جريدة القبس - الاربعاء, 8 اغسطس, 2007 - 25 رجب 1428- رقم العدد: 12280

اجتماع رؤساء النيابات العامة في الأردن
الزعبي : تنسيق عربي لتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام

بدأت امس في عمان اعمال اجتماع رؤساء النيابات العربية بمشاركة دولة الكويت للبحث في سبل تعزيز التعاون بين اليابات العربية والارتقاء بادائها ويستمر الاجتماع اربعة ايام.
ويرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الذي يستمر حتى العاشر من شهر اغسطس الحالي المحامي العام الاول محمد فهيد الزعبي ورئيس ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية المستشار نجيب الملا.
وقال الزعبي ل'كونا' ان دولة الكويت تشارك في هذا الاجتماع المهم لمناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في مجال عمل النيابات العامة والبحث في مستجدات عمل النيابات خاصة في ظل العولمة والتحديات الناجمة عنها.
واكد الزعبي اهمية ايجاد مكتب تنسيق للنيابات العامة العربية 'للتداول في سبل مواجهة التحديات التي افرزها نظام العولمة ومعالجة المستجدات من قبيل القضايا الالكترونية والقضايا الناجمة عن استخدام الحاسوب والهاتف النقال'.
واوضح ان الاجتماع سيتناول قضايا تسليم المجرمين والاسترداد ومعالجة السلبيات الخاصة بالتسليم واشكالات التنفيذ وصدور الاحكام بين دولتين عربيتين.
واضاف ان المشاركين سيناقشون الاستنابات القضائية والاسترداد او تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة في الدول العربية وآليات انشاء جمعية للنواب العموميين العرب كما يتبادلون المعلومات والخبرات في المجالات الامنية والقضائية.
وكان وزير العدل الاردني شريف الزعبي قال في حفل الافتتاح ان تطور الحياة فرض تغييرا في المفهوم التقليدي للجريمة ووسائلها لاسيما في تطور التقنيات الحديثة وظهور انواع جديدة من الجرائم التي لم تكن معروفة من قبل.
واضاف في الاجتماع الذي تنظمه وزارة العدل والنيابات العامة في الاردن بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ان هذا التطور فرض تحولا في الدور الذي تقوم به النيابة العامة في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
واشار الى دور النيابة العامة باعتبارها المفوضة باسم المجتمع في اقامة دعوى الحق العام ومباشرتها بوصفها خصما نزيها يسعى الى تقديم ادلة البراءة بالقدر نفسه من الحرص الذي تسعى فيه الى تقديم ادلة الادانة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بايصالها الى اقتصاص حقها في العقاب ممن اخل بالنظام الاجتماعي داخل الدولة.
ودعا الزعبي الى توفير جميع الضمانات اللازمة التي تمكن النيابة العامة من اداء دورها بمهنية عالية وباستقلال تام ينأى بها عن الخضوع لأي تأثير مهما كان نوعه وفتح قنوات بين النيابة العامة والسلطة التشريعية.
من جانبه حث الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عبدالرحيم الصلح المجتمعين على تعزيز اوجه التعاون بين النيابات العربية لمكافحة الجرائم المتعددة ومواجهتها من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الامنية والقضائية والاستبانات القضائية والاسترداد او تسليم المجرمين مؤكدا ضرورة تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة عن الدول العربية.