جريدة القبس - الخميس 04 ديسمبر 2008 ,06 ذوالحجة 1429 , العدد 12758

المعهد العربي للتخطيط يقيم ندوة «الاصلاح الضريبي في الكويت»
المجرن : مشروع قانون ضريبة الدخل خطوة رئيسية للاصلاح المالي في البلاد

كتب أحمد فتحي:
اقام المعهد العربي للتخطيط امس حلقة نقاشية بعنوان «الاصلاح الضريبي في دولة الكويت» حاضر فيها استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت عباس المجرن، وادارها وكيل المعهد علي عبدالقادر علي.
واكد المجرن خلال الندوة ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح في دولة الكويت يعد خطوة رئيسية على طريق الاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد ولا ينبغي النظر اليه منفصلا عن الخطوات الاخرى المطلوبة في هذا السياق، سواء على صعيد صياغة نظام تسعير عادل وكفء للخدمات والسلع العامة وتحسين جودة هذه السلع والخدمات او الحد من مشكلات البيروقراطية الادارية ومكافحة الاحتكار واطلاق المنافسة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واعتماد مبدأ الشفافية في انظمة العطاءات والمناقصات العامة والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والاداري.
غياب المحاولات الجادة
واضاف المجرن ان عدم النظر بجدية الى الضرائب في الماضي كأداة تنموية وتوزيعية وكمورد رئيسي من موارد الدخل ادى الى غياب المحاولات الجادة لتطوير سياسات ضريبية شمولية في البلاد مما نتج عنه استمرار العمل لمدة نصف قرن بقانون بضريبة الدخل لعام 1955، والذي كان اعد للتعامل مع شركات النفط الاجنبي، وكذلك عدم تبني توصيات البنك الدولية بعد حصول الكويت على استقلالها في 1961، وبتطوير نظام منفصل للضرائب ليصار الى تطبيقه على الشركات العاملة خارج القطاع النطفي وعدم تطبيق مشروع ضريبة الدخل البديل الذي تمت صياغته في النصف الاول من عقد الثمانينات.
وبين المجرن ان الجهود التي تبذلها الكويت من اجل الاصلاح المالي والاقتصادي، وخاصة الاصلاح الضريبي تتطلب عملا متواصلا ومثابرة استثنائية في هذه المرحلة عن طريق تطوير البنية التشريعية الكويتية.
الضريبة المقترحة
واستعرض المجرن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المقترح في دولة الكويت بشقيه ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات بمعظم التوجهات الخاصة باصلاح النظام الضريبي، موضحاً انه يتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد، ويعتمد على معدل واحد ومنخفض نسبيا لهذه الضريبة وهو 10% ويترتب على نفاذه الغاء التزامات الشركات تجاه كل من صندوق دعم العمالة الوطنية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واي التزامات اخرى ذات صفة ضريبية عامة.
وبين ان الضريبة المقترحة لا تمثل عبئا على الشرائح الدنيا والمتوسطة، حيث انه في الشق المتعلق بدخل الافراد، يسمح المشروع المقترح لدافع الضريبة بخصم نفقات اعباء عائلية سنوية عالية نسبيا،، مشيراً الى ان قيمة الاعباء المصرح بخصمها من الدخل الصافي في حالة دافع الضريبة الاعزب تصل الى 30 الف دينار، وفي حالة المتزوج الذي يعول شخصا واحدا الى 34 الف دينار، ويزداد حد الاعفاء للاعباء العائلية بواقع 1200 دينار لكل شخص في الكفالة بعد ذلك وبحد اقصى سبعة اشخاص، وتتوافق هذه الاعفاءات مع احد الشروط الاساسية للضريبة وهو شرط تحقق العدالة في توزيع اعباء تمويل الانفاق العام على المكلفين بحسب مقدرتهم التكليفية على تحمل الاعباء.
عدم المغالاة في الاستثناءات
ولفت المجرن الى ان المشروع يتسم بعدم المغالاة في منح الاستثناءات الضريبية بالنسبة للشركات من اجل ضمان اتساع القاعدة الضريبية، حيث يشمل كافة انواع الشركات العاملة في القطاع الخاص، الوطنية منها والاجنبية على حد سواء. ويسمح المشروع للشركات بحسم كافة المصاريف والتكاليف التي تتكبدها شريطة ان تكون ضرورية لتحقيق الدخل الاجمالي من النشاط، وان تكون حقيقية ومدعومة بالمستندات اللازمة، وان لا ينتج عنها زيادة في قيمة الاصول الثابتة المستخدمة في النشاط.
قائمة الحسومات
وبين ان التكاليف السنوية المشمولة بالحسم تتضمن قيم المواد والرسوم والمبالغ المشابهة المدفوعة الى حكومة دولة الكويت، باستثناء ضريبة الدخل، كما تتضمن الحسومات استهلاك الاصول المستخدمة في النشاط واستهلاكا اضافيا بنسبة 30 في المائة من قيمة الاصول الثابتة الجديدة المكتسبة والمستخدمة بقصد زيادة وتحسين الانتاج او ادخال تكنولوجيا متقدمة، وكذلك اقساط الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والتبرعات التي تؤدى الى حكومة دولة الكويت او الهيئات والمؤسسات العامة، اضافة الى التبرعات والاعانات التي تؤدى الى الهيئات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية الكويتية بشرط الا يتجاوز الاقتطاع نسبة 15 في المائة من الدخل الصافي لدافع الضريبة قبل السماح بهذا الحسم وحسومات مماثلة.
واضاف المجرن ان الحسم يشمل ايضا مخصصات الاجازات والمبالغ المدفوعة لصناديق الموظفين لاغراض التوفير او المعاشات التقاعدية، واقساط التأمين على حياة دافع الضريبة، وزوجته، واولاده القصر، والديون المعدومة. كما يسمح مشروع القانون بحسم المصاريف والخسارة القابلة للتعويض او التي تم الحصول على تعويض في مقابلها، ولكن لم يتم احتساب مبلغ التعويض ضمن الدخل الاجمالي لدافع الضريبة، وكذلك حسم مصاريف الترفيه والاقامة بالفنادق والمطاعم والعطل ورسوم النوادي والهدايا المقدمة للعملاء بما لا يتجاوز 1 في المائة من قيمة معاملات دافع الضريبة. وسمح المشروع بحسم الخسائر الناتجة عن التصرف بالاوراق المالية والعقارات، شريطة ان يكون الحسم من الارباح المتحققة من المصدر نفسه.
الأنشطة المعفاة
قال عباس المجرن ان مشروع القانون المقترح اعفى قائمة مختارة من الانشطة الاقتصادية الهامة من الضريبة بهدف تشجيع انشطتها او منع اي اثار سلبية قد تترتب عليها، وتضم هذه القائمة الانشطة الزراعية والمشروعات الصناعية بحد اقصى مدته 5 سنوات من بداية الانتاج، والانشطة العلمية والادبية بما فيها التأليف والترجمة، وتوزيعات ارباح الاسهم. كما اعفى مشروع القانون من الضريبة المهن الحرة لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء النشاط، بشرط ان يكون دافع الضريبة مسجلا في الجمعيات او النقابات المهنية، واعفى مكافأة نهاية الخدمة عند انهاء عمل دافع الضريبة بحد اقصى 30 الف دينار كويتي.
وفي مجال الدخل الناتج عن الاصول العقارية، شمل الاعفاء الايجار الناتج عن العقار الجديد لمدة عامين، والدخل المتحقق من العقارات الموقوفة، والعقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهدة او اتفاقية دولية، والعقارات الموروثة التي يتصرف بها الورثة، او احد منهم من دون اي تغيير يطرأ عليها، والتصرف بالعقار عن طريق وهبه من قبل المالك الى أحد والديه او احد فروعه او الزوج بشرط ان يتعلق التصرف بعقار واحد او جزء منه، والتصرف بعقار عن طريق بيعه بشرط ان يتعلق التصرف بعقار واحد او جزء منه (المادتان 17 و18 من مشروع القانون). كما اعفى مشروع القانون الدخل الناتج للدولة من املاكها من القطاعين العام والخاص، ودخل جمعيات النفع العام والمبرات والاندية.