بعد دخول قانون الإفلاس رقم 71/ 2020 حيِّز التنفيذ منذ أكثر من عام تقريباً، تم إيقاف العمل بإجراء ‏الضبط والإحضار بالنسبة للمدينين بالدعاوى المدنية والتجارية، عندما نصَّت المادة الخامسة من مواد ‏الإصدار على: «وتلغى المواد (292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، ‏‏296) من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه....».‏

أعد النائب والوزير السابق د.يعقوب الصانع دراسة قانونية بشأن تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وفقا لقانون الإفلاس الجديد جاء نصها كالتالي:

انتقد المحامي حامد محمد الحبيني قانون الإفلاس الجديد، مشيرًا إلى أنه مع إلغاء أوامر الضبط والإحضار والتي كانت السند التنفيذي الفعّال لدى الدائن عندما يكون المدين ممتنع عن سداد دينه، ستصبح بعض الأحكام صعبة التنفيذ ، وبعضها بمنزلة الأحكام المهدورة.

بتاريخ 21 أكتوبر 2020م أصدر المشرع في دولة الكويت قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم - العدد 1506- تاريخ الأحد 8 ربيع الأول 1442هـ- الموافق 25 أكتوبر 2020م .

كشفت مصادر قانونية، لـ"الجريدة"، أن مسؤولين في وزارة العدل رفعوا إلى الوزير عبدالله الرومي جملة من السيناريوهات، للنظر في تداعيات تطبيق قانون الإفلاس، الذي سيُعمل بأحكامه الأحد المقبل.

كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه لإصدار قرارات من الإدارة العامة للتنفيذ برفع كل قرارات الضبط والإحضار والتي تزيد على ٨٠ ألف قرار بعد العيد، إعمالا لأحكام قانون الإفلاس،