الرأي العام 11/11/2003

5 نواب يطالبون بمنح «التأمينات» رخصة تأسيس شركة مساهمة للاتصالات المتنقلة

قدم النواب احمد السعدون وحسن جوهر ومرزوق الحبيني ووليد الجري ومسلم البراك اقتراحا بقانون يدعو الى تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1996 في شأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
وجاء في الاقتراح بقانون مادة اولى: تضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1996م المشار اليه فقرة اخيرة نصها الآتي:
المادة الاولى (فقرة اخيرة)
استثناء من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتصالات المتنقلة يكون مقرها مدينة الكويت ويكون غرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على ان تخصص نسبة قدرها خمسون في المئة من اسهمها لاصحاب المعاشات التقاعدية بعدد متساو من الاسهم لكل منهم، وتطرح خمسة وعشرون في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من غير اصحاب المعاشات التقاعدية، بينما يخصص الباقي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر مشمولون بوصاية الهيئة العامة لشؤون القصر او معاقون، وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الاسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر.
مادة ثانية
يتم اتخاذ اجراءات تأسيس شركة المساهمة الكويتية للاتصالات المتنقلة المشار اليها في المادة السابقة من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون اكتتاب المؤسسة في اسهم هذه الشركة عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية الا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الاسهم، وتسترد المؤسسة ممن تخصص لهم من اصحاب هذه المعاشات قدراً من اسهم الشركة قيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على اقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس ادارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للاسهم المخصصة لكل منهم، وتحل المؤسسة محل اصحاب المعاشات المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الاسهم التي تخلوا عنها.
وقال مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة الايضاحية: لما كانت خدمة الاتصالات المتنقلة قد انتشرت على نطاق عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد المشتركين فيها الى حد اصبح يستدعي تأسيس شركات اخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها ومتطلبات التنمية والتطوير ومنع الاحتكار وفتح الباب امام اوجه استثمار جديدة.
من اجل ما تقدم اعد هذا الاقتراح بقانون فيما يتعلق بقطاع التأمينات الاجتماعية اذ يهدف الى توفير موارد اضافية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي سيكون لها نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المئة وكذا اصحاب المعاشات التقاعدية الذين خصصت لهم نسبة مقدارها خمسون في المئة من اجمالي اسهم الشركة توزع بينهم بالتساوي، يرتد عائد كل ذلك على صناديق المؤسسة وعلى اصحاب المعاشات التقاعدية على حد سواء، وفقا لضوابط محددة، وتعميما للفائدة فقد نص القانون على ان تطرح خمسة وعشرون في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من غير اصحاب المعاشات التقاعدية، واذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر مشمولون بوصاية الهيئة العامة لشؤون القصر او معاقون وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الاسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر.
ونصت المادة الثانية على ان تلتزم المؤسسة بأن تنتهي من جانبها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة المساهمة المشار اليها في القانون في ميعاد لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى ان يكون اكتتاب المؤسسة في اسهم هذه الشركة شاملا لجميع اصحاب المعاشات التقاعدية، عدا من لا يرغب منهم في هذا الاكتتاب فان المؤسسة تحل محله في حصته من الاسهم التي تخلى عنها، واذ كانت المؤسسة هي المكتتبة بداية فان لها بداهة ان ترجع على من تلقى عددا من هذه الاسهم بما ادته عنه من ثمنها تحصلها على اقساط شهرية يحدد مجلس ادارة المؤسسة مقدارها.
الصقر وجه سؤالاً للفهد: ما قيمة فواتير الكهرباء المستحقة
قدم النائب محمد الصقر سؤالا الى وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد في شأن فواتير الكهرباء وقال في سؤاله: يرجى افادتي عن الآتي: 1- عدد واسماء مراكز تحصيل مستحقات فواتير استهلاك الكهرباء والماء وذلك طبقا لتوزيعها على المحافظات الادارية الست في البلاد؟
2- قيمة المبالغ المحصلة من تلك المستحقات منذ 1/1/1995 وحتى تاريخه لكل مركز على حدى، والمبالغ المستحقة وغير المحصلة لنفس المدة؟ وايضاح ذلك باحصائية توضح نسب المبالغ المسددة وكذلك المبالغ المستحقة والتي لم تسدد حتى تاريخه لكل محافظة على حدى؟
3- موافاتي بعدد الاوامر الصادرة عن كل مركز او مكتب تحصيل لقطع التيار الكهربائي والماء بسبب عدم تسديد المستحقات، موضحا فيه اذا كان الامر يتعلق بـ (سكن خاص، استثماري، تجاري,,, الخ) وسبب اعادة التيار الكهربائي والماء بعد ذلك هل تم نتيجة تسديد المستحقات او لاسباب اخرى (يتم بيانها)؟ وذلك منذ 1/1/1995 وحتى تاريخه؟
وكذلك وجه الصقر سؤالا آخر الى وزير الصحة الدكتور محمد الجارلله قال فيه: «تعتبر عملية زيادة القدرات الاستيعابية للمرافق الصحية وبصورة خاصة المستشفيات من المعايير الرئيسية لتطوير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية في الدول المتقدمة ولما كانت البلاد لم تشهد مشاريع لانشاء مستشفيات جديدة منذ اكثر من عقدين من الزمن لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1- ما هي خطط وزارة الصحة لانشاء مستشفيات جديدة في البلاد؟ وهل تم تخصيص أية اراض لبناء مستشفيات حكومية جديدة؟ مع تبيان تاريخ استلام الموقع ومكانه بالتحديد؟
2- هل تم تخصيص أية اعتمادات مالية من الدولة لهذا الغرض؟ وقيمة هذه الاعتمادات؟
3- ما هي الفترة المحددة للانتهاء من عمليات التصميم وبداية التنفيذ وانجاز مشاريع المستشفيات الحكومية الجديدة؟».