تواصلت المطالبات النيابية بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات فور تشكيل الحكومة الجديدة،

قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي المناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء الاقتراح كما يلي:

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 9 رجب 1445هـ- الموافق 21 يناير 2024م أصبح قانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديل القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نافذًا.

نشر قانون إلغاء شرط الوكيل المحلي رسميًا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي المناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء في نصه:

أكد عضو مجلس الأمة النائب شعيب شعبان ضرورة سرعة تسكين المقاعد الخالية في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، بحيث تكون آلية التعيين متوافقة مع نص المادة الخامسة من قانون المناقصات وبعيدة عن المصالح والترضيات.

قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي: