جريدة القبس - الخميس, 27 ديسمبر, 2007 - 17 ذوالحجة 1428- رقم العدد: 12417

النصاب' منع 'الحملات الانتخابية' و'صندوق جابر'
مجلس الأمة يقر ضريبة الشركات الأجنبية وقانون دعم الأعلاف

كتب المحرر البرلماني:
أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون الضريبة على الشركات الأجنبية بعد سجال حوله بين مؤيدين ومعارضين ويقضي بتحصيل 15% كضريبة على الدخل لكل هيئة أو مؤسسة تزاول عمل التجارة في البلاد أينما كان تأسيسها، فيما استثنى التاجر الوطني 'الذي يبيع بضاعة اشتراها ونقلها لحسابه الخاص' من تلك الضريبة.
ووافق المجلس على فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2007 وتعزيز الدعم المقدم للأعلاف والمتضررين من الصقيع بستة ملايين دينار.
وأوضحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تقريرها عن مشروع القانون، انه تم تخصيص ما قيمته أربعة ملايين من الدعم لدعم الأعلاف، فيما خصص الباقي لتعويض المزارعين المتضررين من موجة الصقيع التي اجتاحت البلاد.
ولم يتمكن المجلس من النظر في قانون تنظيم الحملات الانتخابية بسبب فقدان النصاب.
وأكد النواب خلال النقاش ان هذا القانون سيعمل على القضاء على جميع الظواهر السلبية التي تعتري العملية الانتخابية، معتبرين إياه (أي القانون) منسجما مع اتساع رقعة الدوائر الانتخابية الخمس.
ودعا نواب إلى ضرورة تخصيص على الأقل مقرين انتخابيين للمرشح الواحد أحدهما للرجال وآخر للنساء، موضحين ان ذلك يأتي تفعيلا لقانون الانتخاب الذي أعطى المرأة جميع حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا وفق الضوابط الشرعية.
وطالبوا بأن يسمح للمرشح بوضع إعلاناته الانتخابية على مداخل ومخارج المناطق التي تقع ضمن دائرته الانتخابية، على أن تنظم هذه العملية ويكون هناك حد أقصى لتلك الإعلانات.
وقال إن وضع الإعلانات في الشوارع بصورة منظمة يعطي صورة حية وحقيقية للعرس الديموقراطي الذي ستشهده البلاد خلال فترة الانتخابات، متسائلين: 'كيف للمرشح الجديد أن يكون معروفا لدى الناخبين ان لم يتم وضع أكثر من إعلان له في مناطق عدة؟!'.
وأكد عدد من النواب صعوبة تحديد حجم الإعلانات الانتخابية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن بلدية الكويت وضعت نظما ولوائح لتنظيم إعلانات المرشحين، بيد انه 'لا يوجد أي التزام بتلك النظم واللوائح'.
ورأى هؤلاء انه لا يوجد ما يستدعي تخصيص مقر انتخابي (خيمة) للنساء والاستعاضة عنه بتخصيص منزل للجان والأنشطة النسائية.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة، وواصل النواب النظر في جدول أعمال الجلسة، حيث نبه الرئيس الخرافي الى ان الجلسة رفعت من دون التصويت على المداولة الأولى.
وحذر النائب أحمد السعدون من التصويت على القانون في المداولة الأولى مادام المجلس أقر الغاء المادة الثالثة من القانون، مشيرا الى ان مثل هذا الاجراء خاطئ.
وأشار الرئيس الخرافي الى ان هناك تعديلا على المادة الثالثة من الحكومة بعدما سقطت في التصويت، فيما طالب النائب الطبطبائي ان تكون التعديلات في المداولة الثانية.
وأشار النائب أحمد السعدون الى المادة 107 من اللائحة تنظم الإجراءات، لذلك المجلس صوت على المادة الثالثة، ولا يمكن ان يصوت على القانون ككل.
مقترح حكومي
وتساءل النائب د. ناصر الصانع عن التعديلات، وفيما اذا كانت ستعاد الى لجنة الشؤون المالية لمراجعتها وتحديد رأي حولها، فيما رد الرئيس الخرافي عليه بأن القرار للمجلس اذا ما اختار الاعادة.
وتلا الأمين العام مقترحا حكوميا للتعديل على المادة الثالثة لتجاوز ما جرى من تصويت في الجلسة الماضية.
وقال الوزير د. محمد الصباح ان الحكومة عندما طلبت التصويت مرة أخرى على المداولة الأولى كانت تدرك ان الغاء المادة الثالثة تشويه للقانون، مشيرا الى اننا المداولة الثانية سندخل التعديلات 'والتشريع من صلاحيات مجلس الأمة والهدف ان لا يخرج قانون غير واضح وندخل في متاهات'، ونحن نريد ان نعرف من تطبق عليه الضريبة، هل نريد ان نطبقها على الشخص المستورد بشكل مباشر؟ وهذا ليس فيه عدالة.
وقال الوزير الصباح ان الحكومة بصدد وضع قانون ضريبة شامل ولا نريد ان نضع ضريبة على الكويتي الذي يعمل في التجارة.
ونبه النائب محمد الصقر الى ان الكويت عضو في منظمة التجارة العالمية، ونتمنى ان ينطبق الأمر على القانون.
وقال النائب أحمد السعدون ان المجلس امام قانون 'سلق' 'سمك تمر لبن'، ونحن وقفنا على قانون منظمة التجارة والآن نضع قانونا متناقضا فيه كل التناقضات، مشيرا الى ان هذا القانون معترضة عليه المالية ووزارة التجارة وديوان المحاسبة ومع ذلك الحكومة تدعم القانون.
وقال السعدون، ان هذا الصراخ من أجل وكلاء حصريين عددهم 49 شخصا وكلاء شركات طيران، مشيرا الى انه رفض اسقاط القروض، ومع ذلك يريدون اسقاط اموال للحكومة من أجل 49 شخصا.
وزير الخارجية
وتساءل النائب السعدون لماذا يتصدى وزير الخارجية بدلا من وزير المالية لهذا القانون لان هناك 388 وكيلا تجاريا، بينهم 5 وكلاء لشركات السيارات، مشيرا الى ان هذا القانون اتى من اجل بعض الاشخاص لاسقاط الاموال عنهم.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي 'الحكومة يتحدث اي وزير عنها، والكلام ليس بهذه الصورة، وليعرفوا ما هي البنود المستبدلة، ومن بينها المنطقة المحايدة، لانه لم يعد هناك منطقة محايدة، ولا داعي لوجود المادة، ومزاولة العمل التجاري نقلت الى الفترة الاولى ولم يعد لها مجال'، مشيرا الى ان اتفاقية التجارة العالمية تتحدث عن الاعفاء الجمركي لا الاعفاء الضريبي.
وقال ان الضريبة العالية ستضاف الى المستهلك، وفي هذا رفع للتكلفة.
إعادة التصويت
ورفض النائب عادل الصرعاوي اعادة التصويت على المواد كما قال وزير الخارجية لان القضية حسمت، مشيرا الى ان وزير المالية اجاب عن سؤال برلماني بان الحكومة تريد ابعاد الوكيل الحصري والان تريد دعم الوكيل الحصري، واستغرب ان هناك حكومتين، احداهما وزارة المالية لان هناك تناقضا والحكومة تراجعت عن موقفها امس.
ورد وزير الخارجية د. محمد الصباح 'الحكومة لم تتراجع عن موقفها، كان هناك اتفاق على التأجيل للمداولة الثانية، لذلك لم نتراجع وموقفنا واحد'.
وعقب النائب عادل الصرعاوي 'امامي قرارات وزارية اعيدت الاموال بموجبها في بند الاقرارات الضريبية، لان الحكومة اوقفت تنفيذ قانون'.
الوزير الطويل
ورد النائب مسلم البراك 'استغرب كلام وزير الخارجية الذي لا يعرف لون التراجع، واعتقد ان بعض المتنفذين من الوكلاء الحصريين تحركوا امس، والحكومة توهقت لان سمو الامير يريد ان تكون الكويت مركزا ماليا، ولكن المتنفذين لا يريدون ذلك لانهم يريدون اعفاءهم ماليا، مطالبا الوزير الطويل باعادة كلامه عندما كان وزير تجارة.
وعلق النائب جمال العمر 'هل نريد فرض ضريبة على الكويتيين، لا، لكن هناك قانون للضريبة مر عليه اكثر من نصف قرن وغير قابل للتنفيذ، لكنه دخل مجال التجاذب السياسي'، مشيرا الى ان قانون التجارة العالمية يقول ان لا وكلاء حصريين.
واشار النائب خلف دميثير الى ان الحكومة اخطأت بحسن نية، لذلك لا بد من التعاون لمصلحة الكويت.
إدخال تعديلات
وقال النائب د.ناصر الصانع ان الحكومة تراجعت عن موقفها وهذا 'مو عيب' لان التراجع في مصلحة البلد، معربا عن امله ان يقر القانون بأقصى سرعة بعد الاتفاق على الصيغة المناسبة ونريد التفاهم بعد ادخال تعديلات على التعديلات الحكومية.
وتساءل النائب طلال العيار عن مصير بعض القوانين التي اقرت ولم تنفذ مشيرا الى ان الاتفاق على القانون افضل، ولنصوت على التعديلات، فيما رد الرئيس الخرافي: سنصوت على القانون في المداولة الاولى وبعد ذلك نعرض التعديلات في المداولة الثانية (وصوت المجلس وحظي بموافقة 42 نائبا ورفضه ،11 فيما طلب الرئيس الخرافي التصويت على استثناء المادة الثانية حيث حظي بموافقة 42 نائبا).
وطلب النائب احمد السعدون (نظام) 'لدي تعديلات على المواد الثلاث فلذلك نبدأ بالمادة الاولى'.
وعرض الرئيس الخرافي ان التعديل على المادة الاولى سيعرض وبعد ذلك نصوت عليه (واعترض النواب عادل الصرعاوي ومسلم البراك والحبيني والخليفة والعنزي).
وتحدث النائب مرزوق الحبيني ان هناك مقترحا متكاملا من النائب السعدون وليتلى بشكل متكامل مشيرا الى ان هناك تعاونا مطلوبا ولا نريد وضع العصا في الدولاب.
وطلب الرئيس الخرافي تلاوة جميع التعديلات التي تقدم بها النائب احمد السعدون، حيث تلاها الامين العام، فيما رد النائب احمد باقر ان القانون ليس له اثر رجعي على المواد (وصوت المجلس على المادة الاولى من السعدون حيث سقط بعد موافقة 17 نائبا عليه) ورفض بقية الحضور).
شركات عالمية
وتحدث النائب احمد السعدون عن المادة الثانية بأنها يجب ان تصدر لترتيب المواد التنفيذية (وافق المجلس).
وقال السعدون ان المادة الثالثة تعالج اخطاء الحكومة في جلسة الامس وهي التي طلبت الغاء المادة الثالثة، فيما قال النائب احمد باقر ان الشركات العالمية تدفع ضريبة ولكن التاجر الكويتي الذي يشتري البضاعة بأمواله الخاصة فلا ضريبة عليه.
وعندما طلب الرئيس الخرافي التصويت اعترض النواب الصرعاوي والحبيني والعنزي والبراك ومزيد مطالبين بالسماح للنائب الصرعاوي بالرد على ما طرحه باقر لكن الرئيس الخرافي رفض السماح له واستمر في التصويت.
عشرة ملايين
وحذر النائب الصرعاوي (دون ميكرفون) ان الموافقة على القانون تعني ضياع عشرة ملايين دينار على خزينة الحكومة، حسب تقرير ديوان المحاسبة.
واستمر المجلس في التصويت حيث حظي بتعديل النائب السعدون بموافقة 17 ورفض 34 وامتناع نائب، مما يعني عرض التعديل الحكومي، وجاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 35 ورفض 18.
وطلب النائب مرزوق الحبيني (نظام) 'التصويت خاطئ وفقا للائحة الداخلية'، فيما رد النائب احمد باقر نحن لم نطلب عرض المقترحات على اللجنة حتى يكون التصويت خاطئا.
وطلب الرئيس الخرافي التصويت على القانون في مداولته الاولى، حيث حظي بموافقة 36 ورفض 17 نائبا فيما انتقل المجلس الى النظر في قانون دعم الاعلاف.
موافقة بالاجماع
وطلب الرئيس الخرافي ادراج التقرير الخاص بقانون الاعلام بعدم وجوده على الجدول (موافقة) ثم انتقل المجلس الى تلاوة المواد، وبعد الموافقة على المواد صوت المجلس على المداولة الاولى حيث حظي بالموافقة بالاجماع.
وعرض الرئيس الخرافي توصية بنقل عطلة السنة الجديدة الى يوم الثلاثاد بدلا من عطلة السبت (اعترض النائب عدنان عبدالصمد على الترحيل للعطل، محبذا ان تكون في وقت المناسبة) ووفق على التوصية بأغلبية 29 نائبا من 52.
وطلب النائب عادل الصرعاوي (نظام) ان يعرض تقرير اللجنة الصحية حول انفلونزا الطيور بهدف تبرئة القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة.
انفلونزا الطيور
ورد النائب د. جمعان الحربش انه كان عضوا في لجنة التحقيق في اجراءات انفلونزا الطيور ولكن دخول بعض الطيور لبعض الشيوخ فيه مخالفات كبيرة، معربا عن امله في ألا تلغى مداخلته.
واعرب وزير البلدية موسى الصراف عن شكره للجنة التحقيق في انفلونزا الطيور وتبرئة هيئة الزراعة، متعهدا بمتابعة ملف دعم الاعلاف.
ونبه الرئيس الخرافي الى ان غياب النصاب يمنعه من النظر في المداولة الثانية لقانون تنظيم الحملات الانتخابية،لذلك ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة (عند الساعة 10.47).
تلاوة المواد
واستؤنفت الجلسة الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة، لكن النصاب حال مرة اخرى دون استمرارها بسبب الحاجة الى نصاب للتصويت على المداولة الثانية، مما جعل الرئيس يرفعها لمدة ربع ساعة اخرى، وعند الساعة الحادية عشرة والنصف لم يكتمل النصاب من اجل التصويت، ورفع الجلسة لمدة ربع ساعة اخرى.
واستؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا، لكن الرئيس نبه الى انه سيطرح التعديلات حتى يمكن الانتهاء من النظر بها، ثم ينتقل الى التصويت.
(اكتمل النصاب) وانتقل المجلس الى تلاوة المواد الخاصة بقانون تنظيم الحملات الانتخابية
تخفيف الإعلانات
ونبه الرئيس الخرافي بعد تلاوة المواد الى ان المجلس وافق على المداولة الأولى في جلسة الأمس، فيما قال النائب د.ناصر الصانع ان الغاء الاعلانات بشكل نهائي خطأ بسبب ان هذه آثار يمكن ان يراها الزائر الى البلاد، لذلك من المهم تخفيف الاعلانات، وليس الغاؤها كما طالب بمقرين احدهما رجالي، وآخر للنساء لكل مرشح ومرشحة.
ورد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية علي الراشد 'هذه المقترحات التي طرحها النائب د. الصانع، سبق ان طرحت لكن رفضت لأن النساء يخصص لهن منزل وليس مقرا انتخابيا، اما اللوحات فالسماح لها يعني فتح الباب على مصراعيه'.
وعاد النائب الصانع للرد 'لا اعرف لماذا لا نسمح بمقر للنساء، خاصة ان المنزل ربما لا يتوافر'.
اللائحة الداخلية
كما اعترض النائب د. حسن جوهر على طريقة النقاش حول القانون، مشيرا الى انه يجب الالتزام باللائحة الداخلية ومناقشة المواد التي عليها التعديلات فقط.
وتحدث النائب علي الدقباسي عن تخوفه من توفير الامن في المقار الانتخابية، مطالبا بوضع عقوبات على المخالفين او الازالة بأسرع ما يمكن 'خاصة ان الدائرة الرابعة التي ينتمي اليها يصل عدد المصوتين بها مائة الف، لذلك هذا القانون يخدمنا بشكل كبير'.
وانتقد النائب احمد باقر ما يجري، مشيرا الى ان النقاش يجب ان يكون على تعديل، لكن الرئيس الخرافي نبه الى ان هذا ما يجري، هناك نقاش بعد تلاوة المواد.
بطاقة مدنية
وتطرق النائب حسين الحريتي إلى تعديل النائب مسلم البراك حول ضرورة الحصول على معلومات المعلن عند وضع اللوحات، لكن رئيس اللجنة الراشد قال ان المستشارين الخاصين باللجنة قالوا ان هذا التعديل ليس محله هذا القانون بل في قوانين اخرى ولا يمكن اجبار المطابع على طلب البطاقة المدنية.
واعترض النائب فيصل الشايع على ان يكون هناك مقران احدهما للرجال والآخر للنساء بل مقر واحد كاف، في ما رأى النائب احمد السعدون ان المقرين احدهما للرجال والآخر النساء لا مشكلة فيه ولا داعي لتضييع الوقت، كما وافق على وجهة النظر هذه النائب عبدالله الرومي.
رجال ونساء
ورفض النائب دعيج الشمري ما أسماه 'قتل العرس الديموقراطي' لأن هناك بعض المرشحين الجدد لا احد يعرفهم ومن الظلم ان نتنافس بهذه الطريقة.
كما اعترض النائب د.جمعان الحربش على مقر واحد فقط، مطالبا بمقرين احدهما للرجال والآخر للنساء في ما اعترض النائب خالد العدوة على هذا الاجراء 'لأن دائرتنا كبيرة جدا وتضم محافظتين'.
مشيرا الى ان في هذا القانون مصادرة لهامش الحرية.
وقال العدوة ان هناك دوائر كبيرة وتحتاج الى مقرين وهو الحد الأدنى مشيرا الى ان من المهم اقرار القانون بهذه الصيغة.
وطلب النائب مسلم البراك ان ينتهي المجلس من هذا القانون في أقرب فرصة ممكنة. وفي هذه الاجواء اضطر الرئيس الخرافي الى رفع الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت (من دون ميكروفون).
لقطات
شباب نار
اثناء اعتراض رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالله الرومي على نقاط النظام التي يعطيها الرئيس للاعضاء، نظرا لان النواب يقومون بنقاش عام للقانون من خلال نقاط النظام دخل في إبداء رأيه بالقانون فقاطعه النائب مسلم البراك 'ما يجوز سعادة الرئيس ما يذكره الرومي.. وهو وقع في المحظور' فاعترض الرومي 'ما عليك منه يا سعادة الرئيس مسلم شباب نار' فرد عليه الخرافي 'والله مسلم مو شباب نار بس انت تعترض على شيء ثم تأتي وتسوي مثلهم'.
شتبينا نسوي؟
طالب النائب عادل الصرعاوي بنقطة نظام بعد حديث النائب احمد السعدون عن قانون الضريبة، لكن رئيس المجلس جاسم الخرافي قال له 'مودورك سأعطي النائب د. ناصر الصانع نقطة نظام وانت بعده'، وبعد ان انهى الصانع نقطة النظام انتقل رئيس المجلس جاسم الخرافي لتلاوة التعديلات ولم يعط الصرعاوي نقطة، فالتفت وزير الصحة عبدالله الطويل الى الصرعاوي قائلا 'شنو ما عطاك نقطة نظام' فعلق الصرعاوي 'شتبينا نسوي؟!'.
ألحين طخيت!
احتج النائبان خضير العنزي ومسلم البراك على الرئاسة بسبب عدم اعطائهما نقطة نظام، فقاطعهما رئيس المجلس 'عطيت النائب احمد السعدون استريحوا' فقال البراك 'الحين انا طخيت ما دامك عطيت السعدون'.
جدل لائحي
دار جدل لائحي بين رئيس المجلس جاسم الخرافي والنائب د. جمعان الحربش بسبب رغبة الحربش التعليق على حديث الصرعاوي من دون ان يكون ذلك على بند نقطة النظام نظرا لعدم نقلها على شاشة التلفزيون، وبعد رفض رئيس المجلس منحه الكلمة الا ان تكون على بند نقطة النظام، وافق الحربش على مضض.
لقطات
خلصونا يا حسين!
بعد ان صوت النائب خالد العدوة بالموافقة على قانون الضريبة في مداولته الاولى، التفت الى النائب حسين مزيد 'يا حسين ليش معارض للقانون.. وافقوا وخلونا نخلص من القانون'.
يخورونها بعض المرات!
خلال حديث النائب خلف دميثير عن قانون الضريبة، طالب النواب بالتعاون مع الحكومة لاقرارالقانون، فقاطعه البراك 'اطلب من الحكومة التعاون مع النواب'، فرد دميثير 'أهم متعاونين بس بعض المرات يخورونها معانا' فضحك الحضور.
لا تعليق!
بعد ان انهى المجلس التصويت على التعديلات المتعلقة بالمادة الثالثة، قال الصرعاوي 'هذا القانون سيحرم فور صدوره الكويت من 10 ملايين دينار حسب خطاب ديوان المحاسبة'، فتساءل النائب جمال الكندري 'احمد باقر هل هذا الكلام صحيح؟! ليش ما ترد وتوضح؟!' فقال باقر 'لا تعليق!'.
جلسة خاصة للمشروعات الإسكانية
طلب عدد من النواب تحديد جلسة خاصة للمشروعات الاسكانية الكبرى، وقال النواب انه اعمالا للمادة 72 من اللائحة الداخلية فإننا نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة يوم الخميس 2008/1/24 لمناقشة تأخير إنجاز المشروعات الكبرى للرعاية السكنية وتأخير توزيع الوحدات السكنية وزيادة قائمة الانتظار وتأخير الرعاية السكنية، مما تترتب عليه زيادة معاناة المواطنين المنتظرين للرعاية السكنية، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العقارات السكنية الخاصة وارتفاع أسعار الإيجارات.
المعتذرون
ناصر المحمد، صالح الفضالة، عبدالله العجمي، فيصل الحجي، مشاري العنجري، وليد العصيمي، فيصل المسلم، جابر المحيلبي، ضيف الله بورمية.