الوطن  - الاثنين 15/3/2004

قانون المطبوعات الجديد نحو المزيد من الحريات

 كتب محمد السلمان:
عززت حالة الانسجام التام بين اعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية والصحافة ممثلة برئيس واعضاء جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف على قانون المطبوعات والنشر المقدم من الصحافة، عززت الطريق نحو انجاز القانون خلال هذه الدورة لمجلس الامة وفقا للتصورات المعززة للحريات الصحافية التي التقت عليها الاوساط الصحافية واعضاء اللجنة وغالبية النواب.
وقد شرع اجتماع اللجنة البرلمانية امس بحضور رئيس واعضاء جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف في مناقشة مواد «الاقتراح الصحافي» وجرى انجاز 27 مادة من مواد القانون ولم يتبق سوى سبع مواد سيتم استكمال انجازها في اجتماع اخر يعقد الاربعاء المقبل.
وقد وجه التلاقي الصحافي النيابي رسالة قوية وواضحة للحكومة بأن دورها انتهى في محاولة تعديل قانون المطبوعات وفقا لرؤيتها وانه لا يمكن التراجع عن الحريات وان عليها ان تنضم للتيار العام المطالب بحريات الصحافة وتوسيعها.
ومن جهته اكد رئيس اللجنة البرلمانية النائب د.محمد البصيري على التوافق والتطابق التام بين وجهات النظر داخل اللجنة مع ممثلي جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف، مشيرا الى تبني اللجنة الواضح للمقترحات والآراء التي عرضت من قبل الصحافة.
وأعرب البصيري عن سرور اللجنة للسير في الاتجاه الايجابي نحو اقرار القانون بالروحية نفسها التي سادت الاجتماعين مؤكدا سعي اللجنة لانجاز القانون في الاجتماع المقبل الاربعاء القادم، آملا رفع تقرير اللجنة النهائي حول المشروع الذي اعتبره حيويا وهاما قبل نهاية مارس الحالي.
ووصف من جانبه عضو اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة النقاش الذي شهدته اللجنة امس بأنه راق الى ابعد الحدود معتبرا المشروع المتفق عليه يفتح ابواب الحرية المنظمة للصحافة وليست الحرية المنفلتة وانه يشكل صفحة بيضاء ناصعة في جبين الحرية الصحافية في الكويت.
واكد الزلزلة اصرار اللجنة على تعزيز الحريات الصحافية ورفض المشروع الحكومي الذي يقيد الحرية على الصحف ويجعلها بمثابة صحف تعيش في القرن الرابع عشر او الخامس عشر، مشيرا الى اقرار ما قدم في اقتراح الصحافة دون استثناء ومشيدا بالتعاون المثمر للصحافة وممثليها.
ومن جهته طالب امين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي الحكومة بأن تبدي مرونة وليونة في تعاملها مع الاقتراح مشيرا الى انها تمسكت بقانونها بحذافيره فإنها قد تؤدي الى مصادمات داخل المجلس.
واكد القناعي على ضرورة الدفاع بمزيد من الحريات وفك الكثير من القيود عن الصحافة الكويتية، مشيرا الى ان القانون المتفق عليه يصلح للخمسين سنة القادمة وليس لفترة معينة.
ومن جانبه قال رئيس تحرير «الوطن» الزميل محمد عبدالقادر الجاسم انه لم يجد اي خلاف جذري بين الصحافة واعضاء اللجنة التعليمية وإنما مزيدا من التلاقي على المفاهيم المشتركة لتوسيع حرية الصحافة في القانون المقدم.
وذكر الجاسم ان الاجتماع انجز 26 مادة من القانون ولم يتبق سوى 7 مواد ستقر الاربعاء المقبل، لافتا الى مراعاة بعض التعديلات التي ادخلتها اللجنة وجرى الاتفاق عليها وقبولها من الجميع.
وقال الجاسم ان الاجتماع والاجماع بين الجانب الصحافي واللجنة البرلمانية يوجه رسالة واضحة للحكومة بأن دورها انتهى في محاولة تعديل قانون المطبوعات والنشر وفقا للصيغة التي تريدها، معتبرا الرسالة المباشرة للحكومة هي عدم التراجع عن الحريات على الاطلاق، داعيا الحكومة الى سحب اقتراحها القديم والانضمام الى التيار العام المطالب بحرية الصحافة.
واشار الجاسم الى انه لو فعلت الحكومة ذلك فإنه سينعكس على صورتها سواء داخل او خارج الكويت باعتبارها حكومة تعزز الحريات وليست حكومة تقف في وجه حرية التعبير وحرية الصحافة، داعيا الحكومة الى اعادة النظر في حساباتها في هذا الشأن بعد حالة الاجماع النادرة حول قانون المطبوعات الصحافي.
وذكر الجاسم ان مسألة تمرير المشروع أمر يخضع لمجلس الامة وللحسابات النيابية ولكن اذا تخلت الحكومة عن قناعاتها القديمة سينجح القانون وإلا فإنه من حقها استخدام الادوات الدستورية لرده وهو الامر الذي لا نتمناه ولا داعي لخلق اجواء توتر في الموضوع او مواجهة وتصعيد، مؤكدا رقي المشروع وخدمته لحرية الصحافة، ومؤكدا ان الصحافة ليست في حالة تحد او مواجهة مع الحكومة.