القبس - الخميس 28 صفر 1426 هـ ـ 7 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11432

ندوة الجوانب الشرعية والاجتماعية والدستورية لحقوق المـرأة
الرافضون أهدافهم سياسية انتخابية

كتبت فاطمة دشتي:
حث المتحدثون في ندوة «الجوانب الشرعية والاجتماعية والدستورية» التي نظمها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية المؤيدين لنيل المرأة حقوقها السياسية على ضرورة التحرك وإلا فإن القوى المعارضة لهذه الحقوق ستكسب الجولة هذه المرة.
وتساءل هؤلاء عما إذا كانت الكويت دولة دينية أم دستورية حتى يتم اللجوء الى فتاوى لا أساس لها من الصحة ولا تنطبق على قضايا المجتمع، مشيرين الى ان حجج المعارضين لها خلفيات سياسية وانتخابية وليست شرعية.
ودعا المتحدثون المرأة الكويتية الى التحرر من الضغوط وتوصيل رسالتها، وهذا يتطلب وعياً سياسياً مفقوداً.
ووصف هؤلاء قضية الحقوق السياسية للمرأة بأنها «سهل ممتنع».
ووصف الكاتب ومستشار جمعية الصحافيين الكويتية د. عايد المناع من يرفض المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بأنه «متخلف حتى النخاع»، وحذر في الوقت نفسه المؤيدين بقوله: «إذا لم تتحركوا الآن فإن هذه القوى المعارضة لحقوق المرأة ستكسب الجولة هذه المرة!».
جاء ذلك خلال مشاركته والدكتور عويد المشعان استاذ علم النفس بجامعة الكويت ومحامي الدولة في الادارة القانونية اسراء المعتوق في ندوة حوار حول الحقوق السياسية للمرأة التي أقامها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أمس الأول.
وتساءل المناع عما إذا كانت الكويت دولة دينية أم دستورية، معلقاً على من يحاول ان يعطي الموضوع الصفة الشرعية مستنداً على فتاوى لا أساس لها من الصحة أو انها لا تنطبق على ما يحدث من قضايا.
ويؤكد المناع ان الحملة هذه المرة إذا وجدت طريقها للفشل فهي لن تعتبر النهاية بل هي «وصمة عار لمن وقف أمام شقائق الرجال».
فتاوى المشايخ
واستعرض المناع فتاوى لمشايخ أمثال القرضاوي ود. عجيل النشمي وغيرهما ممن يؤيدون حقوق المرأة السياسية.. وأكد قائلاً: «كثرت الفتاوى التي يستند إليها المعارضون هذه الأيام، ولكنها ليست مقنعة أبداً، بل هم يخفون في ذلك مبررات سياسية وانتخابية، فالجانب الشرعي لم يعد قوياً ليتم الاستناد إليه، ومن يرد التكلم في الفقه فإنه لن يكون فقيهاً أكثر من الشخصيات الدينية المعروفة». وتساءل قائلاً: «هل نساؤنا مخلوقات بشكل آخر غير نساء ايران واندونيسيا ومصر وغيرها من الدول الاسلامية؟».
وبدوره، يؤكد استاذ علم النفس بجامعة الكويت د. عويد المشعان ان هناك الكثيرات ممن يفقدن الوعي السياسي ويرضخن تحت ضغوط اجتماعية وعليهن ان يتحررن من تلك القيود ويصلن برسالتهن الى قبة البرلمان.
ويستطرد د. المشعان بقوله: «عندما نتكلم عن المرأة الكويتية فإننا نتكلم عن كفاءة وجدارة مشهودتين ولن نوفيها حقها من خلال هذه الثروات، وإذا اعطيت الحق السياسي كاملاً فنحن بذلك لن نغضب الله كما يعتقد البعض، ونحن بمنعها عن هذا الحق نسيء إلى الكويت...».
ويعرب المشعان عن استغرابه من مواقف البعض الرافضين لهذا الحق خوفاً على مواقفهم الانتخابية، وقال: «المرأة لدينا ظلت طوال الأربعين سنة الماضية، والقانون الذي يشير إليه البعض هو من صناعة الإنسان وليس مقدسا ويجب تغييره حتى وان كانت هنالك نصوص شرعية تمنعها من الرئاسة، لكنها لا تمنعها من وجودها تحت قبة البرلمان، وهي لا تهمها الرئاسة بقدر المشاركة».
دراسة
ويشير المشعان الى دراسة اجراها على العاملين في القطاع الحكومي، وشملت نسب الذكور والاناث التي بينت ان النساء اكثر انجازا من الرجال في قطاع العمل، وعلق قائلا: «اجزم بأن المرأة الكويتية وصلت بجدارتها وتفوقت على كثير من الرجال في الكثير من الميادين».
حرية
وحول الجوانب القانونية لقضية حقوق المرأة، تؤكد محامي الدولة للادارة القانونية اسراء المعتوق ان الحق السياسي للمرأة ليس حقا، بل حرية تطلبها المرأة وحجبها عنها القانون، فالحق كما وصفته المعتوق: «معالمه واضحة وهو مركز قانوني يخول صاحبه التصرف بما يملك والحرية تعبر عن متطلبات الجميع ومكفولة للجميع ايضا، وضرورات تنظيم المجتمع تقتضي حجب الحرية في بعض الامور والمرأة بفعل القانون - اي قانون الانتخاب - محجوبة عنها المشاركة في الترشيح والانتخاب».
ووصفت المعتوق القضية بأنها «الموضوع السهل الممتنع»، واكدت أنه استنزف طاقات رهيبة وشاركت فيه جميع الاطراف في المجتمع، مما ولد الرأي الموافق والمؤيد والمعارض والرافض.
تغيرات اجتماعية
وتؤكد المعتوق أن الكويت شهدت تغيرات اجتماعية ملموسة خلال السنوات الاخيرة، حيث طغت نسبة الفساد على الرجال في المجتمع، وهذا ما نراه من خلال خريجات الجامعة والعاملات في مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، و«اضحت المخرجات نسوية اكثر منها رجالية».
المؤيدون الرافضون!
قال الدكتور عويد المشعان: «لي تحفظ على البعض الذي يبدو ظاهريا مع المرأة، ولكنهم بداخلهم غير موافقين ومقتنعين، بل انهم لا يقبلون بعملية التحدي، ويتبعون سياسة الضرب تحت الحزام، لسنا في حلبة مصارعة، بل هي عملية اقناع فقط، والكثير من التوجهات بدأت تغير مواقفها لأن الشرعية والضغوط الاجتماعية لم يعد لها ذلك التأثير، بل هنالك ضغوط انتخابية تهم المعارضين».