علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك توافقاً حكومياً- نيابياً على إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة، وسط ترجيحات بأن تشهد الجلسة المقبلة، التي تم إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على جدولها بجانب زيادة القرض الحسن، نتيجة هذا التوافق، بإقرار القانونين.

علمت «الأنباء» من مصدر أمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بوقف تحويل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وفق «المادة 17» إلى القطاع الخاص وفق المادة «18».

طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة قضية غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما الفترات المقبلة التي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.

أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية النائب أحمد لاري أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.