تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الد

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء لتسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

يحتم الارتفاع الكبير الذي تشهده المحاكم بسبب عدد القضايا الجزائية وغير الجزائية النظر في جملة من القضايا بعد المراجعة الشاملة والكاملة لمنظومة التقاضي المدنية والجنائية في البلاد، وآليات العرض للدعاوى، وسلامة الأحكام المبنية عليها، وقدرة الأجهزة على إنجاز الأعمال الموكولة إليها.

لم يعد مناسباً الاستمرار في الأنظمة الإجرائية للقضايا المدنية والتجارية والجزائية في ظل الارتفاع الكبير للقضايا المقامة من المتقاضين، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في تلك الأنظمة بما ينعكس بالايجاب على طريقة التقاضي، وبما يسهم في تيسير ممارسة حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 166.