الراي العام - السبت 14/2/2004

الحجي: قانون العمل الجديد أرسل الى المنظمة الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه

كتب عيد عودة:
اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي انه ارسل قانون العمل الجديد الى منظمة العمل الدولية لابداء اي ملاحظات قبل اعتماده من مجلس الوزراء، فيما شدد على انه لن يتخذ اي قرار بشأن جمعية سلوى الا «اذا وجدت مخالفات مالية صريحة وواضحة».
وقال الحجي في تصريح للصحافيين بالمطار ظهر امس قبيل مغادرته البلاد لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات مؤتمر العمل العربي الذي يعقد في العاصمة السورية دمشق ان الوزارة ارسلت قانون العمل الجديد الى منظمة العمل الدولية لابداء ملاحظات بشأنه قبل اصداره من قبل مجلس الوزراء.
واضاف ان الكويت «ملتزمة التزاما كاملا بكل الانظمة الدولية التي تنظم العلاقة بين الاطراف الثلاثة المتعلقة في قطاع العمل وهي الحكومة واصحاب الاعمال والعمال».
واكد «حرص الوزارة على تغطية كل الجوانب والنقاط المثارة من قبل منظمة العمل الدولية على قانون العمل في القطاع الاهلي، لكن ثمة متطلبات دولية لا تنسجم مع الواقع الكويتي».
وذكر ان «هذه الامور ستجرى دراستها مع منظمة العمل الدولية للوصول الى تفاهم مشترك بشأنها».
وتمنى الحجي ان «يصدر قريبا قانون العمل الجديد بعد معالجة نقاط الضعف والملاحظات في القانون المعمول به حاليا»,
واعلن عن اجتماع تنسيقي سيعقد بين الوزراء الخليجيين يسبق اجتماعات الوزراء العرب للتفاهم وتبادل الاراء حول المواضيع المطروحة».
واكد ان «جدول الاعمال مزدحم بالمواضيع المهمة وخصوصا ان الاجتماع العربي يأتي قبل اجتماع منظمة العمل الدولية الذي يعقد سنويا في جنيف».
واعتبر ان هذا الاجتماع فرصة للتنسيق بين الدولة العربية لاتخاذ موقف بشأن قضايا العمل والعمال».
واشار الى ان من اهم المواضيع التي ستطرح في الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الادارة والمدير العام خلال الفترة السابقة اضافة الى معالجة بعض نواحي القصور ونقص في انظمة العمل العربية، وذلك حتى نتجنب ان نوضع في قائمة الملاحظات الدولية أوما تعرف باسم «القائمة السوداء».
واكد ان الكويت سعت لتلافي الوقوع في دائرة الملاحظات الدولية والاستجابة لكل النقاط المثارة في منظمة العمل الدولية.
من جهة اخرى، اكد الحجي ان الوزارة بانتظار اقرار اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الوزراء ضوابط اشهار جمعيات النفع العام التي ارسلت الى مجلس الوزراء واحالها علىها منذ شهر ونصف الشهر.
وقال ان الضوابط خرجت من مسؤولية وزارة الشؤون واصبحت بيد مجلس الوزراء الذي سيقر الشروط النهائىة لاشهار جمعيات النفع العام.
واكد الحجي ان الضوابط التي رفعتها الوزارة معقولة جدا وغير متشددة، يقدر عليها أي تجمع يرغب في تنظيم عمله من خلال جمعية مشهرة رسميا.
على صعيد اخر، اكد الحجي ان صالات الافراح اهدافها خيرية وليست تجارية، موضحا ان كل شخص يريد التبرع مرحب به من قبل الوزارة.
وقال اي متبرع يريد بناء صالة افراح نرحب به بشرط انه بمجرد ما ينتهي من البناء يسلم المفتاح للوزارة لادارتها على غرار ما يفعل المتبرعون لبناء المستشفيات والمساجد.
واشار الى ان كثيراً من صالات الافراح خرجت عن اهدافها وتحولت الى مجالات استثمارية وربحية تجاوزت الهدف الخيري الذي من اجله أنشئت.
وعن عمل النساء في صالات التسلية والالعاب؟ قال الحجي ان الوزارة تقوم بمراقبة اية تجاوزات ترتكب في هذه الصالات عن طريق اجهزتها التفتيشية.
واضاف ان قانون العمل نظم عمل النساء في صالات البلياردو والتسلية لفترات محددة وبضوابط معينة.
وبسؤاله عما اذا كان اتخذ قرار بشأن التجاوزات في جمعية سلوى التعاونية؟
قال الحجي: «لم اتخذ قراراً ولن اتخذ اي قرار فيه ظلم لاية جهة كانت».
واضاف: «اي جهة تخل في القوانين والانظمة المعمول بها ستتحمل مسؤوليتها، لكن لن يكون هناك ظلم لاحد»,
واشار الى ان المسؤولين في جمعية سلوى التقيت بهم وسألتقي معهم بعد عودتي من الخارج، واتمنى ألا اضطر الى اتخاذ اي اجراء فيه ظلم لاحد.
واكد انه لن يتخذ اي اجراء الا اذا وجد مخالفات مالية صريحة وواضحة.