القبس - الأحد 19 ذي القعدة 1424 هـ ـ 11 يناير 2004 ـ السنة 32 ـ العدد 10986 ـ

في الـحلقة النقاشية لقانون العمل الـجديد:
الكويت تواجه مشاكل في عمالة الأطفال وحرمان البدون من العمل والمساواة في الأجور

كتب مبارك العبدالهادي ومبارك البغيلي:
انطلقت امس الحلقة النقاشية حول «رؤى مستقبلية نحو تطبيق قانون العمل الجديد في نطاق اتفاقية منظمة العمل الدولية»، التي تأتي بعد الانتقادات الموجهة الى قصور التشريعات في هذا القانون الذي لا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية.
وبدأت الحلقة بكلمة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي الذي اكد ان الوزارة ستدفع بإقرار قانون العمل الجديد قريبا ليرى النور سواء من مجلس الوزراء او بعد احالته الى مجلس الامة.
في حين قال مدير ادارة المنظمات الخارجية في وزارة الشؤون عدنان العمر ان الكويت ستصدق على اتفاقيتي التنظيم والمفاوضة الجماعية ومساواة الرجل والمرأة بالأجور.
من جهته، اكد مدير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية المحامي د. انور الفزيع ان الكويت تعاني من ثلاث مشاكل مع منظمة العمل الدولية، وهي تتمثل في تنفيذ الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدولة بشأن عمالة الاطفال وحرمان البدون من العمل والمساواة في الاجور بين الرجل والمرأة.
من جهته، اعتبر المستشار الاقليمي في معايير العمل الدولية لدى المكتب الاقليمي للدول العربية د. عبدالله زهير ان مشروع قانون العمل الجديد لا يتطابق مع الاتفاقيات المصدق عليها، مشددا على ضرورة التعديل عليه قبل اقراره من مجلس الامة.
وفي ما يلي نص الحلق النقاشية:
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي ان الوزارة ستدفع باقرار قانون العمل الجديد ليرى النور قريبا سواء من مجلس الوزراء او مجلس الامة الحريص على صدوره بشكل سريع.
وعن اسباب تأخير اقراره، قال «لا نريد ان نلتفت دائما الى الخلف، ولكن احب ان انظر الى الامام، واسباب التأخير تعود لأمور مختلفة».
وكشف الحجي ان مشروع قانون العمل الذي تم احالته في السابق الى مجلس الوزراء لاقراره، تم استرجاعه اخيرا الى وزارة الشؤون.
لجنة ثلاثية
واضاف ان الوزارة شكلت لجنة لتحديثه وتغطية جوانب النقص فيه، وسنسعى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد عمال الكويت الى اعطائه بُعداً اكثر لتحصينه وجعله يلبي رغبات كل الاطراف دون ان تطغى فئة على فئة، مشددا على ضرورة ان يتماشى قانون العمل الجديد مع القوانين الدولية والانظمة الجديدة التي صدرت من منظمة العمل.
واشار الحجي الى ان الكويت صدقت اثر انضمامها الى عضوية المنظمة عام 1961 على سبع اتفاقيات من بينها اتفاقية 87 لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية، ولحق ذلك التصديق على 11 اتفاقية اخرى، وبدأ تكوين المنظمات النقابية 1964، مشيرا الى انه خلال تلك الحقبة التي امتدت 40 عاما، مارس النقابيون نشاطهم النقابي لخدمة الاعضاء، والدفاع عن مصالحهم المشروعة بحرية تامة، واثبتوا وعيهم بدورهم التنموي وعطائهم المخلص لوطنهم.
العمل النقابي
واشار الحجي الى ان تنظيم العمل النقابي بدأ منذ مرحلة الاستقلال، واستمر دون اي تهاون قناعة وايمانا من الحكومة بأهمية التنظيم النقابي ودوره في عملية البناء والتنمية في المجتمع.
اهتمام جماعي
من جانبه اوضح مدير ادارة المنظمات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدنان العمر ان انعقاد الحلقة النقاشية يأتي تجسيدا للاهتمام الجماعي والمتواصل بقضايا العمل والعمال على المستويين المحلي والدولي.
التزام كويتي
وفي السياق ذاته، اكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ابو بكر بدوي انه منذ انضمام الكويت الى منظمة العمل الدولية عام 1961 وجهودها مستمرة في اثبات التزامها بمعايير العمل الدولية التي اقرها المجتمع الدولي كله من خلال الاتفاقيات والتوصيات التي تصدر عن مؤتمر العمل الدولي بأغلبية ثلثي المشاركين في المؤتمر من ممثلي حكومات ومنظمات اصحاب العمل والعمال في الدول الاعضاء، وهذه المعايير التي تمثل ارادة اطراف الانتاج الثلاثة مجتمعة، والتي تعتبر دليلا يهتدي به المشرعون في الدول الاعضاء عند وضع القوانين.
وأكمل قائلا: ان موضوع الحلقة النقاشية عن قانون العمل الجديد يأتي في اطاره الصحيح، وان حلقات مراعاة حقوق الانسان يمكن تفصيلها في ثلاث مراحل رئيسية أولاها وجود قوانين تراعي هذه الحقوق، وثانيتها التطبيق الجيد لهذه القوانين، وآخرها فض النزاعات التي تظهر بين الاطراف بالعدل.
واشار الى انه مر حالياً 40 عاما على صدور قانون العمل الجديد.
في الـجلسة الأولى
الفزيع: القضاة لا يعرفون شيئاً عن الاتفاقيات الدولية
الهارون:
مقارنة الأقوال بالأفعال سياسة ونهج لا يقتصران على الرئيس بوش
زهير:
40 ملاحظة على الكويت من المنظمة.. ودخلت 5 مرات في القائمة السوداء
بدأت الجلسة الأولى للحلقة النقاشية ببحث ملاحظات لجنة الخبراء وأثرها في الكويت دولياً، وقال مدير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية المحامي د. أنور الفزيع ان الكويت تعاني من ثلاثة مشاكل مع منظمة العمل الدولية وهي تتمثل في تنفيذ الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدولة، وهي في شأن عمالة الأطفال وحرمان «البدون» من العمل والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
وأكد ان الجهود الحثيثة تتركز حالياً في تخطي هذه الثغرات، حتى لا تكون مخالفة للقوانين.
تعريف القضاة
ودعا الفزيع الى ضرورة تعريف القضاة بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً ان القضاة لا يعرفون عن هذه الاتفاقيات.
وشدد على ضرورة معالجة الاتفاقية 100 والخاصة بمساواة الأجور بين الرجل والمرأة، لأنه يصعب التوقيع عليها حالياً والأجور غير متساوية لدينا بين الرجل والمرأة، وذلك نظراً لفارق العلاوة الاجتماعية بينهما.
تأثير في السمعة
واعتبر الفزيع ان أثر الملاحظات على الكويت أو على أي دولة هو التأثير في سمعتها، حيث ان سمعة الدول شيء يسعى الكل إليه، وهناك دول لا تحترم الاتفاقيات ولا يهمها ذلك، ولكن هناك دولاً حساسة جداً، وتخاف على سمعتها.
وأكد ان هناك بعض الدول لا تسير الا بالقوة وممكن ان تفرض عليها عقوبات عن طريق الأمم المتحدة، وحدث ذلك مرة واحدة في تاريخ المنظمة وهي بورما، ونحن لا نقبل ان نكون مثلها.
وأكد ان الكويت مضى عليها الآن 18 عاماً وهي ترد بالتشريعات والقوانين نفسها، مشدداً على ضرورة ان تضغط الوزارة للاستعجال في إصدار التشريعات الجديدة، خاصة ان الكويت تأخرت كثيراً ولا يوجد هناك عذر.
حقوق الإنسان
وبدوره قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ثابت الهارون ان الكويت متقدمة كثيراً، وخصوصاً في الممارسة الديموقراطية، وحقوق الانسان، وصحيح اننا نختلف احياناً مع وزارة الشؤون، ولكـنها على الرغم من ذلك لا تتدخل في انتخابات النقابة. مشيراً الى ان انعقاد الحلقة النقاشية مبادرة ايجابية وبداية صحيحة، ويكفينا اسفافاً في مشاريع القوانين التي توضح نصاعة الوجه الحقيقي للكويت.
واوضح أن مقارنة الاقوال بالافعال سياسة ونهج عالمي، ولا تقتصر على الرئيس الاميركي جورج بوش. لافتا الى الحاجة لمنظمة العمل الدولية، وضرورة توافر الجدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والا تكون المسألة محاولة لذر الرماد في العيون.
واشار الى ان اتحاد العمال استطاع اقناع السودان واليمن وفلسطين بسحب شكاواها من منظمة العمل الدولية ضد الكويت بسبب حقوق العمال، مع ان وزارة الشؤون لم تستطع اقناع تلك الدول.
القائمة السوداء
اعلن المستشار الاقليمي في منظمة العمل الدولية د. عبدالله زهير ان اجمالي الملاحظات الموجهة من المنظمة الى الكويت بلغت 40 ملاحظة، مشيرا الى ان الكويت ظهرت في اللائحة السوداء 5 مرات منذ عام 1986، واسباب ذلك يعود الى قانون العمل.
وذكر «اطلعت على مشروع قانون العمل الجديد، ووجدته لايتطابق مع الاتفاقيات المصدق عليها»، مشددا على ضرورة ان تفكر الحكومة الكويتية جيدا قبل طرح مشروع القانون على مجلس الامة الكويتي، لانه يصعب اعادته فيما بعد لمعالجته.
واكد ان اقرار مشروع قانون العمل الجديد سيبقي المشاكل ما بين منظمة العمل الدولية والكويت.
واشار زهير الى أن منظمة العمل الدولية تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين اوضاع العمالة.
وقال «لا تنظروا الى ملاحظات منظمة العمل الى الدول على انها سلبية»، مؤكدا ان الدول التي عليها ملاحظات تعتبر هي من افضل الدول، لان الدول التي لا يتم الاشارة إليها تكون مهمشة وكأنها غير موجودة.
واعتبر زهير ان الملاحظات التي ترد للدول من المنظمة هي وسيلة للحوار، ولذلك يجب ان لا نراها بمفهوم سلبي الا اذا تكررت الملاحظات اكثر من مرة على الدولة، لانه حينها ستوضع في القائمة السوداء.
«محاربة الفقر والظلم»
أوضح المستشار بقطاع العمل في وزارة الشوون الاجتماعية د. عــبدالرؤوف الجــرداوي ان منظمة العمل ظهرت في وقت مناسب لمحاربة الفقر والظلم ولاحقاق العدالة، وانه لولا منظمة العمل الدولية لبقيت الامور محل اجتهاد، وبفضل اجهزة الاشراف تم اقرار الكثير من التعديلات عن التشريع المحلي في الكثير من الدول، من ضمنها الكويت.
واشار الجرداوي إلى ان عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ 385 الف خادم. لافتا الى صعوبة ادراج الخدم في القانون الجديد، وذلك لخصوصية اموالهم، من الصعب التفتيش على كل بيت وانتهاك الخصوصية فيه.
واكد ان العمال في الكويت يحصلون على حقوقهم اكثر مما هو منصوص عليه في قانون العمل.
30 دولة في القائمة السوداء
كشف د. عبدالله زهير ان عدد الدول التي تظهر سنويا في القائمة السوداء تبلغ ما بين 25 إلى 30 دولة، مؤكدا ان الملاحظات التي تتكرر على الدول تسيء الى سمعتها، ولكن يتعزز ذلك بعد الإعلان عن المبادئ.
دورات تدريبية للقضاة
أوضح ممثل منظمة العمل الدولية عبدالله زهير ان المنظمة اقترحت خلال ميزانية 2003 اجراء دورات تدريبية للقضاة في دول مجلس التعاون الخليجي. لافتا الى ان الدورة التي اجريت في الشام كان من المفترض مشاركة احد القضاة الكويتيين فيها، ولكنه للاسف لم يحضر.
الوزير 26
ذكر احد المتحدثين ان وزراء الشؤون يواجهون مشكلة في اقرار القوانين ومتابعتها في مجلس الوزراء، لأن الوزير عندما يستوعب عمل وزارته تكون قد تغيرت الوزارة أو تغير مجلس الأمة، والوزير الحالي هو الوزير رقم 26.
الدوسري يرد على الفزيع: القضاء الكويتي مستنير بالاتفاقيات الدولية
رد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري خلال مداخلته على المحامي د. أنور الفزيع لما اثاره حول عدم معرفة ودراية القضاء الكويتي بالاتفاقيات الدولية قائلا «ان معهد الدراسات القضائية في الكويت طلب في كتاب رسمي من الشؤون الدورات التي يحتاجها موظفو الوزارة القانونيون لتوعيتهم وارشادهم في الأمور القانونية، ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية»، مؤكدا ان هذا الأمر يؤكد مدى معرفة القضاء الكويتي والمعهد بالاتفاقيات الدولية، خاصة ان طلب المعهد جاء بناء على كتاب رسمي بعثه لنا مديره محمد بن ناجي.
واضاف الدوسري انه يوجد حكمان قضائيان صدرا ضد الوزارة بخصوص نقابة العاملين في البلدية والأشغال، مشيرا الى ان الحكمين حظرا على الوزارة التدخل في اللوائح والنظم الإدارية للنقابات، وهذا يدل على ان القضاء الكويتي مستنير في متابعاته للاتفاقيات الدولية، والا كان قد اطلق سلطة الحكومة المتمثلة في وزارة الشؤون بالتدخل في أمور النقابات الداخلية.