جريدة القبس - الاحد 20 ديسمبر 2009 ,03 محرم 1431 , العدد 13132

 المطلوب ترسيخ وحدة القرار الاقتصادي الخليجي
العطية: التشاور مستمر بين دول التعاون لإقرار تشريعات الاتحاد النقدي

الرياض - كونا -
اشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بنتائج قمة الكويت الــ30 في مجال الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة.
واضاف العطية في تصريح صحفي أمس، ان اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس جاءت تعبيرا عن ارادة سياسية للدول الاعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها، وان هذه الاتفاقية تعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الاعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما انها ترسم خارطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وهي المجلس النقدي والبنك المركزي لاحقا.
الاتحاد النقدي
واوضح ان قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على اطلاق العملة الموحدة قد باركوا في قمة الكويت مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث انشائه وتحديد مقره وضرورة ان يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة واهدافه ومهامه وتنظيمه الاداري.
واشار الى التزام الدول الاعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي، ولاهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي، تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الاساسي للمجلس النقدي، يعنى بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.
وقال العطية ان قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لاطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول، بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الاعضاء، وان ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين اساسيين للبرنامج الزمني لاطلاق العملة الموحدة، وهما البعد الاجرائي والبعد الفني، فالبرنامج الزمني هو في الاصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي، وكل منها مرهون بسقف زمني.
وذكر العطية انه «من خلال تجربتنا في السنوات السابقة، وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلا للتنفيذ، فلا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية، وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الاخيرة بالكويت بإنشائه».
وحول الرسالة التي تسعى وترغب دول المجلس في ايصالها للمجتمع الدولي من خلال تبني عملة موحدة بين دول مجلس التعاون، قال العطية ان التخطيط للاتحاد النقدي ليس وليد اللحظة او انه تقليد لتجارب اخرى قائمة بل هو فكرة خالدة ضمن اسس مجلس التعاون وتتويج لرؤية القادة للعمل المشترك وللمنافع الاستراتيجية المترتبة على هذا المشروع.
قرار اقتصادي
وافاد ان الاتحاد النقدي يرسخ وحدة القرار الاقتصادي، اضافة الى ان دول المجلس تسعى نحو تتويج مكانتها الاقتصادية ودورها في القرار الاقتصادي العالمي من خلال عملة قوية ومستقرة تكون ضمن العملات الرئيسية المهمة في الاسواق العالمية.
وعن كون العملة الخليجية الموحدة ستكون قوة لدول المجلس في مواجهة الازمات المالية، شدد العطية على انه عندما تقرر مجموعة من الدول انشاء منطقة عملة موحدة فلا بد من ان تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الازمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة امان موحدة لنظامها المالي.