استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع.

ناقشت لجنة المرأة والأسرة والطفل، القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثلين عن المجتمع المدني.

قدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس اقتراحا بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة غير العاملة او المستقيلة من العمل برغبتها مكافأة شهرية دعما للاسرة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:

اقترح النائب أسامة الشاهين، برغبة، قيام بنك الكويت المركزي بنشر أسماء أصحاب الحسابات الخاملة والودائع التي لم يتم الاستدلال عن أصحابها في جريدة الكويت الرسمية واحتفاظ البنك بها كأمانة معينة.

عقدت 4 لجان برلمانية اجتماعاتها أمس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الكويت على تمكين المرأة وتنميتها في جميع المجالات لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد أن «المرأة الكويتية تستحق منا كل اهتمام بقضاياها، وهذا ما بدأته خلال عضويتي وما زال لدينا الكثير لنقدمه لها».

تشغل المرأة الكويتية نسبة 5.6 في المئة من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركات المدرجة ببورصة الكويت، والبالغ عددها 160 شركة، إذ يبلغ عدد هذه الوظائف في ذات الشركات 686 منصبا، وتشكل المرأة الكويتية عدد 39 من إجمالي النساء البالغ عددهن 55، فأين تمكين المرأة الذي طالما نادى به القطاع الخاص؟

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي «إن الحاجة تتطلب تعديل الكثير من التشريعات الموجودة حتى تأخذ المرأة الكويتية حقها بالكامل، مبينا أن المرأة أثبتت أنها جديرة على مستوى المجالات وفي كافة التخصصات

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي: إننا نعمل على سن تشريعات وقوانين متنوعة، والانضمام إلى بعض الاتفاقيات العالمية؛ حرصاً من القيادة السياسية على دور وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل على اقتراح النائب يوسف الغريب حول إضافة إعانة شهرية إضافية تحت اسم «إعانة اجتماعية خاصة» لا تقل عن مائتي دينار كويتي إلى راتب كل من الموظفات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتي العاملات منهن بجميع الجهات الحكومية او الجهات التي تديرها الدولة او تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51%.

أشاد البنك الدولي أمس الثلاثاء بحظر دولة الكويت في العام الماضي «التمييز ضد المرأة في العمل».

منذ العقد الثاني بالقرن الماضي لدى صياغة المسودة الأولى للدستور في عشرينياته، والصياغة الثانية في ثلاثينياته حتى صياغته النهائية في عام 1962، وحقوق المرأة كانت مصونة،

قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: إنه لما كانت المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعيــــة وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية قد تضمنت حق المواطنة العاملة بالجهات غير الحكومية في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد في حالتين (وفاة الزوج - أو عجزة الصحي عن العمل).

قال مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، النائب خليل الصالح إنه تقدم باقتراح بقانون يتيح للمرأة المتزوجة الموظفة التفرغ اختيارياً لرعاية أسرتها مع الاحتفاظ براتبها، مؤكدا أن هذا الاقتراح يعالج جانباً اجتماعياً مهماً ويحد من مشاكل التفكك الأسري.

أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية النائب أسامة المناور، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد الكثير من التشريعات والحقوق التي تخص المرأة والأسرة والطفل.

تقدم عضو مجلس الأمة النائب م. أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن الحقوق التأمينية للمرأة، ونص الاقتراح الأول في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (80%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى

أعلن النائب خليل الصالح عن موافقة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح الذي تقدم به بصرف راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم وتربيتهم.

قال النائب صالح ذياب المطيري إن انتشار الجرائم خصوصا ما يحصل ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه حوادث فردية، بل ينذر أن هناك هدم لقيم مجتمعية بسبب ضعف وازع ديني.

وافقت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية على الاقتراح المقدم من النائب مرزوق الخليفة بخفض سن المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة من 55 إلى 45 سنة.

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها الثامن أمس على عدد من الاقتراحات برغبة من بينها اقتراحات بشأن منح الأولوية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين في التوظيف، كما تابعت اللجنة إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري.

وردت ضمن الـ 21 الرسالة الواردة المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد، رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، تطلب فيها تمديد تكليفها لبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة حتى نهاية دور الانعقاد الأول.

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها اليوم الأحد تكليف المجلس بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة.

قال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين إن اللجنة ستنظم مؤتمراً بعنوان تمكين المرأة والأسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يوم الاثنين المقبل والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها أمس لقاءات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل، ووافقت على اقتراح برغبة بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة.

أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه والنواب د. بدر الداهوم وأسامة المناور وعبدالله المضف ومهند الساير طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل.

شدد مرشح الدائرة الأولى النائب خالد الشطي على ضرورة إنصاف المرأة الكويتية ومنحها حقوقها كاملة، فلابد من تحقيق العدل والمساواة في كافة الحقوق والواجبات، موضحا أن المرأة الكويتية حصلت على الكثير من حقوقها خلال الفترة السابقة، ويجب استكمال الجهود بهدف رفع أي تمييز ضدها.

أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق حمود محمد الحمدان أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة ومنحتها حقوقها كاملة، مشددا على ضرورة حل مشاكل المرأة الكويتية خصوصا الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمطلقات والأرامل، مبينا أن هذه القضية ستحظى بأولوية رئيسية في مجلس الأمة القادم

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر العنزي، أن الانتخابات الحالية استثنائية ولها ظروف خاصة في ظل كورونا، لافتا إلى أن عدم وجود افتتاح مقرات أو ندوات يؤثر على التواصل مع الناخبين.

عبر عدد من الناشطات السياسيات والاجتماعيات والشخصيات النسائية الفاعلة عن عميق حزنهن لرحيل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، الذي كان من اوائل الداعمين لحقوق المرأة والمساندين لها.

تربعت المرأة الكويتية أمس الأول على منصة القضاء الكويتي في قصر العدل ومحكمة الرقعي كعضو رابع، بعدما قرر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي عمل دفعة القضاة الـ54، الذين أدوا اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأسبوع الماضي، ليبدأوا ممارسة عملهم في الدوائر ابتداء من هذا الأسبوع.

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، صدور قانون 14 لسنة 2020 بمنح الولاية الصحية للمرأة

مع تنامي الحملات الداعية إلى إسقاط ولاية الرجل في تزويج المرأة وعقد نكاحها، والدفع باتجاه إسقاط ركن الولي كأحد أركان الزواج، والسماح للمرأة «ثيباً كانت أو بكراً» بأن تزوج نفسها، أكدت فعاليات شرعية وقانونية عدم جواز إسقاط الولاية في عقد النكاح، معتبرة أن عقد القران من دون ولي يجعل الزواج باطلاً.

طالب عدد من جمعيات النفع العام بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها.

تقدمت النائب صفاء الهاشم بمقترح جديد للتصدي للعنف المستخدم ضد المرأة. وقالت الهاشم في مقترحها: نظرا لتفشي ظواهر العنف في الوسط الأسري لاسيما العنف المسلط على النساء من أزواجهن أو من إخوتهن ونكوص الشرطة عن التدخل لحمايتهن خلال تعرضهن للتعنيف،

خلصت دراسة حول «حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، أعدتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى أن «الدستور الكويتي أنصف المرأة الكويتية، لكن الواقع العملي للقوانين لم يعكس هذا الإنصاف، إذ جاءت قوانين كثيرة غير معبرة عن حقوقها التي أقرها الدستور».

أعلن النائب علي الدقباسي عدم قبوله المشاركة في صياغة أي تشريع يتعارض وشرع الله تعالى بما في ذلك تولي النساء شؤون القضاء. وقال: إن خيرت بين أمرين، كلاهما مر، لاخترت ما يخفف عن الناس ويحقق مصالحهم. هذا جوابي لكل من سأل عن موقفي من مشاريع واقتراحات القوانين.

قال النائب خالد العتيبي ان القضاء فرع عن الإمامة العظمى ولا يجوز أن تتولاه المرأة. وأضاف ان الأحاديث النبوية في ذلك لا تجعل لها ولاية على غيرها بل ولا على نفسها بجوانب من أمور حياتها الخاصة.

مع توجه المرأة الكويتية لتحقيق إنجاز تاريخي بعد ترشيح النائب العام أمس الأول 8 وكيلات نيابة للعمل قاضيات بالمحكمة الكلية، أطلت الصراعات الفكرية والأيديولوجية، والتدخلات السياسية في أعمال السلطة القضائية، برأسها مجدداً اعتراضاً على هذه الخطوة التي باركها البعض ورآها استحقاقاً طال انتظاره،

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعطاء المرأة الكويتية في كل المجالات.

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة، نص على "قيام الأمانة العامة للتخطيط باعتماد التوجه العملي نحو زيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية الحكومية، وعلى سبيل المثال: زيادة نسبة تعيين القيادات النسائية في كل الجهات الحكومية (كل من تتوافر فيهن شروط الكفاءة والقدرة والأمانة)

قال النائب يوسف الفضالة إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات الصحية لأبنائها خاصة ما يتعلق بالعمليات والعلاجات الطبية.

أكد مقرر لجنة المرأة والأسرة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة ستنجز تقريرها في شأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مدى التزام الجهات الحكومة بأولوية توظيف أبناء الكويتيات من بعد المواطنين بشكل حيادي.

قالت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إنه تم التصويت بالموافقة على قانون العنف الأسري وأحيل إلى المجلس.

قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة لإنشاء وحدة خاصة ضمن إدارة الشرطة المجتمعية، على أن تكون متخصصة في تلقي شكاوى العنف ضد المرأة والطفل.

أكد النائب محمد الدلال أن هناك توجها نيابيا كبيرا لإقرار التعديلات التي تهدف الى منح المرأة حق التوقيع على معاملات دخول المستشفيات والخروج منها واجراء العمليات الجراحية وسيرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء يحقق هذا الهدف في نوفمبر الماضي وشاركه في تقديمه اربعة نواب اخرين.

رداً على ما أبداه النائب يوسف الفضالة من استغراب لعدم موافقة اللجنة الصحية البرلمانية على الاقتراح برغبة، الذي قدمه بهدف تحقيق مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية للأبناء، أكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة موافقة عليه من حيث المبدأ،

أفاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض اللجنة اقتراح أحد النواب في شأن الولاية الصحية للمرأة على الأبناء، مرده لأن الاقتراح جاء برغبة وليس بقانون، وأن مثل هذا التعديل يجب أن يكون بتشريع.

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة، قضى في مادته الاولى بحساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة والأرملة إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر،

أكدت الكويت ان أكبر عقبة تعرقل جهود المجتمع الدولي في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والامن في سبيل تحقيق السلام المستدام هي حرمان المرأة من حقوقها الأساسية،