أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون في شأن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رسمياً، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة بسرعة إصدار مجلس الوزراء قرار تفعيل الرقابة على الطرق عبر إنشاء محطات الوزن الإلزامي للشاحنات، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الترتيبات اللازمة.

أعضاء مجلس إدارة الهيئة المتفرغون وغير المتفرغين ما عدا ممثلي الجهات الحكومية بحكم مناصبهم يحالون إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنتين

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يقضي بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وإعادة اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال والجهات الحكومية المختصة قبل صدور قانون الهيئة.

أصدرت المديرة العامة لهيئة الطرق والنقل البري رجاء المؤمن قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المواصلات لتسيير أعمال ونقل اختصاصات إدارة النقل البري من الوزارة إلى الهيئة.