جريدة الراي العام - الأثنين20-08-2007

منظمة العمل الدولية تنذر دول الخليج : إلغاء نظام الكفيل أو تعليق العضوية

القاهرة - من محمد عبد الجواد:
انتقدت منظمة العمل الدولية استمرار دول الخليج العربي في تطبيق «نظام الكفيل» في التعاقد مع العمالة الأجنبية التي تفد إليها، حيث تقوم المنظمة حاليا بإعداد بدائل ومقترحات جديدة تضمن القضاء على هذا النظام الذي تصفه المنظمة بأنه عودة لـ «زمان الرقيق» حيث يتحكم الكفيل في كافة أمور العامل المكفول على ذمته طوال فترة تواجده في البلاد.
مصادر مسؤولة في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة - طلبت عدم الكشف عن هويتها - قالت إن نظام الكفيل من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها في محط انتقادات منظمة العمل الدولية، مضيفة في تصريحات لـ «الراي» أنها طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام.
وكشفت المصادر أن منظمة العمل الدولية وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا النظام «غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل».
وقالت المنظمة إن هذا الأمر «يتنافى مع الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية» مشيرة إلى أن هذا النظام «يساعد أيضا على إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاديات الخليجية، نظرا لأنه يتسبب في زيادة أعداد العمالة الهامشية وغير المطلوبة في أسواق العمل الخليجية بسبب جشع تجار الإقامات الذين يجلبون عمالة إلى أسواق العمل لا تحتاج إليها لمجرد تحقيق أرباح مالية لهم جراء الحصول على مبالغ مالية مقابل الإقامات» .
وكشفت المصادر في منظمة العمل الدولية النقاب أيضا عن أن الدول التي تمتنع عن إلغاء هذا النظام قد تتعرض لفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في منظمة العمل الدولية ووضعها على لائحة الدول الأسوأ في تطبيق معايير العمل الدولية خلال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي والتي ستعقد في مدينة جنيف في سويسرا خلال شهر يونيو من العام المقبل لحين إزالة هذه المخالفة .