جريدة الوطن - الخميس 3-1-2008

تقييم« الغرفة» لقانون ضريبة الدخل الكويتية

كتب:فتوح صقر الغانم
اقر مجلس الامة في جلسته المنعقدة في 26 ديسمبر لعام 2007 في شأن تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لقانون 1955 بتخفيض ضريبة الدخل الكويتية من %55 الى %15.
ان التعديل على القانون جاء لتشجيع الاستثمار الاجنبي وفتح باب المنافسة بين الاستثمار المحلي والاجنبي لاننا نرى ان الاستثمار المحلي لا يوجد له منافس على الساحة المحلية من حيث عدم وجود القوانين المشجعة على الاستثمار فاتجه كثير من الشركات المحلية الى الاستثمار الخارجي وبدأت تستثمر اموالها خارج الكويت.
الحكومة بوضعها القانون الجديد قد توصلت الى ان التطور الاقتصادي في البلد يتطلب الى هكذا قوانين تيسر وتسهل عملية الاستثمار الاجنبي وهذا اول المحاور الاقتصادية بين مجلس الامة والحكومة ظهر بنتائج ايجابية من ناحية التعاون بين الحكومة والمجلس لمصلحة الاقتصاد الوطني.
في كل زمان ومكان تحتاج البيئة الاقتصادية الى تغيير القوانين وإعادة صياغتها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد سواء كانت ظروفا سياسية أو اقتصادية. وبدخول العولمة الى الحياة الاقتصادية ونظرا الى انضمام الكويت الى منظمة التجارة العالمية جعل البيئة الاقتصادية الكويتية تتجه هذا الاتجاه لتغيير بعض القوانين الاقتصادية تمشيا مع تطور العالم الاقتصادي.
الشركات المحلية وحدها لا تستطيع ان تلحق بركاب الاقتصاد العالمي ما لم يكن هناك تشجيع وجذب للاستثمار الاجنبي ولا يمكن للاستثمار المحلي ان يقود الاقتصاد الوطني الى العالمية الا بوجود منافس له وهو الاستثمار الاجنبي والشركات الاجنبية تساهم مساهمة فعلية في الاقتصاد متى ما اتيحت لها سهولة ويسراً في القوانين الموضوعة لخدمة الاقتصاد.
وتخفيض ضريبة الدخل للشركات الاجنبية هو من سيشجع الكثير من الشركات الاجنبية على الدخول والعمل في الاقتصاد الكويتي وهذا مجهود حكومي فعال تشكر عليه الحكومة من حيث تحويل دولة الكويت الى مركز مالي عالمي.
ولقد اصدرت غرفة التجارة والصناعة في الكويت بيانا صرحت فيه بان التعديل على قانون الضريبة ليس متكاملا ويعتبر ناقصا من حيث انه لا يأخذ بالاتجاه الاقتصادي العالمي لأنه على حد تعبير البيان الصادر ان تعديل قانون الضريبة لا يهتم بالتنمية بل يهتم بالحصيلة وكيف يكون ذلك وقد تم تخفيض الضريبة من %55 الى %15 وهذا بحد ذاته اهتمام بالتنمية دون الاهتمام بالحصيلة.
وكذلك اوضح بيان الغرفة ان التعديل تنقصه العدالة ولم يشرح كيفية النقص بالعدالة واية عدالة يعني؟ وكذلك نوه بأن التعديل لم يراع مقتضيات الانتفاع والعولمة ومنطقة التجارة الحرة العربية ودواعي السوق الخليجية المشتركة ولم يعمل التعديل على القانون على التنسيق والتكامل مع البيئة الاقتصادية لدول الجوار.
لم نفهم من بيان غرفة التجارة ما مقتضيات الانفتاح والعولمة؟ كذلك منطقة التجارة الحرة العربية؟ ألم يكن التعديل على القانون بتخفيض الضريبة الى الاقل تنسيقا وتكاملا مع جميع البيئات الاقتصادية وليس فقط دول الجوار وهل يجب ان نضع قانونا لكل المناطق الاقتصادية بما فيها دول الجوار.
القانون يعنى بكل الاستثمارات الاجنبية.
ما التنسيق والتكامل مع البيئة الاقتصادية لدول الجوار الذي يعنيه البيان؟
التعديل جاء لخدمة الاقتصاد بكل معانيه سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي أو العربي أو العالمي لأن تخفيض ضريبة الدخل يشمل الاستثمار الاجنبي بكل ما يحتويه والتعديل جاء ليزيح الغطاء عن التعتيم على الاستثمار الاجنبي وما يواجهه من معوقات تعيق الاستثمار الاجنبي.
ومن هنا يأتي دور الاستثمارات الاجنبية في الاسراع الى خدمة الاقتصاد المحلي ومساعدة الاستثمار المحلي على التمسك بالاستثمارات داخل الكويت، وعدم نزوح الاموال الى الخارج. وسيكون التعديل على القانون خدمة كذلك لجميع الاستثمارات سواء الخليجية أو العربية أو الاجنبية وليس للاقتصاد الكويتي فقط.
الكويت دولة نفطية غنية تتمتع ببيئة اقتصادية ناجحة وتتميز بكل ما يقود الاستثمارات المحلية والاجنبية الى النجاح ولكن ينقصها تشريع قوانين اقتصادية تواكب العصر وهي ليست بحاجة الى الجباية من دخول المستثمر الاجنبي الى البلاد بل التعديل على القانون هو بحد ذاته حركة تصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني والطريق الى الانفتاح العالمي والوصول الى العالمية يتطلب مسايرة التطور الاقتصادي العالمي.
شكرا للحكومة وشكرا لمجلس الامة على التعاون لاصدار هذا المرسوم بشأن تعديل ضريبة الدخل الكويتية.