيله على مر السنوات الماضية», واعتبر الاتحاد هذا القرار «بشرى خير للتفاؤل في شأن تحقيق كافة المطالب الاخرى التي لا تزال عالقة (,,,) وفي مقدمها اقرار مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي».
وسيكون مشروع قانون العمل الذي ارسلته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى مجلس الوزراء لاقراره واحالته على مجلس الامة، أحد المواضيع التي سيبحثها المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية طالب الرفاعي خلال زيارته للكويت اليوم, وسيلتقي الرفاعي أطراف الانتاج الثلاثة وهي وزارة الشؤون واتحاد عمال الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث قضايا العمل والعمال.
وأعلنت وزارة الشؤون أمس انها طلبت من منظمة العمل الدولية بدائل لالغاء نظام الكفيل، وان الرفاعي سيقدم هذه «البدائل الى الوزارة» اليوم خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي, وأوضحت الوزارة ان الغاء نظام الكفيل توجه خليجي استجابة للتوجهات العالمية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ثمة انتقادات تتعرض لها الكويت من بعض الصحف والجهات الخارجية حول اوضاع العمل والعمالة الوافدة, وقال المصدر في تصريح لـ «الرأي العام» ان هذه الانتقادات التي ترد فيها تقارير من وزارة الخارجية تركز على انتهاك حقوق العمالة الوافدة وعدم دفع اجورها واساءة التعامل معها, وأكد ان غالبية هذه الادعاءات غير صحيحة ومبالغ فيها كثيرا وتاليا لا نجد صعوبة في الرد عليها وتفنيدها, وأوضح ان الوزارة ورغبة منها في تأكيد الحقائق وتوضيح الامور بالنسبة لوضع العمالة الوافدة، شكلت لجنة للدفاع عن الكويت والرد على هذه الاتهامات.
وأشار الى ان هذه اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الشؤون وتضم ممثلين من وزارات الخارجية والعدل والداخلية اضافة الى «الشؤون» وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، ستعقد اجتماعاتها في القريب العاجل.
وذكر ان هذه اللجنة ستعمل على توحيد ردود الجهات الحكومية المختلفة ازاء القضايا المثارة والتي تعتبرها بعض الدول المصدرة للعمالة بأنها ماسة بحقوق الانسان.