الوطن 1/1/2004

الكندري: تأطير كادر المهندسين يؤجج مشاعر الاستياء
وحجج ورواتب الديوان تخطاها الزمن

شدد النائب جاسم الكندري في تصريح له امس على اهمية حسم موضوع كادر المهندسين وتلبية مطالبهم في اقرب وقت، ورأى ان المزيد من التأخير في اقرار هذا الكادر سوف يؤدي الى تفاقم مشاعر الاستياء لدى شريحة رئيسية من الكوادر الكويتيين وسوف تزيد من الاحساس بان بعض الجهات في الدولة تمتنع عن تشجيع اصحاب الكفاءات الوطنية.
واعتبر ان آلية عمل ديوان الخدمة المدنية مع مشروع الكادر طيلة السنوات العشر الماضية خلقت مشاعر استياء متفاقمة لدى المهندسين ولدى مجالس الامة المتعاقبة، خاصة وان حجج الديوان تبدو غير منطقية وغير مفهومة الا في اطار التمسك الجامد باللوائح التي تخطاها الزمن كما يبدو، اضافة الى ان الكويتيين باتوا يشغلون نسبة كبيرة من وظائف هذا القطاع (الهندسي) خلافا لما كان عليه واقع الحال قبل عقد من الزمان وقبل الغزو العراقي الغاشم تحديدا، كما ان حاجة الدولة لهذه الاختصاصات تحتم الكف عن التعامل مع هذا الموضوع بنفس الطريقة السابقة من اجل الاسراع في اقراره.
وقال الكندري ان ديوان الخدمة المدنية او اي جهات اخرى او وزارات معنية بهذا الموضوع يخطؤون كثيرا اذا اعتقدوا ان تأخير مشروع الكادر سوف يضعف مطالبة المهندسين والنواب به، بل ان ذلك سيؤدي الى العكس والى مزيد من التأييد للمشروع، كما سيساهم في مطالب جديدة من قبل اصحاب مهن واختصاصات اخرى، وهو ما يحصل بالفعل منذ ان تم اقرار كوادر خاصة كالجسم الطبي مثلا والمدرسين، وكل المطالبات من هذا النوع باتت مشروعة نظرا لان الانظمة الادارية والتنظيمية بهذا الخصوص باتت عموما بحاجة الى اعادة نظر بما ينصف الموظفين الكويتيين اكثر ويضع قواعد جديدة تحفز على الانتاج وعلى الاخلاص للوظيفة في القطاع الحكومي بدل القواعد السائدة حاليا.
واضاف: من هنا نرى ان الحجج التي تساق دائما لتبرير رفض مشاريع الكوادر الجديدة، مثلما يحصل تحديدا مع كادر المهندسين، سيتخطاها الزمن مع الوقت ان لم يكن تخطاها فعلا، كأن يبرر الديوان رفضه بان الكوادر الاخرى ستطالب حينها بالمثل، ان هذه الحجج لا يمكنها تغطية تخلف اي جهة عن انصاف اي شريحة من الموظفين، وكل ذلك يستدعي استعداد الجهات الادارية العليا لاعادة النظر في مختلف الكوادر الحالية بشكل يؤدي الى انصاف ذوي الاختصاصات، كما ان الوقت حان لاعادة النظر في عموم اساسات الرواتب التي وضعت في قوالب جامدة لم تعد تناسب ظروف الحياة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت الكندري الى ان النهج الحالي في التعامل مع كوادر ذوي الاختصاصات هي من الاسباب الرئيسية لضعف انتاجية القطاع العام ولمشاكله عموما، لان احساس ذوي الاختصاصات الموظفين بانهم مغبونون مقارنة مع غيرهم من زملائهم في مواقع عمل اخرى او مقارنة مع غيرهم من غير اهل الاختصاص يدفعهم للاحباط والتململ واللامبالاة، وهذا يشكل الوجه الآخر للبطالة المقدمة وبالتالي لا بد من معالجة هذا الواقع فالمعروف ان القوانين واللوائح وجدت لخدمة الدولة وهي تخضع للتغيير كلما شعر اصحاب الشأن انها تعرقل مصلحة الدولة، فيما السائد حاليا هو اتخاذ القوانين واللوائح المنظمة ستارا لحجب اصلاح الاوضاع.