الوطن - الثلاثاء 26/10/2004

«التشريعية» انجزت التعديلات على لائحة المجلس باستثناء السؤال البرلماني

كتب محمد السلمان:
 أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة ثلاثين مادة من اللائحة الداخلية والتعديلات التي ستسهل العمل داخل المجلس بينما ارجأت النظر في المواد الخاصة بالاسئلة البرلمانية لوجود طلب امام المحكمة الدستورية.
ونفى رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح صحفي وجود اي خلاف في وجهات النظر مع الحكومة خلال الاجتماع مشيرا الى ان اغلب المواد المقترحة تم الموافقة عليها وانجازها بينما ارجأت المواد الخاصة بالاسئلة لوجود طلب معروض امام المحكمة الدستورية.
وأشار الرومي الى ان ابرز التعديلات هو التعديل على المادة 37 والتصويت على الموضوعات بالاضافة الى تلاوة اسماء الاعضاء والجلسات السرية وايجاز التصويت على المعاهدات واذا تم رفع الجلسة تستأنف دون حاجة الى نصاب.
واضاف الرومي انه ايضا في التصويت السري ينتقل العضو الى مكان مخصص للتصويت وفي الاستجواب تم تحديد فترة زمنية محددة بحيث تكون المدة للاستجواب ساعة ونصف اذا كان مقدم الاستجواب نائبا واحدا.. وثلاث ساعة اذا كان مقدمو الاستجواب ثلاثة نواب.
ومن جانبه قال وزير العدل احمد باقر ان المواد التي تم الاتفاق عليها تقارب الثلاثين مادة موضحا انه تم انجازها وصياغتها.
وقال باقر هي تختصر عملية النقاش والتصويت على المشروعات والكثير من الاجراءات المتعلقة في عمل المجلس والتي ستعود بالفائدة للعمل البرلماني داخل المجلس وفي الجلسات.
هذا وسترفع اللجنة تقريرها لمجلس الامة وستطلب له صفة الاستعجال لعرضه للتصويت واقرار التعديلات الجديدة على لائحة المجلس.