| الملا: تقدمنا باقتراح لإلغاء قانون الخدمة الوطنية بعدما تبين إحالة آلاف الشباب للتحقيقات قال النائب د. بدر الملا إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بإلغاء قانون رقم 2015/20 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية. |
| 5 نواب: توحيد سلم الرواتب على كل درجة مالية وتخصص ومهنة في الحكومة على ألا يكون إجمالي الراتب أقل من 1000 دينار تقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود العصفور باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي 39 مكرر أ و39 مكرر ب الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وجاء الاقتراح كالتالي: |
| 5 نواب: يختص «الخدمة المدنية» بتقدير احتياج سوق العمل لكل أربع سنوات وإلزام الجهات التعليمية بتخريج عمالة حسب حاجة سوق العمل قدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وأسامة الزيد اقتراحا بقانون بشأن الخدمة المدنية وشؤون التوظيف مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كالتالي: |
| 5 نواب: زيادة العلاوة الدورية للموظفين لمجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100% تقدم النواب فارس العتيبي، ماجد المطيري، مبارك الحجرف، خالد المونس، وبدر نشمي باقتراح برغبة بتعديل العلاوة الدورية للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100%. وجاء في الاقتراح: نص المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية في مادته رقم 20 على أنه «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، |
| 5 نواب يقترحون زيادة العلاوة الاجتماعية 35% وعلاوة الأولاد إلى 75 ديناراً للعاملين في الدولة ويخضعون لنظام الخدمة المدنية قدم النواب فارس العتيبي ومبارك الحجرف وبدر نشمي وماجد المطيري وخالد المونس اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنحه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة، وزيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون 75 دينارا شهريا. |
| بدر نشمي: يحق للموظف الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية واعتماد المؤهل الحاصل عليه تقدم النائب بدر نشمي باقتراح قال فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء عرضه على مجلس الأمة. |
| خمسة نواب يتقدمون باقتراح بقانون للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة تقدّم خمسة نواب، أمس الثلاثاء، باقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني بما يسمح للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية مع إلزام جهات عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاص عليه دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة. |
| شمس لإلغاء ضم المراقبين الإداريين بقانون أكد النائب هاني شمس أنه في حال استمرار قرار ضم المراقبين الإداريين إلى الشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية، فسيتم إلغاؤه بقانون. |
| المهّــان: تعديل قانون الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والوظيفة قال النائب د. محمد حسين المهّــان إن نص الدستور الكويتي على الحق في حرية التعليم والدولة تكفله و ترعاه و الأصل في هذا الحق هو جواز الجمع بين الدراسة والعمل. |
| 5 نواب: سنتان و4 أشهر إجازة الوضع والأمومة تقدم النواب أسامة الشاهين وحمد المطر ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. |
| فارس العتيبي يقترح منح الموظف إجازة بمرتب كامل قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا برغبة لتعديل احكام المادة (45) من مرسوم نظام الخدمة المدنية بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض الخارج للمدة المقررة للعلاج. |
| فارس العتيبي يقترح زيادة وتعديل العلاوة الدورية بنسبة 100% قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا لزيادة وتعديل العلاوة الدورية بنسبة 100% للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية الـمساعـدة والوظائف المعاونة. |
| قانون الخدمة المدنية يتيح للكويتي العمل في وظيفة في القطاع الخاص اضافة إلى عمله الحكومي أكد ديوان الخدمة المدنية ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «السماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين» أمس الأربعاء. |
| «الموارد البشرية» تبحث تعديلات قانون الخدمة المدنية تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما. |
| خالد العنزي: السماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية بما لا يتعارض مع وظيفته قدم النائب د.خالد العنزي اقتراحا بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بما يسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية. ونص الاقتراح على ما يلي: |