الكويت
الكويت - الرأى العام
29/12/2002
غرفة
التجارة والصناعة تطرح أسلوبا جديدا للتخصيص
وتناقش استعدادات الكويت الاقتصادية على ضوء التغيرات المحتملة
كتب
محمد الأتربي :
ناقش المكتب التنفيذي في
غرفة التجارة والصناعة عددا من الاوليات التي ستتبناها العام المقبل ابرزها طرح
اسلوب جديد للتخصيص يتفادي العقبات التي يصطدم بها الاسلوب الحالي، كما استعرض
المكتب الذي عقد اجتماعا صباح امس برئاسة رئيس مجلس الادارة سعد الناهض، فكرة
مناقشة استعدادات الكويت الاقتصادية وجاهزيتها في ضوء المتغيرات المتوقعة في
العراق.
وعقب الاجتماع قدر مصدر مسؤول في غرفة التجارة والصناعة ان العجز المتوقع في
الموازنة الجديدة للغرفة للعام المقبل بمقدار 300 الف دينار كويتي ، مشيرا الى ان
المكتب التنفيذي في الغرفة قدر حجم الايرادات المتوقعة بـ 2,5 مليون دينار، فيما
بلغ اجمالي المصروفات 2,8 مليون دينار كويتي.
واوضح المصدر عقب اجتماع للمكتب برئاسة رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة سعد
الناهض ان ايرادات الغرفة تأثرت من قرار وزارة التجارة والصناعة بالغائها شرط ضرورة
تجديد اشتراك غرفة التجارة والصناعة، ليتم تحديث الرخصة بناء عليها، الى جانب ذلك
ايضا منع «غرفة التجارة» من تقاضي اي ايراد على شهادات منشأ البضائع المصدرة لدول
مجلس التعاون، في حين ان الغرفة عليها التزامات، واشتراكات عدة في عدد من المنظمات
العالمية والاتحادات الخليجية للغرف.
ولفت المصدر الى ان غرفة التجارة ستسعى للتغلب على العجز المتوقع عبر خطة تهدف الى
ترشيد الانفاق والحد من المصروفات الادارية والرواتب.
وبين المصدر ان العجز في موازنة العام الحالي لم يتعد الـ 70 الف دينار، حيث بلغ
اجمالي المصروفات في 2002 نحو 28 مليون دينار في حين بلغت الايرادات 2,730 مليون
دينار.
واوضح المصدر ان المكتب التنفيذي استعرض عددا من الموضوعات المهمة، سيتم مناقشة
موضوع منها شهريا في لقاء سيضم متخصصين على اعلى مستوى سواء من داخل الكويت او
خارجها.
وقال المصدر ان غرفة التجارة والصناعة، ستقوم برفع مذكرة توضيحية للحكومة ان استدعى
الامر تتضمن عددا من التوصيات والمقترحات التي سيتوصل اليها الملتقى حول الاولويات
المطروحة، وذكر المصدر انه من اهم الموضوعات التي ارتأى المكتب انها ملحة للنقاش في
ضوء المتغيرات والمستجدات الاقتصادية هي لقاء عن قانون المناقصات، ومدى استعداد
الكويت لأي تغير محتمل للعراق، حيث سيتم بحث الامكانات الاقتصادية، والتي تشمل
قدرات الجمارك، والموانئ وطرق النقل وغيرها من البنى التحتية وامكانات الشركات حتى
يمكنها اخذ دورها في المرحلة المقبلة في المشروعات المنتظرة في المنطقة.
واضاف انه تم طرح فكرة مناقشة مفهوم بديل للتخصيص، بحيث يمكن من خلاله تجنب الاسلوب
الحالي الذي يصطدم بالعديد من العقبات، بحيث يقوم القطاع الخاص بأخذ مشروعات جديدة
على اختلاف انواعها بنظام الـ «Bot» ودخوله مجال الخدمات النفطية والصيانة.
والامر الاخر الا تقوم الحكومة بمشروعات جديدة، إلا وتترك للقطاع الخاص مجالا اكبر
للتوسع في التأسيس والادارة.
واضاف ان استحداث اساليب جديدة للتخصيص سيضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص ودعمه بشكل
ملموس، حيث ان هذا الاسلوب سيغير عملية الانتظار لتخصيص مرفق او غيره.
ولفت الى ان احدى الاولويات التي ارتأى المكتب اعطاءها حقها من النقاش هي حماية
المستهلك, واضاف المصدر ان المكتب بحث ايضا مسألة تنظيم مهرجان هلا فبراير، العام
المقبل فى ضوء الاوضاع الامنية للمنطقة ككل، وامكانية اجتذاب زوار للكويت في الوقت
المحدد للمهرجان.
وقال المصدر ان غرفة التجارة والصناعة ارتأت ان الظروف الراهنة لا تساعد على ان
يحقق مهرجان «هلا فبراير» اهدافه الرامية الى الانفتاح التجاري والاقتصادي بسبب
الوضع السياسي المحيط.
واكد على ان غرفة التجارة ابدت ملاحظات اهمها اهمية ان يحظى المهرجان برعاية اكبر
من الدولة لانه مشروع وطني تستفيد منه فعاليات عدة.
واضاف ان المهرجان ايضا يجب ان يحظى بدعم كاف من الجهات الاخرى كالشركات وغيرها حتى
يمكنه منافسة الانشطة المماثلة الاخرى في المنطقة وخارجها