أعربت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اعتذارها عن التأخير الحاصل في إنجاز بعض المعاملات نظراً لقيامها بتطوير الأنظمة الآلية.

أكد مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان رواتب المتقاعدين سيتم صرفها قبل شهر مضان المبارك .

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها أتمت تحويل مبالغ فروقات الزيادة لبنوك المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 20 رجب 1445هـ- 1 فبراير 2024م أصبح القانون رقم (123) لسنة 2023 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 نافذًا.

تقدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس باقتراح بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة غير العاملة أو المستقيلة من العمل برغبتها مكافأة شهرية تصل لبعض الفئات إلى نحو 900 دينار، دعماً للأسرة.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء تحديث بيانات أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة من غير الكويتيين وذلك في المقر الرئيسي في منطقة المرقاب من يوم الثلاثاء 2 يناير حتى الخميس 1 فبراير المقبل خلال الفترة المسائية 5:00 - 8:00 مساء للتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستمرار صرف المعاشات والأنصبة المستحقة لهم تفاديا لإيقاف المعاش والنصيب بتاريخ 4 فبراير المقبل.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها بدأت في إيداع فروقات الحد الأدنى في حسابات المتقاعدين المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023، مؤكدة أنها غطت 78% من إجمالي المستفيدين، والعمل جار لصرف الفروقات لبقية المتقاعدين.

رغم تحذير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أنه لا يجوز دستورياً سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية، وتأكيدها أن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات سيترتب عليه بقاء حالات عديدة دون معاش تقاعدي، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى الموافقة على إلغاء تلك المعاشات للمدنيين، مع إبقائها للعسكريين.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل بكامل طاقتها لتعديل الأنظمة الآلية بما يتماشى مع الزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بما يضمن صحة الصرف للفئات المستحقة.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بتحديد ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدون للعلاج بالخارج ومرافقوهم.

أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا برقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي جاء فيه:

أكدت التأمينات الاجتماعية ردًا على إشاعات القانون الجديد لرفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية أن المؤسسة تؤكد على أن المادة الثانية من القانون تضمن بل تحتم عدم تحقق أي ضرر لأصحاب المعاشات التقاعدية.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ- الموافق 3 ديسمبر 2023م أصبح قانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 1980 نافذًا.

قدم النواب د. مبارك الطشه وحمد العبيد وفهد المسعود وخالد الطمار ود. محمد المهان اقتراحا بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعيـــــة وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وجاء الاقتراح كما يلي:

صدر المرسوم بتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، والذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول 7 أولاد أو أكثر هو 1615 دينارا على أساس مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كانت سنة تقريرها ومسماها والجهة المتحملة لها.

قدم النائب د. مبارك الطشه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وجاء الاقتراح كما يلي:

قال النائب عبدالوهاب العيسى إن هناك توافقا على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب الرواتب تحت الـ 1000 دينار، مؤكدا أن هذه الزيادة ستقر إن شاء الله في الجلسة القادمة.

صدر قرار رقم 1196 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وجاء فيه:

شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط خلال يومي 6 - 7 الجاري.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات العسكريين غير الكويتيين (الأحياء) يبلغ 1069، وعدد أصحاب المعاشات العسكريين غير الكويتيين المتوفين ولديهم مستحق واحد فعال على الأقل يبلغ 838، وعدد المستحقين الفعالين عن أصحاب معاشات العسكريين يبلغ 1853 مستحقا كما في 2023/08/31.

أحال وزير المالية فهد الجارالله إلى مجلس الأمة إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سؤال النائبة د.جنان بوشهري حول زيادة معاشات المتقاعدين. وجاء في إجابة «التأمينات» التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بأن المؤسسة لم تنتهِ من دراسة زيادة المتقاعدين،

اجتماع سابق للجنة المرأة في وقت عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفل اجتماعاً، أمس، بحضور المختصين من عدد من الوزارات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية،

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (186) لسنة 2023 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 05/09/2023م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 25 صفر 1445هـ- الموافق 10 سبتمبر 2023م على أن يصبح نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره وفقًا لنص المادة (الثانية) منه.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مستحقي المعاش القانوني الذين مُنحوا معاشاً استثنائياً طبقاً لأحكام المادة 80 من قانون التأمينات يبلغ 1370 حالة، موضحة أن مجموع المعاشات القانونية لهذه الحالات، يبلغ 1.876.397.337 دينار، وإجمالي معاشاتهم التقاعدية بعد الاستثناء يبلغ 3.093.774.927 دينار.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (5) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية بتاريخ 10/ 08/ 2023م

قال النائب سعود العصفور، أمس الأحد، إن الرواتب الاستثنائية للقياديين لا تشكل أكثر من 14% من الرواتب المستثناة بموجب المادة 80 من قانون «التأمينات». وغرّد العصفور عبر حسابه في منصة «إكس» أن «البقية تشمل رواتب المعاقين والعسكريين وغيرهم ممن صدرت لهم قوانين برواتب مستثناة من قانون التأمينات وتمولها الخزانة العامة».

تقدّم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023م أصبح قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (4) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 25/ 07/ 2023م

قدم النواب احمد لاري وهاني شمس ود ..عادل الدمخي وفهد بن جامع ومتعب الرثعان اقتراحا بقانون لتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مع اعطائه صفة الاستعجال. جاء نصه كالتالي:

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د . سعد البراك، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر، وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير

تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها، ونص الاقتراح على ما يلي:

تقدم 5 نواب هم، عبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، وسعود العصفور، وشعيب المويزري باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة.

قال النائب داود معرفي إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمسجلين على الباب الخامس، مشيرا إلى أنه قدم بالتعاون مع النواب حزمة من التشريعات تحقق الفائدة لأكبر قدر من شرائح المجتمع.

أعلن النائب د ..مبارك الطشه أنه ومجموعة من النواب أعادوا تقديم اقتراح بقانون في شأن إلغاء الفوائد الربوية على نظام الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قدم النواب خالد الطمار ود. محمد المهان وحمدان العازمي ود ..مبارك الطشه وحمد العبيد اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، مع إعطائه صفة الاستعجال.

كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن هناك نحو 258.5 ألف مواطن ومواطنة يحصلون على معاشات تقاعدية، من بينهم 163.45 ألفا من أصحاب المعاشات على قيد الحياة، و95 ألفا من المستحقين ويصرفون، فيما انضم 9812 مواطنا ومواطنة إلى صفوف المتقاعدين في 2022.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بصرف الزيادة على المعاشات التقاعدية، والتي تم إقرارها بقانون من قبل مجلس الأمة في يونيو من العام الماضي، في موعدها المحدد لها في الأول من شهر أغسطس المقبل.

طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد توجيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإصدار قرار تنظيمي باحتساب مدة الدراسة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية تلقائيا

تقدم 5 نواب هم أسامة الشاهين، وحمد المطر، ومبارك الحجرف، وفارس العتيبي، وعبدالله فهاد باقتراح بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.

بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحها مجلس الأمة لها، لإنجاز تقريرها بشأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،

تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة بعدم توقف المساعدات حالة زيادة المعاش التقاعدي.

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت.

أعلن النائب خالد الطمار عن تقديمه اقتراحاً برغبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة بعدم توقف المساعدات حالة زيادة المعاش التقاعدي.

قدم النواب هاني شمس واحمد لاري وخليل الصالح وخليل أبل وصالح عاشور اقتراحا بزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، على أن تسدد من الاحتياطي العام للدولة.

قدم النواب محمد هايف، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، وعادل الدمخي، ومحمد المطير اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ذكر النائب شعيب المويزري أن الوضع الذي يتابعه الشعب الكويتي تسببت فيه عدة أطراف، ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في إيجاده، معتبراً أنه «لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة».

في وقت حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، أكدت أن إلغاء هذه المادة يخرج عن اختصاصها بإبداء الرأي فيه.

تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، بإضافة العاملين ب‍وزارة الكهرباء والماء لفئة الأعمال الشاقة والخطرة ورفع بدلاتهم وتأمين حياتهم، وجاء في الاقتراح:

أعلن النائب أحمد لاري، أنه سيتقدم باقتراح لرفع علاوة غلاء المعيشة إلى 300 دينار بدلاً من 120 ديناراً الحالية، وهذه العلاوة يتسلمها الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع الخاص، والمتقاعدون أيضاً، حيث إن المعاش التقاعدي يضاف إليه 120 ديناراً علاوة غلاء معيشة.