جريدة الوطن الأحد 17/4/2005

الحكومة تبحث اليوم نقل تبعية الهيئة إلى الأشغال .. وتفسير المادة «99»
شرار يتخلص من الزراعة والمليفي يتوعده بالاستجواب

كتب عبدالله الهاجري وخليل خلف:
علمت «الوطن» ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد نقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزارة الاشغال العامة بدلا من تبعيتها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار الذي يواجه احتمال الصعود مجددا على منصة الاستجواب الذي يهدده به النائب أحمد المليفي على خلفية تقرير ديوان المحاسبة اثر استجوابه السابق من قبل النائبين المليفي وعلي الراشد.
وبرر مصدر حكومي لـ «الوطن» دواعي تحويل تبعية الهيئة الى وزارة الاشغال بأنه نتيجة لتقارب طبيعة العمل بين الهيئة والوزارة.
وإذا تم اقرار نقل تبعية هيئة الزراعة اليوم يكون الوزير شرار قد تخلص من مسؤوليته تجاه البلدية وهيئة الزراعة، وهما الجهتان اللتان اقر تقرير ديوان المحاسبة وجود الكثير من التجاوزات فيهما.
وقد أصدر النائب احمد المليفي امس بيانا جدد فيه تأكيده على استمراره في اعداد الاستجواب الذي سيوجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار.
وقد نفى المليفي في بيانه أن يكون قد حدد موعدا معينا لتقديم الاستجواب مؤكدا اهتمامه بتوفير الصيغة القانونية المحكمة للاستجواب.
الى ذلك، يناقش مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء العديد من القضايا التي تأتي على رأس الاجندة الاسبوعية منها تعديل بعض مواد قانون محاكمة الوزراء الى جانب حكم المحكمة الدستورية التي جاءت لصالح الحكومة لتفسير المادة «99» من الدستور في شأن الاسـئلة البرلمانية كما يناقش المجلس مستكملا الدراسات التي جاءت لمناقشة جسر الصبية كما يناقش المجلس الدراسات المقدمة في شأن اعادة هيكلة الدولة للقضاء على الروتين والبيروقراطية الى جانب اشهار بعض الجمعيات ذات النفع العام.
من جهة اخرى، اتهمت مصادر حكومية بلدية الكويت بوضع العراقيل الادارية والفنية امام تحويل منطقة المرقاب الى منطقة تجارية.
وزادت المصادر ان هذه المنطقة التي تقع في قلب العاصمة يمكن تحويلها الى مصدر ثروة مالية تستفيد منها الهيئة العامة للرعاية السكنية من خلال البيع حيث يقدر سعرها بـ 900 مليون دينار يمكن استخدامها في بناء العديد من المشاريع الاسكانية وتخفيف الطلبات الاسكانية المتراكمة منذ سنوات.
وزاد المصدر ان الوزير الجديد المسؤول عن البلدية احمد باقر قد يعمل لدعم الهيئة العامة للاسكان بتحويل هذه الاراضي الغالية الثمن الى القطاع التجاري بهدف بيعها لتكون اموالا ممولة للرعاية السكنية.