قال النائب أسامة الشاهين إن التأمينات الاجتماعية لا تريد إصدار منحة المتقاعدين بقرار إداري رغم أن قانون المؤسسة يسمح لها بذلك.

أصدرت النيابة العامة أمس قرارا بإنشاء مكتب لاسترداد الأموال المستولى عليها في الجرائم التي تحقق فيها النيابة والتحفظ عليها وتتبعها. وبحسب القرار الصادر من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي،

وجّه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي كتباً إلى رؤساء اللجان يطالبهم فيها بالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، ورفع التوصيات الخاصة بها إلى المجلس مع ضرورة الاستعجال باعتبار أن مدة المجلس ودور الانعقاد الحالي شارفا على الانتهاء،

مع تداول الحديث عن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية تناول عدد من النواب القضية من باب تحميل الوزارة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع وإفساح المجال لـ«حرية» السوق، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأوضاع العامة وأحوال المواطنين خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية وما نتج عنها.

علمت «الأنباء» عبر مصادر رفيعة المستوى أن منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين لا يمكن للحكومة صرفها منفردة، إذ يتطلب الأمر تغيير مرسوم انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.