القبس - الخميس 24 شوال 1424 هـ ـ 18 ديسمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10962

بدعة «الفلاتر» هدفها الحرمان من الحقوق في الترقيات
برد يدعو «المعلمين» إلى التصعيد: الشكوى إلى الوزير.. نفخ في الرماد

واصلت جمعية المعلمين هجومها على وزارة التربية وحول قضية الترشيحات الى الوظائف الاشرافية وللدرجتين «أ» و«ب».
فبعدما اثارت الجمعية هذه القضية قبل ايام قلائل واتهمت الوزارة بوضع حواجز امام ترقي المعلمين والمعلمات ومنها على حد زعم الجمعية الاختيارات والمقابلات الشخصية والدورات، وان هذه الاجراءات يسودها الغموض والتعجيز.
ووصفت مصادر تربوية هجوم الجمعية بانه مفاجئ وينذر بـ«شيء ما»، خصوصا عندما اشترك في الهجوم النائب عواد برد الذي دعا المعلمين الى تصعيد هذه المطالبات. وقال ان الشكوى الى وزير التربية نفخة في رماد ولا نتيجة ترجى معها.
وقال مراقبون سياسيون ان دخول برد في حفلة التسخين التي بدأتها الجمعية ضد الوزارة توحي بأن ربما هناك تحضير لاستجواب ما بدأ الاعداد له.
واستغربت المصادر من هجمة النائب برد على الوزارة بعد ان اشاد بالوزير خلال زيارته الى مدارس الجهراء، اخيرا برفقة النائب برد.
لكن المصادر لم تستغرب الهجوم الثنائي لان الاسلاميين هم التيار المسيطر على جمعية المعلمين، وبالتالي لا تستبعد المصادر ان يكون هناك تنسيق بين الجانبين للضغط على الوزارة.
طالب النائب عواد برد المعلمين بتصعيد مواقفهم للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالترقيات الى الدرجتين «أ» و«ب» بالترقيات الى الوظائف الاشرافية والقيادية، مشيرا الى ان مجلس الامة لن يتردد في الوقوف الى جانبهم ودعم مطالبهم المشروعة.
واشار في لقاء مفتوح اقامه فرع جمعية المعلمين في محافظة الجهراء لمناقشة قضايا المعلمين الى «وجود اسلوب مثير للجدل متبع حاليا لحرمان المتميزين من الوصول الى الوظائف الاشرافية والقيادية في البلاد بشكل عام، وفي القطاع التربوي بشكل خاص من خلال ما يسمى ببدعة الفلاتر المزيفة، التي توحي شكليا بان الهدف منها تنقية واختيار افضل العناصر واكثرها تميزا في حين ان مضمونها الحقيقي يهدف الى وضع حاجز ضد منح الافراد حقوقهم المكتسبة والمشروعة بمن فيهم المعلمون والمعلمات المستحقون للترقية استحقاقا كاملا».
وردا على سؤال حول اسباب عدم اختيار مدير عام لمنطقة الجهراء التعليمية اشار د. برد الى ان «التأخير القائم في اختيار مدير عام للمنطقة يدعو الى الدهشة والاستغرب ويوحي وكأن الجهراء فقيرة بوجود الكفاءات القيادية التربوية، واضاف الى ان من الظلم استبعاد الكفاءات الجهراوية المستحقة لهذا المنصب وان مثل هذا الامر لا يمكن قبوله».
السلم التعليمي
وتطرق د. برد الى موضوع النظام الموحد والسلم التعليمي، مشيرا الى ان «المجلس سيخصص جلسة خاصة لمناقشة كافة المواضيع والقضايا التربوية بما فيها ما يتعلق بالنظام الموحد والسلم التعليمي»، واستطرد مشيرا الى ان «اجتماعات اللجنة التعليمية الاخيرة كانت معنية بشكل كبير بمناقشة مشروع المدينة الجامعية وما يحيطه من شبهة الكسب السياسي وعدم وجود نية صادقة لدى الحكومة في السعي قدما لتحقيق هذا المشروع، كما ان اللجنة معنية ايضا بمناقشة واستعراض قانون المطبوعات بصفته قانونا خطيرا للغاية ويتطلب اهتماما واسعا في شأنه».
وفي سؤال حول موقفه من وجود اخطاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقرر «45» بالرغم من علم الوزارة، وعدم فعلها اي شيء لتصحيح هذه الاخطاء قال د. برد ان «هذا الامر في غاية الخطورة وانه لا بد من وقف هذا الكتاب فورا».
ووصف شكاوى المعلمين التي تصل الى مكتب وزير التربية بانها «مجرد صرخة في واد ونفخة في رماد وان لا نتيجة مرجوة منها» حسب وجهة نظره مبديا استعداده «لتبني قضية منح المعلمين حقوقهم من البدل المادي المعني بتصحيح الاختبارات».
آثار سلبية
من جانبه اشار عضو مجلس ادارة جمعية المعلمين عايض السهلي الى ان جمعية المعلمين حرصت على اثارة قضية الترقيات الى الدرجتين «أ» و«ب» وقضية الترشيحات الى الوظائف القيادية والاشرافية بحكم الآثار السلبية الواسعة لهاتين القضيتين والاضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات من دون وجه حق، وقال ان «الجمعية عندما اثارت اخيرا قضية الاجراءات المتخذة في شأن ترشيح المعلمين والمعلمات الى الوظائف الاشرافية والقيادية التي اعتبرت بانها مقبرة لطموحات المعلمين، فانها لم تهدف بذلك التصعيد او انها تسعى اليه كما يروج البعض، وانما بهدف معالجة قضية بالغة الحساسية ولها تأثيرها المباشر على حقوق المعلمين والمعلمات وعلى اوضاع مسيرتنا التربوية بشكل عام».
واضاف السهلي ان «هناك العديد من العوائق التي وضعتها الوزارة وتفننت فيها لحرمان المعلمين من حقهم في الترقي، وان من هذه العوائق ضرورة مرور المعلم المرشح الى الترقية بالعديد من الحواجز التعجيزية التي جاءت على شكل دورات تدريبية ثم اختبارات تحريرية ثم مقابلات شخصية تثار فيها اسئلة غامضة وبعيدة كل البعد عن مجالات التخصص للمترقي او لطبيعة العمل الاشرافي المرقى له». وتطرق السهلي الى قضية حجب الترقيات الى الدرجتين «أ» و«ب» على المعلمين بسبب عدم وجود الدرجات اللازمة من قبل ديوان الخدمة المدنية، واشار الى ان هناك ما يقارب 3 آلاف معلم ومعلمة وقعوا ضحية لهذه القضية المؤسفة.
وذكر الى ان من ينظر الى برناج الحكومة يجد ان «التعليم وضع في مؤخرة سلم الاولويات في حين انه كان يتطلب ان يكون في مقدمة الاولويات وان يمارس مجلس الامة دوره ويقدم وقفته الجادة لوضع المسألة التعليمية ضمن اولويات برنامج الحكومة وبالسعي الجاد لمعالجة قضايا المعلمين والمعلمات من اجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية».
ومن خلال مداخلة في اللقاء اشار مدير الانشطة التربوية في منطقة الجهراء دخيل العنزي الى ان «اجمالي عدد الدرجات التي منحت لترقيات المعلمين والمعلمات الى الدرجتين «أ» و«ب» في منطقة الجهراء هي ثماني درجات وزعت الى ناظر وناظرة ووكيل ووكيلة ومعلم ومعلمة اولى الى جانب موجهين اثنين».