جريدة الوطن - الثلاثاء 29-4-2008

مؤتمر مكاتب المحاماة والاستشارات بدول التعاون أصدر توصياته
تعديل قانون الشركات الخليجية والاهتمام بتدريب المحامين

الدوحة - ابتسام سعيد:
اختتم المؤتمر السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الدوحة برعاية ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظمه مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي بعدة توصيات ابرزها التخصص في مكاتب المحاماة الخليجية وذلك للالمام بكل عناصر هذا المجال والتوصية بتعديل قانون الشركات الخليجية بتعيين مكاتب محاماة للشركات المساهمة (العامة والخاصة) وجعلها في الانظمة الاساسية للشركات، والاهتمام بالعملية التدريبية للمحامين وتحديد مخرجاتها وبيان المعايير الواجب تطبيقها سواء من قبل مكاتب المحاماة او من المعاهد او المراكز التدريبية المختصصة، وتفعيل الانظمة والقوانين والاتفاقيات في دول مجلس التعاون في شأن السماح بالترخيص ومزاولة المهنة داخل دول مجلس التعاون والمطالبة بالسماح للمحامين الخليجين بممارسة المهنة في دول مجلس التعاون دون شرط المعاملة بالمثل والعمل على تضمين العقود المبرمة بين الشركات شرط التحكيم النموذجي للمركز والترحيب بدعوة جمعية المحامين البحرينية لاستضافة اعمال اللقاء السريع لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المزمع تنظيمه في العام 2009، في مملكة البحرين.
وتبنى المؤتمر اقتراحا في ورقة عمل مقدمة من الجانب الكويتي من المحامي محمد منور المطيري دعا فيها الى الزام الشركات المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة كمراقب قانوني على غرار مراقبي الحسابات.
تدعيم الاقتصاد الوطني
وعلى هامش فعاليات اللقاء اكد منور لـ «الوطن» الاقتراح هو تدعيم وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق حاملي الاسهم من المواطنين الذي يمتلكون ولا يحق لهم التدخل بالادارة بعد ان بين واقع العمل في الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام كثيراً من الاخطاء القانونية التي وقعت فيها بعض الشركات المساهمة نتيجة لعدم وجود رأي قانوني مستقل واضاف: فالزام الشركات بتعيين جهة قانونية مستقلة عن طريق الجمعية العمومية هو اجراء يضمن استقلالية الشركات المساهمة.
ومن جهته قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي د. ناصر الزيد لـ «الوطن»: ان اهمية اللقاء وتنطلق من الموضوعات التي طرحت والتي تشغل بال المحامين بكل تخصصاتهم.
مؤكدا على اهمية وضرورة العمل على تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من أجل تطوير مستوى اداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة كفاءة ادائها.
واضاف الزيد: قدمت في اللقاء اوراق عدة منها مواضيع المكاتب المحلية ومنافسة المكاتب الاجنبية والسماح لمواطني دول المجلس بالممارسة دون قيود ودور مكاتب المحاماة في الكشف عن مدى حاجات قطاعات التشريع والقضاء والمحاماة الى التطوير ومعايير اختيار وتأهيل وتدريب المحامين واهمية معاهد التدريب المتخصصة للمحامين في كل دولة من دول المجلس والزام الشركات المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة مراقبا قانونيا والمحاماة والتحكيم واخلاقيات الممارسة واهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية ومستقبل مهنة المحاماة بدول مجلس التعاون ومبدأ المعاملة بالمثل كقيد لممارسة الخليجيين المهنة في دول المجلس والتحديات التي تواجه المحامين.